moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470743444 لعام1444ه المدعي: شركه (...) للتشغيل والصيانه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتشغيل والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشغيل وصيانه وذلك في التعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تشغيل وصيانه، لمده سنه، ابتداء من تاريخ 1443/04/12ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (110,16.65) مايه وعشره الاف وسته عشر ريال و خمسه وستون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/12ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ موكلته اعمال بمبلغ قدره (1,854,720)مليون وثمانمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (192) في 1443/09/29ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، و(فاتوره) رقم (195) في1444/02/04ه مبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال ، و فاتوره رقم (187) في 1443/05/27ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، و فاتوره رقم (196) في 1444/03/04ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وفاتوره رقم (190) في 1443/07/27ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وفاتوره رقم (191) في 1443/08/28ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وفاتوره رقم (193) في 1443/11/01ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وفاتوره رقم (198) في 1444/04/23ه بمبلغ قدره (87,584) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال، وفاتوره رقم (188) في 1443/06/28ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وفاتوره رقم (194) في 1444/01/02ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وفاتوره رقم (197) في 1444/04/06ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وفاتوره رقم (186) في 1443/04/25ه بمبلغ قدره (66,976) سته وستون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال، وفاتوره رقم (199) في1443/12/01ه بمبلغ قدره (154,560) مايه واربعه وخمسون الفا وخمسمايه وستون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,854,720) مليون وثمانمايه واربعه وخمسون الفا وسبعمايه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد، برقم، وتاريخ1443/04/12ه، علي مطبوعات المدعيه، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2-مجموعه فواتير، علي مطبوعات المدعيه، الممهوره بختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/30ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحه الدعوي، وقررت الدايره سؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي فقرر قايلا: اطلب مهله للجواب في الجلسه القادمه، فاجيب لطلبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/20ه وملخصها: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله. سالت الدايره المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي فدفع بان الدعوي غير محرره، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن محل التعاقد بين موكله والمدعي عليه فقرر قايلا: محل العقد هو توريد عماله حسب العقد المرفق في الدعوي. عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما ان الاصل بحقيقه التعاقد توريد عماله وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ووفقا لاقرار وكيل المدعيه في الجلسه، وبناء علي القرار من الدايره الثانيه بالمحكمه العليا برقم (4/3/470) وتاريخ: 1440/06/13ه والذي نص علي: (وبما ان المدعيه تطالب بباقي مستحقات ماليه ناتجه عما بينهما من عقد، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لتنفيذ الاعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه...).، وبما ان هذا العمل لا يعد من الانشطه التجاريه؛ الامر الذي لا يمكن معه اعتبار النشاط المتعاقد عليه عملا تجاريا اصليا او تبعيا، لذلك؛ فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .