tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2940 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-05-02 document_type=ruling entity=document_number:7e60b58a-aede-47a4-804f-9fb43108826e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٩٤٠ لعام ١٤٣٩ ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) للتطوير والاستثمار التجاري غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٢١ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٠٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ٠٣-٠٧-١٤٣٩ه ، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها انه قام بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال (١٥٠.٠٠٠)؛ ليقوم باستثمارها علي ان يكون له من الارباح ما نسبته (٤٢-٤٨%)، علي ان تكون مده الشركه سنه كامله تبدا في تاريخ ٢-٥-١٤٣٨ه، قام المدعي عليه في تاريخ ٠٥-١١-١٤٣٨ه بتسليمي ارباح السته اشهر الاولي، وعند حلول موعد ارباح السته اشهر الثانيه وعدني بتسليمي الارباح الا انه لم يسلمني اي مبلغ، ختم المدعي مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع ارباح السته اشهر للفتره الثانيه والموضحه في العقد المرفق، كما طلب اتعاب الترافع والسفر، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٨-٠٨-١٤٣٩ه حضر المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ثم افاد المدعي بانه يطالب في هذه الدعوي بارباحه والبالغ قدرها اثنان وسبعون الف ريال (٧٢.٠٠٠)، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٢-٠٨-١٤٣٩ه حضر المدعي اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وطلب المدعي الحكم بالزام المدعي عليه بما تبقي في ذمته وهو مبلغ (٧٢.٠٠٠) ريال كما طلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن المماطله واتعاب الترافع بمبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩-٠٨-١٤٣٩ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي عليه بان موكله قد خسر، وتعهد باحضار بينته علي الخساره في الجلسه القادمه، وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لم يحضرها المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩-٠١-١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم تقدم المدعي بطلب اعاده نظر الدعوي بعد شطبها، فقبلت الدايره طلبه وحددت له جلسه هذا اليوم الثلاثاء ٢١-٠٢-١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه عن طريق نظام ابشر بعد شطب الدعوي، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرفقه، وبسؤاله عن المستندات احال علي المرفقات في ملف القضيه واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اثنان وسبعون الف ريال (٧٢.٠٠٠)؛ مقابل ارباحه للسته اشهر الثانيه في العقد، اضافه الي طلبه اتعاب الترافع والمماطله بمبلغ قدره خمسون الف ريال (٥٠.٠٠٠)، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله قد خسر، وحيث ان المدعي قد قدم صوره من عقد الاستثمار المبرم بين الطرفين، كما قدم عدد من السندات والحوالات، وليس فيها ما يثبت ربح المدعي عليه، ولكون الدايره قد طلبت منه تقديم ما يثبت ربح المدعي عليه فلم يقدم سوي ما ذكر، مما يتبين معه ان ما قدمه ليس موصلا للحكم له بما يدعيه، فليس له ما يسنده ويؤيده من اوراق ومستندات، مما ينبني عليه ان تكون طلباته قايمه علي اساس غير سليم؛ ذلك ان عبء الاثبات منوط به، ففي الحديث عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعي، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) - هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه / (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتطوير والاستثمار التجاري - سجل تجاري رقم (...).

الحكم في القضيه رقم ٦٣٦ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) للتطوير والاستثمار التجاري غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/١٠/٢١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٧ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. 

(الوقايع)
وباحاله القضيه للدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي واصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٢.٠٠٠) ريال مقابل ارباحه للسته اشهر الثانيه في العقد والزامه بدفع (٥٠.٠٠٠) ريال كاتعاب محاماه.

(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فقد قررت الدايره فتح باب المرافعه للتحقق مما ورد في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه وعرضت الدايره علي وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي وجود الخساره وبما ان وكالته تعطيه حق طلب اليمين وردها قرر رفض طلب اليمين، ولم يظهر لهذه الدايره ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد هذا الحكم محمولا علي اسبابه. 

(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٢٩٤٠ لعام ١٤٣٩ ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.