moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٠٤٢٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمهالتجاريه بجده ذكر فيها : تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتاجير معداتها والنقليات الخاصه بها للمدعي عليها بدايه من تاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٠ حتي تاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١ وهي علي النحو التالي :١)عدد ١ تركتر (...) تم تاجيره لشهر اكتوبر ٢٠٢٠م عدد ٦٣ ساعه عمل مقابل مبلغا قدره (١٢,٥٣٩.٤٢)اثني عشره الف وخمسميه وتسعه وثلاثون ريال واثنين واربعون هلله ، وشهر نوفمبر لعام ٢٠٢٠م عدد٢٣٧ ساعه عمل مقابل مبلغ (٤٧,١٧٢.١٢)سبعه واربعون الف وميه واثنين وسبعون ريال واثني عشره هلله ، وشهر ديسمبر لعام ٢٠٢٠م عدد٢٢٩ ساعه عمل مقابل مبلغ(٤٥,٥٧٩.٨١) خمسه واربعون الف وخمسميه وتسعه وسبعون ريال وواحد وثمانون هلله،٢)عدد ٢ تركتر (...) تم تاجيره لشهر يناير ٢٠٢١م عدد ٢٠٨.٠٦ ساعه عمل للمعده الاولي وعدد ١٨٧.٠٩ ساعه عمل للمعده الثانيه مقابل مبلغا قدره (٧٨,٦٥٠) ثمانيه وسبعون الف وستميه وخمسون ريال .٣)عدد ٢ تركتر كتربللر D٩N تم تاجيره لشهر فبراير ٢٠٢١م عدد ٩٤.٢٢ ساعه عمل للمعده الاولي وعدد ٢٠٠.٢٦ ساعه عمل للمعده الثانيه مقابل مبلغا قدره (٥٨,٦١٣) ثمانيه وخمسون الف وستميه وثلاثه عشره ريال .٤)عدد ٢ تركتر (...) تم تاجيره لشهر مارس ٢٠٢١م عدد ٢١١.٠٢ساعه عمل للمعده الاولي وعدد ١٧٦.١٠ ساعه عمل للمعده الثانيه مقابل مبلغا قدره(٧٧,٠٥٢) سبعه وسبعون الف واثنين وخمسون ريال .٥)عدد ٢ تركتر (...) تم تاجيره لشهر ابريل ٢٠٢١م عدد ٥٢.٤٨ ساعه عمل للمعده الاولي وعدد ١٤٣.١٧ ساعه عمل للمعده الثانيه مقابل مبلغا قدره (٣٨,٩٤٢) ثمانيه وثلاثون الف وتسعميه واثنين واربعون ريال .٦)عدد ٢ تركتر (...) تم تاجيره لشهر مايو ٢٠٢١م عدد ٨٢.٠٧ساعه عمل للمعده الاولي وعدد ٤٩.٠٥ساعه عمل للمعده الثانيه مقابل مبلغا قدره (٢٦,٠٨٥) سته وعشرون الف وخمسه وثمانون ريال .٧)عدد ٢ تركتر (...) تم تاجيره لشهر يونيو ٢٠٢١م عدد ١٨٤.٠٨ ساعه عمل للمعده الاولي وعدد ٢١٢.٤٠ ساعه عمل للمعده الثانيه مقابل مبلغا قدره ٧٨,٨٧٩) ثمانيه وسبعون الف وثمانميه وتسعه وسبعون ريال ليكون اجمالي عدد ساعات العمل (٢,٣٠٦,٠٣٥) ساعه بقيمه المطالبه مبلغا قدره (٤٦٣,٥١٢.٣٥) اربعمايه وثلاثه وستون الفا وخمسمايه واثنا عشره ريالا وخمسه وثلاثون هلله ، وقد سددت المدعي عليها مبلغا قدره (١٥٥,٢٩٩) مايه وخمسه وخمسون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريالا ، مرفق (مصادقه بالمبلغ موقع من المدعي عليها وفواتير) ، ولم تسدد المدعي عليها حتي تاريخه باقي المبالغ المستحقه وهي (٣٠٨,٢١٣) ثلاثمايه وثمانيه الفا وميتان وثلاثه عشره ريال ، بالرغم من مخاطبه موكلته للمدعي عليها واخطارها بضروره السداد دون جدوي او افاده من المدعي عليها مما كبد موكلته مبلغا اضافيه يقدر(٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال تكاليف التقاضي واتعاب المحاماه .وطالب: بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٨,٢١٣) ثلاثمايه وثمانيه الفا وميتان وثلاثه عشره ريال لقاء مستحقات ماليه ، الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل في عقد اتعاب قانونيه علي مطبوعات عبدالله الصعب وممهور بختم منسوب لمطبوعات الصعب للمحاماه .٢- محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي بمبلغ وقدره (٣٠٨,٢١٢) ثلاثميه وثمانيه الاف وميتان واثنا عشر ريالا. وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. وعقدت المحكمه الجلسه التحضيريه بتاريخ: (٢/ربيع الاول/١٤٤٦) وقد قرر المدعي تمسكه بالدعوي الوارده اعلاه وبالمستندات المذكوره، وقد طالبته المحكمه بارفاق ما يثبت عقد الاتعاب؛ فاستمهل. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٢ه: بحضور وكيل المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقد احضر المدعي وكاله عقد الاتعاب المذكور، وجري من المحكمه ارفاقه في ملف القضيه. وسؤاله عن مزيد اجاب بالنفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٨,٢١٣) ثلاثمايه وثمانيه الاف وميتان وثلاثه عشره ريالا المتمثله في المتبقي من اجره المعدات محل الدعوي، وكذا طالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه الاصلي؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من مطابقه الرصيد الممهوره بختم منسوب للمدعي عليه، اذ تكييفها انها محرر عادي، فهو اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض). وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته. وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق. واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليها ومماطلتها ما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه. وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) وتاريخ (٢٦/شوال/١٤٤١)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ماتقدم؛ حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره: (٣٠٨,٢١٢) ثلاثميه وثمانيه الاف وميتان واثنا عشر ريالا. ٢- الزام المدعي عليه (...) رقم الهويه (...) ان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره: (٢٤٦٥٠) اربعه وعشرون الفا وستميه وخمسون ريالا؛ مقابل اضرار التقاضي.