moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470193713 لعام 1444 ه المدعي: شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات المدعي عليه: مصنع (...) للثلاجات وتمديدات التكييف المركزي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "انه بتاريخ 1443/04/20ه الموافق 2021/11/25م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي شوايات؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1443/04/20ه الموافق 2021/11/25م بثمن اجمالي قدره (34,500.00) اربعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/8ه الموافق 2022/02/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالغش، حيث (المدعي عليه غش علي موكلي وباع له شوايات بها عيب مصنعي وبعد ان اكتشف موكلي ذلك قام برد الشوايات الي المدعي عليه منذ تاريخ 9/ 2/ 2022م والمدعي عليه استلم الشوايات ولم يرد لموكلي مبلغ الشراء 34500 ريال حتي تاريخ اليوم)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبلغ المدفوع وقدره 34500 ريال، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصر بينته في المستندات المقدمه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وان الشوايات محل النزاع قد جاء توريدها وفق ما هو متفق بين الطرفين وليس فيها خلل او غش، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان لموكله يمين المدعي عليها علي النفي فذكر بان موكله يرفض يمين المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبلغ المدفوع وقدره 34500 ريال لكون المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق به بين الطرفين في مواصفات البضاعه محل النزاع، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه وان البضاعه محل النزاع جاءت وفق المواصفات المتفقه بين الطرفين، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه فاتوره صادره من المدعي عليها، وبما ان الدايره طلبت منه مزيد بينه علي صحه دعواه فحصرها فيما تقدم، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت اختلاف البضاعه عما تم الاتفاق به بين الطرفين وانما استند الي كلام مرسل خال من المستندات التي تؤيده، وبما ان الدايره افهمته بان له يمين المدعي عليه نفي الدعوي استنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."فرفض يمينها، فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.