moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٧٥٥٤١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٥م ارسلت موكلته خطاب مطابقه رصيد بقيمه (٢٠,٠٥٨) عشرون الف وثمانيه وخمسون ريال، وصادقت عليه المدعي عليها. وبتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠١٦م سددت المدعي عليها لموكلته مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي وامتنعت عن سداد المبالغ المتبقيه والثابته في ذمتها بموجب خطاب مطابقه الرصيد المصادق عليه من قبلها. ولان البند الرابع من العقد الزم الطرف الثاني المدعي عليها بسداد القيمه الكليه الموجوده بكشف الحساب في موعد اقصاه ١٥ يوما من تاريخ استلام الكشف ولم تلتزم المدعي عليها بسداد كامل المستحقات عليها حيث امتنعت عن سداد مبلغ وقدره (١٠,٠٥٨) عشره الاف وثمانيه وخمسون ريالا.وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الاجمالي وقدره (١٠,٠٥٨) عشره الاف وثمانيه وخمسون ريالا.وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد ب تاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٢٠,٠٨٥)عشرون الف وخمسه وثمانون ريال، ممهور بختم منسوب كلا الطرفين.وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/١٣ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، فكررت الدايره طلب الجواب علي المدعي عليها، فاجاب بان موكلته ليس لديها جواب علي الدعوي لان الشركه مقفله من سنوات، وليس فيها موظفين، فكررت الدايره طلب الجواب عليه ثلاثا وافهمته بانه سيتم القضاء عليه بالنكول اذا لم يجب علي موضوع الدعوي، فذكر بانه ليس لديه سوي ما ذكر، ثم طلب الصلح مع المدعيه ابراء للذمه وبعرضه علي المدعيه اجاب بان موكلته ترفض الصلح فقد قدمت بينتها وهي مطابقه رصيد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الاجمالي وقدره (١٠,٠٥٨) عشره الاف وثمانيه وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان موكلته ليس لديها جواب علي ذلك لان الشركه مقفله من سنوات، وليس فيها موظفين، وحيث استوفت الدايره ما ورد في الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه حيث كررت طلب الجواب ثلاثا، ولم يجب بعد ان افهمته الدايره بالقضاء علي موكلته بالنكول، وحيث علي يجب علي الدعوي وطلب الصلح ورفضه المدعيه، لذا فقد قد تم اعتبار المدعي عليها ناكله عن الجواب، وحيث قدمت المدعيه البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٠٥٨) عشره الاف وثمانيه وخمسون ريالا. والله الموفق