moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٨٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت جلسه ٠١/٠٣/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام الالكتروني بموعد هذه الجلسه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه: (( حيث ان مؤسسه (...) التجاريه تعتبر مورد للمواد الاوليه المستخدمه في خطوط الانتاج لدي شركه مصنع (...) وعلاقه التوريد منذ زمن ولكن تم التوقف عن السداد منذ تاريخ ٤/ ١٢/ ٢٠١٧م وقد تمت مطالبتهم بسداد المبالغ المتراكمه عليهم و لكن لم تفلح مطالباتنا لذا نتقدم لفضيلتكم للحكم في قضيه مطالبتنا لهم و حثهم علي السداد، تاريخ استحقاق السداد و نشوء الحق ٤/١٢/٢٠١٧م نطلب سداد المستحق عليهم نتيجه التوريد لمواد خاصه مجلفنه الحديد والتي تستخدم في خطوط الانتاج لديهم والمبلغ المطلوب (١٨.٦٠٠.٩٠) ثمانيه عشر الف وستمايه ريال وتسعون هلله )) وذكر بان بينته علي الدعوي كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م والمصادق عليه من المدير المالي (...) بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٧م علي مبلغ (٢٠.٦٠٠) ريال ، وذكر المدعي بان (...) هو المدير المالي للشركه المدعي عليها وقد صادقت علي هذا الكشف وقد قامت بسداد جزء منه وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٨.٦٠٠.٩٠) ثمانيه عشر الف وستمايه ريال وتسعون هلله ، ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (١٨.٦٠٠.٩٠) ثمانيه عشر الف وستمايه ريال وتسعون هلله ، والذي يمثل قيمه توريد لمواد خاصه مجلفنه الحديد. وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات الدعوي كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م والمصادق عليه من المدير المالي (...) بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٧م علي مبلغ (٢٠.٦٠٠) ريال، وبالتالي فانه يجب اعمال مضمونها حيث قد جاء في الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، مانصه: ( الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه ...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته). وحيث ان ممثل الشركه المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل الشركه المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل الشركه المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه الشركه المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٨.٦٠٠.٩٠) ثمانيه عشر الف وستمايه ريال وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق.