moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470994717 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده المدعي عليه : (...) شركه (...)التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ 24/08/1445ه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه ) رقم (...), ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- ( اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بضاعه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/1ه الموافق 2022/01/04م بثمن اجمالي قدره (29,253.00) تسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1443/06/1ه الموافق 2022/01/04م بمبلغ قدره(29,253.00) تسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/1ه الموافق 2022/01/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (29,253.00) تسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي) , وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره( 29,253.00) ريال تسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال ويستند في دعواه الي ( مطابقه رصيد ). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه قدم بمذكره الدفاع الاولي ذكر فيها نبين لفضيلتكم ان موكلي يرفض الصلح وينكر اصل التعامل وينكر الورقه العاديه التي ارفقها ممثل المدعيه ( المصادقه) وينكرها ولا يستنكف عن انكارها , وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه المبين اعلاه, كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه. وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه الدعوي؟ فاجاب بقوله:(احصر دعوي موكلتي في مبلغ (29.253)ريال تسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال , وبسؤاله عن البينه علي الدعوي ؟فاجاب بانها مطابقه الرصيد المرفقه وبالاطلاع عليها تبين انها علي مطبوعات المدعيه موجهه لمؤسسه (...)التي يملكها المدعي عليه وهي بمبلغ (29.253) تسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال، ممهوره بختم مؤسسه (...)وتوقيع منسوب لها وبناء علي الماده 220|3 من نظام الشركات قررت الدايره الحكم في الدعوي والفصل فيها بحالتها الراهنه. الاسباب: . وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد بيع بضاعه مبرم بين الطرفين ، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه , وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي ومختومه وموقعه من طرف المدعي عليه , وبما ان المدعي عليه تبلغ بموعد الجلسه، وحضر وكيله ولم يقدم بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد يثبت العلاقه التعاقديه و مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه ، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ، ولان المدعي عليه لم يحضر وارسل وكيله جوابا علي الدعوي غير ملاق ومخالف للحقيقه , حيث ذكر بان موكله ينكر اصل التعامل وينكر الورقه العاديه التي ارفقها ممثل المدعيه ( المصادقه)، وبما انه ثبت للدايره اصل التعامل بين الطرفين الذي نتجت عنه هذه المديونيه ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:- (...) هويه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتجاره والخدمات المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (29.253) تسعه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريالا؛وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.