حكم رقم 4430762373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439058537 لعام 1443ه
المدعي:
شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 21/ 6/ 1443ه حضر طرفا النزاع، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي التي تضمنت مطالبه المدعيه لاجره (14) سياره، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه حصر دعواه في سياره واحده، واقامه دعوي لكل سياره علي حده، كما طلبت منه الدايره ارسال لايحه دعوي محرره لسياره واحده خلال ثلاثه ايام الكترونيا، فاستعد بذلك. وفي جلسه 28/ 6/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المحرره المقدمه من وكيل المدعيه التي ذكر فيها ان موكلته اجرت علي المدعي عليه ايجار منتهي بالتمليك عدد (14) سياره من نوع سوزوكي، بمبلغ قدره: (1.347.598) مليون وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا، سدد مبلغا قدره: (612.432) ستمايه واثنا عشر الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وتبقي بذمته مبلغا قدره: (735.166) سبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسته وستون ريالا، وطلب الزام المدعي عليه بهذا المبلغ المتبقي وقدره: (735.166) سبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسته وستون ريالا، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد الكترونيا عبر النظام خلال عشره ايام، كما افهمته الدايره في حال تعذر الرد الكترونيا يسلم يدويا للدايره، فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/ 7/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه التي دفع فيها بوجود دعوي سابقه من المدعي بنفس موضوع الدعوي، وهي مقيده في الدايره التجاريه الثالثه برقم: (847) لعام (1441ه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك صحيح، وانه تم الحكم في تلك الدعوي المقيده امام الدايره التجاريه الثالثه باعتبار الدعوي كان لم تكن، وبناء علي اللايحه التنفيذيه رقم: (97) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها؛ فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم)، فان الدايره تحيلها الي فضيله رييس المحكمه لاحالتها الي الدايره المختصه، وفي جلسه 5/ 9/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي اجاب بقوله: بان هذه الجلسه هي الجلسه الاولي وعليه؛ جري امهال المدعي عليه خمسه ايام لتقديم رده كتابه وارساله عن طريق تبادل المذكرات، وفي حال تعذر عليه ذلك يرسلها الي بريد الدايره، كما جري افهام المدعي وكاله الرد علي المذكره المقدمه من قبل المدعي عليه وكاله، ففهم ذلك. وقد تضمنت مذكره جواب المدعي عليه الدفع بعدم تحرير المدعيه لدعواها؛ حيث لم تبين عدد الاقساط التي سددتها المدعي عليها، ومجموع المبالغ المسدده، وتاريخ استلام المدعي عليها لكل سياره، وتاريخ سحب كل سياره، وما هو نوع العقد محل الدعوي، هل هو عقد بيع ام ايجار، وفي جلسه 16/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، فطلبت الدايره منهما بيان متي تواريخ التسليم والاستلام للسيارات محل الدعوي، وتاريخ اعادتها من قبل المدعي عليه، وسبب فسخ المدعيه لعقد الايجار، وحاله السيارات، وقيمه الايجار المستحق علي المدعي عليه، والسدادات التي قام بها المدعي عليه خلال عشره ايام. وفي جلسه 18/ 12/ 1443ه حضر المدعي وكاله وبسؤاله عن صفه المدعي عليه افاد بانه صاحب مؤسسه، وقد سلم المدعي عليه لموكلي من القيمه الاجماليه للعقد مبلغ وقدره: (612,432) ستمايه واثنا عشر الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا، وبقي في ذمته: (735,166) سبعمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسته وستون ريالا، وبسؤاله عن بيناته اجاب قايلا: ما جاء في مرفقات القضيه، وقرر اكتفاءه. وفي جلسه 25/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان تاريخ تسليم وسحب كل سياره، وقيمه الاجره بينهما بناء علي العقد بين الطرفين، وذلك في مهله اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد، وللمدعي عليه مهله مماثله للجواب، وقد ارفق وكيل المدعيه بيان بالسيارات محل العقد، وتضمنت التالي: 1- سويفت (2008) (ا د ص 6488) مسحوبه 27/6/2012. 2- سويفت (2008) (ا د ص 6495) مسحوبه 27/6/2012، 3- سويفت (2008) (ا د ص 6024) مسحوبه 27/3/2013، 4- سويفت (2008) (ا د ص 6023) مسحوبه 27/6/2012، 5 سويفت (2008) (ا د ص 6494) مسحوبه 27/6/2012، 6- سويفت (2008 ا د ص 6487) مسحوبه 27/6/2012. 7- سويفت (2008) (ا د ص 6489) مسحوبه 27/6/2012، 8- سويفت (2008) (ا د ص 6022) مسحوبه 27/3/2013، 9- سويفت (2008) (ا د ص 6493) مسحوبه 27/6/2012، 10- سويفت (2008) (ا د ص 6492) مسحوبه 27/6/2012، 11- اكس ال 7 (2008) (ا د ص 6095) مسحوبه 27/3/2013، 12- اكس ال 7 (2008) (ا د ص 6079) مسحوبه 27/3/2013، 13- اكس ال 7 (2008) (ا د ص6091) مسحوبه 27/6/2012، 14- اكس ال 7 (2008) ا د ص (6092) مع العميل، وفي جلسه 1/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما اتفق به موكله مع المدعيه في القيمه الاجماليه للعقد اجاب بانه لا يعلم، وبسؤاله عما تم دفعه من موكله للمدعيه افاد بنفي علمه، وبعرض العقد عليه اجاب بنفي علمه، وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الذي دفعه المدعي عليه من قيمه الايجار اجاب بان المدعي عليه سلم لموكلته مبلغ وقدره: (612,430) ستمايه واثنا عشر الف واربعمايه وثلاثون ريالا، والباقي في ذمته علي ما كان في العقد هو مبلغ وقدره: (521,618) خمسمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه عشر الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه لم يطلع علي العقد، ويطلب اجلا للرجوع الي موكله للتاكد من تاريخ سحب السيارات، وطلبت الدايره احضار مدير الشركه المدعيه في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي تاريخ سحب السيارات، وفي جلسه 15/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء، وطلبت الدايره احضار مدير الشركه مره اخري في الجلسه القادمه، وفي جلسه 20/ 5/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن تواريخ السحب والحوادث، فذكر بانه لا يعلم بالتحديد هكذا اجاب، كما حضر مدير الشركه المدعيه وتمسك بصحه الاوراق التي تقدم بها، وذكر بانه ارسل الكمبيالات التي تخص السيارات محل الدعوي لبريد الدايره، ثم رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم اصدرت حكمها؛ بناء علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (521,618) خمسمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه عشر الف ريال؛ يمثل الباقي من قيمه عقد تاجير منتهي بالتمليك لاربعه عشر سياره، وحيث قدم في سبيل اثبات المطالبه صوره من العقد لاربعه عشر سياره مصادق عليه من المدعي عليه، ومؤرخ في: 19/ 5/ 1429ه، والمتضمن كون القيمه للاجماليه للعقد تبلغ: (1,134,048) مليون ومايه واربعه وثلاثون الفا وثمانيه واربعون ريالا، كما قدم عده سندات لامر باكثر من مبلغ المطالبه، ولكون الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، وحيث قرر المدعي استلامه من المدعي عليه لما يبلغ قدره: (612,430) ستمايه واثنا عشر الفا واربعمايه وثلاثون ريالا؛ ولما لم يقدم المدعي عليه اي دفع يوجب اخذه او الالتفات له بل انه اقر بصحه العقد وعدم معرفته لتاريخ سحب السيارات منه بل لا يعلم كم المبالغ التي سلمها للمدعي مما يجعل الدايره تقوي جانب المدعيه وتاخذ بصحه الاوراق التي تقدمت بها لكون المدعي عليه في حقيقه الامر لم يقدم اي دفع ملاق بشان هذا العقد لذا انتهت معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439058537 لعام 1443ه
المدعي:
شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (521,618) خمسمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه عشر الف ريال، يمثل الباقي من قيمه عقد تاجير منتهي بالتمليك لاربعه عشر سياره، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "بالزام المدعي عليه ماجد بن ناصر بن غازي العبدلي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه احمد بامعروف للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا"، وبعد ان تسلم المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت صحه دعواها، وطعن في صحه المستند المقدم من المدعيه والمتمثل في بيان ورقي بالسيارات محل الدعوي لا يشتمل علي اي اختام او توقيعات صادره منه، وطلب نقض الحكم، والحكم مجددا برفض الدعوي، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وسالت الدايره طرفي الدعوي عن طرفي العقد، فاجاب وكيل المستانف ضده ان العقد بين المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه افضل وسيله للتاجير والمدعيه في استيجار (14) سياره، وعقب وكيل المستانف ان موكله ينكر العقد المدعي به ويطلب احاله العقود الي الادله الجناييه، وسالت الدايره وكيل المستانف عن مقدم الاستيناف في النظام فاجاب ان مقدم الاستيناف هو المدعي عليه اصاله، وسالته الدايره هل لديه رخصه محاماه او مرخصا من وزاره العدل؟ فاجاب انه ليس محاميا ولا مرخصا له من وزاره العدل، وانما قدمه بصفته المدعي عليه اصاله، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه في الماده الحاديه والخمسين التي نصت علي انه: "يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام…،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: (لا تقبل اي دعوي او اي طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا، كما تشير دايره الاستيناف الي ان الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف… فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، مما تقرر معه هذه الدايره اكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا.