moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٢١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم تسليم المدعي عليه مبلغا قدره ٤٧٦,٠٠٠ اربعميه وسته وسبعون الف ريال سعودي؛ وذلك بغرض تشغيلها وتسليمي الارباح؛ غير ان المدعي عليه لم يلتزم باستثمار المبلغ المسلم له علي الوجه المطلوب، واتفقنا علي ان يرد لي راس المال وقدره ٤٧٦,٠٠٠ اربعميه وسته وسبعون الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بتحرير شيك رقم ٦٦ مسحوب علي مصرف (...)، وعند مراجعتي للمصرف لصرف الشيك تبين ان الشيك بدون رصيد، وقد تعذر علينا رفع الشيك لمحكمه التنفيذ نظرا لعدم وجود تاريخ للشيك، واطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (٤٧٦,٠٠٠) اربعميه وسته وسبعون الف ريال سعودي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ثم سالته الدايره هل لديه تاريخ ميلاد المدعي عليه، فاجاب بانه ليس لديه، وتبين عدم حضور المدعي عليه لتعذر تبلغه عن طريق منصه ابشر، بسبب عدم اضافه المدعي لتاريخ ميلاده، حيث يظهر في التبليغ بانه لايوجد له جوال مسجل في ابشر، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الاطراف تتعلق بدعوي شراكه مضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليه بان يرد لموكله مبلغا قدره (٤٧٦,٠٠٠) اربعميه وسته وسبعون الف ريال؛ تاسيسا علي الشيك رقم (٠٠٠٠٦٦) (بدون تاريخ) المسحوب علي مصرف (...)، بمبلغ قدره (٤٧٦.٠٠٠) ريال، والذي يزعم انه عن فض شراكه بينهما، ولما كان وكيل المدعي قد قيد هذه الدعوي متضمنه بيانات مؤسسه المدعي عليه، وقد تعذر ابلاغ المدعي عليه عبر مؤسسته من خلال منصه ابشر، وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم تاريخ الميلاد للمدعي عليه حتي تتمكن الدايره من اضافه بيانات المدعي عليه بشخصه طرفا في الدعوي لتتمكن من ابلاغه عبر منصه ابشر، حيث لا يقبل النظام الالكتروني للقضاء التجاري اضافه بيانات الافراد الا بتضمين تاريخ الميلاد، وحيث تعذر التبليغ عبر منصه ابشر لذا تري الدايره ان في بقاء الدعوي لديها بهذه البيانات تعطيل للفصل فيها حضوريا، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، ويمكن لوكيل المدعي ان رغب اقامه دعوي جديده ويدون في بياناتها البيانات الشخصيه للمدعي عليه خاليه من بيانات المؤسسه، حيث ان المؤسسه ليست شخصيه اعتباريه فلا فايده من تضمين بياناتها في صحيفه الدعوي. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.