tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433644727 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-07-17 date_hijri=1431-12-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e2e95c0c-33dd-4986-b0db-fa1cf5fd51b9 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439191624 لعام 1443ه
المدعي:
شركه مؤسسه (...)للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ 1431/12/2ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد 34 مركبه ماركه (...) غمارتين بثمن اجمالي قدره (1,870,000) مليون وثمانمايه وسبعون الف ريال سعودي سدد منه (1,069,000) مليون وتسعه وستون الف ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(267,000) ميتان وسبعه وستون الف ريال سعودي تحل بتاريخ1432/04/23ه ، ودفعه قدرها(267,000) ميتان وسبعه وستون الف ريال سعودي تحل بتاريخ1432/05/24ه ودفعه قدرها(267000) ميتان وسبعه وستون الف ريال سعودي تحل بتاريخ1432/06/25ه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (801,000) ثمانمايه وواحد الف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد بتاريخ انشاء 09/01/2018م صادر من المدعيه بمبلغ اجمالي (801,000) ثمانمايه وواحد الف ريال سعودي. ممهور بتوقيع المدعي عليها.2-كشف حساب بتاريخ 02/03/2022م بمبلغ اجمالي (801,000) ثمانمايه وواحد الف ريال سعودي. 3- فواتير وعددها 6 بتاريخ 02/12/1431ه مطبوعه علي ورق المدعيه. 4- خطابات اذن خروج سيارات جديده وعددها 6 ممهوره بتوقيع المدعي عليها. 5- اقرار ات استلام واخراج سياره وعددها 5 بتاريخ 02/12/1431ه. 6- خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 04/12/1443ه بتفويض شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات السيد/ (...) باستلام السيارات وعددها (34) سياره ممهور بختمها وتوقيعها. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 21/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته وباطلاع الدايره عليها افهمته بانها غير موصله وذكر بان لديه مزيد بينه، وابرز ثلاثه سندات لامر صادره عن المدعي عليها وممهوره بختمها ومتضمنه بكامل مبلغ المطالبه بناء عليه رفعت الجلسه المداوله وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (801,000) ثمانمايه وواحد الف ريال سعودي، وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف.) علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسات والاجابه علي الدعوي وقد استوفت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، الفقره: (1) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي " يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعيه قد قدمت علي صحه دعواها فواتير البيع وخطاب امر الشراء و محاضر استلام السيارات والدايره عدتها غير موصله لاثبات الحق المطالب فيه وعليه قدمت المدعيه سندات لامر صادره من المدعي عليها ممهوره بختمها وتوقيعها ومتضمنه مبلغ المطالبه والذي اثبت فيه قيام المدعيه بالاعمال التي تطالب فيها، كما ثبتت فيه مديونيه المدعي عليها بالمبلغ التي تطالبه المدعيه في ذات التعامل بينهما، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها(شركه (...) واولاده للتجاره والمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (شركه مؤسسه (...) للتجاره)، سجل تجاري رقم(...)، بملغ وقدره (801,000)ثمانمايه وواحد الف ريال سعودي والله الموفق.