moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢١٥٤٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خضار وفاكهه بجميع انواعها)، بثمن اجمالي قدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وعلما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٠م، وطالبت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وقدمت سندا لطلبها مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه والممهوره بختم طرفي الدعوي.، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وقد احالت المدعيه علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقد اجابت المدعي عليها عنها بان ما جاء في الدعوي كله صحيح، ولكن المدعي عليها سددت للمدعيه مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وانهم اصطلحوا علي ان الباقي (١٦،٧٥٩.٢٣) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاث وعشرون هلله. وبعرض الدايره جواب المدعي عليها وكاله علي وكيله المدعيه اقرت بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واقرت بالصلح علي ما يلي: ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاث وعشرون هلله علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين، هكذا اقرتا وكيله المدعيه والمدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبتامل ما سبق وحيث حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١،٧٥٩.٢٣) واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: صحه دعوي المدعيه وان المدعي عليها سددت مبلغ قدره (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما ان طرفا الدعوي اصطلحا علي تسويه الخلاف بينهما، علي ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاث وعشرون هلله، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، فقد ثبت للدايره ما اصطلح عليه الطرفان والزمتهما بموجبه ونصه: (ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١٦،٧٥٩.٢٣) سته عشر الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وثلاث وعشرون هلله علي ان يكون هذا الصلح منهيا للنزاع بين الطرفين)، وبالله التوفيق.