moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439087683 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها اجهزه وادوات منزليه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (3,606.56) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا وسته وخمسون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/09/13ه الموافق 2021/04/25م بمبلغ قدره (3,606.56) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا وسته وخمسون هلله، علما بان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/13ه الموافق 2021/04/25م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (3,606.56) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا وسته وخمسون هلله. 2- التعويض بمبلغ قدره (901) تسعمايه وواحد ريالا لقاء اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد والمتضمنه علي مبلغ الرصيد والبالغ قدره (3,606.56) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا وسته وخمسون هلله، مطبوع علي اوراق المدعيه بتاريخ 2021/04/21م. 2- اتفاقيه فتح حساب برقم (004362) مطبوع علي اوراق المدعيه. 3- كشف حساب باسم مؤسسه المدعي عليها والمتضمن علي مبلغ الرصيد والبالغ قدره (3,829.20) ثلاثه الاف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا وعشرون هلله، ممهور بختم مؤسسه المدعي عليها ومطبوع علي اوراق المدعيه من تاريخ 2017/05/31م الي 2019/05/11م. 4- مجموعه فواتير متضمنه علي مبالغ متعدده وممهوره بختم مؤسسه المدعي عليها ومطبوعه علي اوراق المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/07/06ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته؟ استمهل لتقديمها فاجابته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/05ه: وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما استمهل من اجله، وبسؤاله عن ذلك ذكر بانه واجه خللا تقنيا وطلب البريد الالكتروني للدايره فتم تزويده به وطلب الامهال لتقديم البينه، كما طلب ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين علي نفي الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها لامهاله بتقديم بينته علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/09ه: وفيها حضر وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت عددا من الفواتير مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها تصل في مجموعها الي ما يربو عن مبلغ المطالبه، وقررت ان طلباتها تنحصر في الاتي: 1/ الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3,606) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا، لقاء الفواتير. 2/ الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (901) تسعمايه وواحد ريالا لقاء اتعاب المحاماه، واكتفت بما قدمت، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (3,606) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا. 2- التعويض بمبلغ قدره (901) تسعمايه وواحد ريالا عن اتعاب المحاماه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (3,606) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا، وذلك مقابل بيع المدعيه اجهزه وادوات منزليه للمدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل ما يثبت دعواها مصادقه الرصيد بمبلغ اجمالي قدره (3,606) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا، مطبوع علي اوراق المدعيه، كما قدمت عددا من الفواتير مختومه بختم مؤسسه المدعي عليها تصل في مجموعها الي ما يربو عن مبلغ المطالبه، وحيث ان الماده (43/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها"، وبما ان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور عن طريق نظام ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبره الدايره نكولا منها يقتضي معه اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حياله، وتعتبر الدايره المطابقه المقدمه من وكيل المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (901) تسعمايه وواحد ريالا، وحيث لم تقدم وكيله المدعي ما يؤيد هذا الطلب، مما تنتهي معه الدايره الي رفضه، وتخلص بذلك الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,606) ثلاثه الاف وستمايه وسته ريالا لقاء قيمه اجهزه وادوات منزليه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.