حكم رقم 447262487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٥٣٦ لعام ١٤٤١ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي هذه المحكمه ذكر فيها: (موضوع الدعوي: لقد تم الاتفاق بين الطرفين بموجب عقد بتاريخ ١٤٣٦/١٠/٢٥ه الموافق. ٢٠١٥/٠٨/١٥
الطرف الاول: شركه (...) . الطرف الثاني: مؤسسه(...)
وفيما يلي ملخص مضمون ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد:
اولا: ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ جميع الاعمال الخاصه بكوابل الكبر (كيابل نحاسيه لمجموعه كباين الكترونيه) و المسلمه له عن طريق الطرف الاول من اوامر عمل شركه(...) علي الوجه الاكمل وطبقا لمواصفات شركه (...).
ثانيا: اتفق الطرفان علي ان تكون نسبه الطرف الثاني ٨٥% من قيمه الاعمال المنفذه ونسبه الطرف الاول ١٥% من قيمه الاعمال المنفذه .
ثالثا: اتفق الطرفان علي ان تكون طريقه السداد كالاتي:
١- يتم سداد ٥٠% من قيمه الاعمال المطلوب تنفيذها للطرف الثاني كمقدم .
٢- يتم سداد ٥٠% المتبقيه للطرف الثاني بعد الانتهاء من الاعمال المطلوبه واستلامها من قبل شركه(...) بدون ملاحظات .
وعلي ما تم الاتفاق عليه بدات بتنفيذ جميع الاعمال المطلوب تنفيذها حسب المواصفات والمقاييس وقد تم تسليمها و التوقيع عليها من قبل الطرف الاول بدون اي ملاحظات. مع العلم بان اخر عملتم تسليمه بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٧م .
وقد تمت فوتره جميع الاعمال من قبل شركه(...)باجمالي= ٤٠٠٩١٧.٧٨ (اربعمايه الف وتسعمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وسبعين هلله) .
يستحق منها الطرف الاول ١٥% حسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد، لتكون مستحقاتي بالنسبه الميويه المتفق عليها ٨٥% وبعد خصم قيمه المواد المستلمه من قبل الطرف الاول .
تكون مستحقاتي باجمالي= ٣٣٤٣٢٥.٤٣ ريال (ثلاثمايه واربعه وثلاثين الف وثلاثمايه وخمسه وعشرين ريال اربعه وثلاثين هلله) .
ونوضح لعدالتكم نقاط الخلاف بيني وبين الطرف الاول فيما لم يلتزم به:
١. تم تحويل مبلغ ٢٢٠٢٤ (اثنان وعشرون الف واربعه وعشرون ريال) كمقدم بتاريخ ٢٠١٥/٩/٧م والمفترض ان يكون مبلغ ١٦٧١٦٢.٧٢ (مايه وسبعه وستون الف ومايه واثنا وستون ريال واثنا وسبعون هلله) وبهذا خالف الطرف الاول ما تم الاتفاق عليه في طريقه السداد والمده المذكوره اعلاه في العقد .
٢. لم يلتزم الطرف الاول بدفع مستحقاتي المتفق عليها في العقد حتي تاريخه .
فانني اطلب من عدالتكم الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...).بدفع المتاخرات الماليه وبعد خصم المبلغ المحول من قبل الطرف الاول ٢٢٠٢٤ (اثنان وعشون الف واربعه وعشرون ريال) ليكون الاجمالي الذي اطالب به = ٣١٢٣٠١.٣٤ (ثلاثمايه واثني عشر الف وثلاثمايه وواحد ريال واربعه وثلاثين هلله). والله يحفظكم ويرعاكم) ، وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليهابدفع مبلغا قدره (٣١٢،٣٠١،٣٤) ريال ، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها وكان جواب وكيل المدعي عليها عن الدعوي حسب ما جاء في مذكرته ما نصه: (١- ذكر بان المبلغ (١٢٩,٢٦٦) ريال لا يخص العقد المتنازع عليه وهذا غير صحيح والصحيح بان المبلغ يخص العقد المتنازع عليه وهي عباره عن اعمال امسانات ونسبته فيه ٨٥% حسب عقد (...) و مندوب مؤسسته موقع علي المستخلص ومقر بما فيه من قيمه اعمال وخصومات حسب المرفق .
٢/ذكر بان مؤسسته ليس عليها اي غرامات او مخالفات ونفيدكم بان مؤسسته عليها غرامات قطع كابلات في منطقه عملهم تم فرضها من(...) احداهما بمبلغ (۲۰۰۰۰) ريال والثانيه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال ومرفق كل ما يثبت من محاضر وغيره .
٣/ذكر بان اعماله في العقد الموقع بتاريخ ٧/ ٧ / ١٤٣٦ه (٤٨١.٤٨١.٢٥) ريال هذا غير صحيح وان الصحيح جميع الاعمال المعتمده من شركه (...) وتم صرفها مبلغ (٤٥٤.٣١٤.٤٠) موضحه في المرفق بارقام الفواتير .وقد اقر بانه استلم دفعه مقدمه للاعمال مبلغ (٥٥.١٥٤) وهذا صحيح ، و ذكر بانه استلم منها مبلغ (١٢٩.٢٦٦) ريال وهذا غير صحيح حيث ان المبلغ يخص عقد اعمال (...) كما ذكرنا سابقا في البند رقم (١) وعليه نفيدكم بان العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٧/ ٧/ ١٤٣٦ه في الفقره رقم (٦) الالتزامات الماليه في البند رقم (١) بنص ان نسبه الطرف الثاني (٧٥%) من قيمه امر العمل علي ان تتم المحاسبه النهاييه للطرف الثاني حسب الاعمال المنفذهعلي الطبيعه لذا نوضح الاتي: *- اجمالي قيمه اوامر العمل المستلمه من قبله والمعتمده من شركه (...)مبلغ (٤٥٤.٣١٤.٤٠) وقد ذكرنا هذا سابقا في البند رقم (٢) ومن ضمن هذه الاعمال اعمال قامت بها شركه (...) بمبلغ (١٧٢.٢٥٤.٨٧) ريال وما قام به هو من اعمال علي الطبيعه مبلغ(٢٨٢.٠٥٩.٥٣) وان نسبته من قيمه الاعمال التي قام بها حسب العقد (٧٥%) حسب العقد بمبلغ (٢١١.٥٤٤.٦٥) ريال وقد تم خصم مبلغ (٧٤،٩٢٩،١٠) ريال كمواد مستخدمه للتنفيذ ومقر عليها بالتوقيع وان ما ذكره بخصم مبلغ (١٠١.١١١.٠٦) ريال في مذكرته غير صحيح وايضا تم خصم مبلغ (٥٥.١٥٤)ريال كدفعات مقدمه وهذا مقر به في مذكرته ، وايضا تم خصم مبلغ (۱۰.۰۰۰) ريال غرامه قطع كابل مرفق وهذا لم يقر به ، وايضا تم خصم مبلغ (١٠٤٠) ريال سحوبات اسفلت مرفق ما يثبتوهذا لم يذكره في مذكرته ، وايضا تم خصم مبلغ (٢٨٠ ٢٥) ريال سحوبات خرسانه من مصنع (...) للخرسانه ومرفق ما يفيد وهذا لم يذكره في مذكرته، وايضا تم خصم مبلغ(٨٠٠٠) ريال قيمه بايندرات حسب العقد وهذا لم يذكره في مذكرته وعليه يصبح اجمالي مستحقاته لهذا العقد حسب المعطيات اعلاه وبعد حسم الخصومات مبلغ (٣٧.١٤١.٤٥) ريال ومرفق بيان يوضح كل ذلك اما بخصوص العقد الخاص باعمال (...) والموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٣٦ه والمتخاصم عليه نفيدكم بان كل ماذكره بخصوصه غير صحيح ونفيدكم بالتفاصيل .:- اولا قيمه جميع اوامر عمل (...) المسلمه له والمعتمده والمصروفه من شركه (...) السعوديه مبلغ (٤٠٠،٩١٧،١٨) ريال وما قام به هو من اعمال حسب البنود المذكوره في العقد المبرم بين الطرفين مبلغ (۲۷۳.۳۱١.٥٠) ريال وان شركه (...)قامت باعمال مبلغ(١٢٧.٦٠٥.٦٨) ريال ، ونسبته (٨٥%) من الاعمال التي قام بها هو حسب العقد مبلغ(٢٣٢،٣١٤،٧٨) ريال تم خصم مبلغ (٥٦١٣.٥٠) ريال قيمه مواد مقر بها بالتوقيع عليها ، وكذلك تم خصم مبلغ (٢٢٠٢٤) ريال دفعات مقدمه مقر بها في مذكرته وتم خصم قيمه غرامه قطع كابل بمبلغ (٢٠،٠٠٠) ريال لم يقر بها وكذلك تم خصم مبلغ (٧٠١١) قيمه اعمال بايندرات لم تكن مذكوره في عقد (...) وانما اقر بها في التوقيع علي مستخلص الاعمال وعليه يصبح المبلغ المستحق له لعقد اعمال (...) حسب المعطيات المذكوره اعلاه مبلغ (١٧٧.٦٦٦.٢٨) ريال تم صرف مبلغ (١٢٩,٢٦٥.٧٨) منها ليصبح المتبقي له منها مبلغ (٤٨.٤٠٠.٤٩) ريال ومرفق بيان يوضح ذلك هذا ما لزم توضيحه علي صاحب مؤسسه المشاريع المفتوحه السيد / (...) في مذكرته السابقه .) ثم توالت الجلسات وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات ، ففي جلسه ١٥/٤/١٤٤٢ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر الطرفان المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه وتشير الدايره الي ورود (...) ترخيص رقم (...) باجمالي اتعاب قدرها ١٧٢٥٠ وبعرض ذلك علي المدعي قرر الموافقه علي هذا العرض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها شركه (...) وافق عليها وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) ترخص رقم (...) بمراجعه طلبات الطرفين في هذه القضيه وكشوف الحسابات من بدايه التعامل وحتي نهايته ودراسه المستخلصات وبيان المستحق لكل طرف ودراسه اي مستند يقدم من الطرفان علي ان تكون اتعابه علي دفعتان دفعه قبل بدء العمل وعند اصدار التقرير النهايي وتدفع مناصفه بين الطرفان ، ثم في جلسه ١٠/٧/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد بالاتصال المريي حضر المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود تقرير المحاسب(...) المنتهي نتيجته الي استحقاق المدعي مبلغ وقدره ميتان وثلاثون الف وثلالثه وثلاثون ربال وسبعه وستون هلله وجري تزويد طرفي الدعوي بنسخه من التقرير عن طريق وسايل التواصل الالكتروني وقرر الطرفان استلامهما التقرير ثم قرر المدعي موافقته علي نتيجه الخبير ولا يوجد لديه اعتراضات ثم وكيل المدعي عليها عدم موافقه موكله علي النتيجه وساتقدم اعتراضها للخبير عليه قررت الدايره انها امهال المدعي عليها عشره ايام من تاريخ هذا المحضر لرفع اعتراضها للخبير وتزويد لدايره نسخه منه ، وقد انتهي الخبير في تقريره فيما يخص كلا العقدين بعد ان قام بالعمليه الحسابيه بين الطرفين بناء علي المستندات المقدمه له ، وذلك حسب الجدول المفصل الذي قام باعداده في تقريره الي النتيجه التاليه: (و بناء علي ما تقدم فقد توصلنا للنتايج التاليه: صافي الرصيد المستحق للمدعي لدي المدعي عليه للمشروع الاول (...) مبلغ ٩٦٣٣٢۰۷۰ ريال سعودي وللمشروع الثاني (...) مبلغ ۱۳۳۷۰۰.۹۷ ريال سعودي وعليه فان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليه هو (٩٦٣٣٢.٧٠+۱۳۳۷۰۰.۹۷)= ۲۳۰۰٣٣.٦٧ ریال سعودي فقط مايتان وثلاثون الف وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله لا غير) ، انتهي تقرير الخبير ، ثم في جلسه ١٧/٥/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي ونظرا لصدور قرار مساعد رييس المحكمه رقم ٣/١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨ه والقاضي باعاده تشكيل هذه الدايره وادخال ناظر القضيه الحالي في التشكيل، وعليه قررت الدايره اعاده نظر القضيه والاطلاع علي كافه المرفقات الموجوده بالدعوي بالاضافه الي الاطلاع علي تقرير الخبير المقدم في هذه الدعوي ، كما افهمت الدايره المدعي بتقديم لايحه الدعوي عبر النظام التقني بالاضافه الي كامل المرفقات الموجوده لديه فاستعد بذلك ، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم مذكره ختاميه تتضمن الاجابه علي الدعوي وتقديم كافه المرفقات الموجوده لديه بالاضافه الي ملاحظاته علي تقرير الخبير وذلك عبر النظام التقني فاستعد بذلك ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تتضمن ملاحظاته علي تقرير الخبير وقد جاء فيها ما نصه: (بخصوص دعوي مؤسسه المشاريع المفتوحه: اولا: ملاحظه مذكره مكتب المحاسب القانوني (...)(عقد (...))
- لم ينظر مكتب المحاسب القانوني الي العقود المبرمه بين الطرفين بصوره متمعنه او قد يكون لم ينظر اليها اصلا وذلك للاتي: - في العقد المبرم بين الطرفين في ١٥/ ٨/ ٢٠١٥م ويخص تنفيذ اعمال (...) لو نظر المكتب في نسبه الطرف الثاني في الفقره الثانيه من العقد لوجد ان نسبته ٨٥٪ من اعمال اللحامات فقط وكيف للمكتب ان يتجاهل كل الاوارق التي رفعت من قبلنا في ال JOB DETAILS والتي بينا فيها اعمال كل طرف من الاعمال المنفذه ويقوم المكتب بحساب نصيب المدعي ٨٥٪ من اجمالي الاعمال بالكامل ، علما باننا قمنا بحساب بنود للمدعي لم تذكرف العقد مثل اعمال السيفل ولم ينظر اليها المكتب . ايضا في نفس العقد المبرم بين الطرفين هنالك بنود معينه مطلوب تنفيذها من الطرف الثاني وهي مبينه في العقد من البند رقم ١ - ١٣ من الاعمال المطلوبه والمواصفات في العقد وحتي هذه البنود لم يلتزم بها الطرف الثاني فكيف للمكتب ان يحسب نسبه ٨٥% من جميع البنود (فاتوره شركه (...)) - قام المكتب باعتماد مستخلص لاعمال (...) بمبلغ (١٢٩,٢٦٦) ريال للطرف الثاني وهذا المستخلص تم عمله بنفس الطريقه التي عمل بها باقي المستخلصات وفيه اعمال تم تنفيذها من قبل الطرف الاول (شركه (...)) وتم خصمها عليه فلم لم يعترض المدعي ولا حتي مكتب المحاسب القانوني * -ان كان مكتب المحاسب القانوني يرغب في حل الخلافات بصوره واضحه وشفافه وعادله كان ان يقوم باستدعاء الجهات الفنيه من الطرفين وبوجودهم يتم الاستتفسار عن اي شي يغيب عنه من النواحي الفنيه او كان يمكنه الرجوع الي اي مكتب فني مختص في ذلك .
عقد اعمال ال(...)
* - لو نظر مكتب المحاسب القانوني الي العقد المبرم بين الطرفين في ٢٦/ ٦/ ٢٠١٥ بتمعن لوجد في بداياته في الفقره الثالثه منه ان هنالك التزامات للطرف الاول وهي بنود من (٦-١) وهذه البنود تخص اعمال المسح والتصميم والازبلت وهذه لا يمكن للطرف الثاني القيام بها مهما كان حيث يستوجب وجود عقد مع الشركه المالكه ووجود اسم مستخدم (يوزرات) وكذلك ارقام سريه للقيام باعمال لتصاميم داخل شركه (...) . فاذا لماذا يتجاهل مكتب المحاسب القانوني الاوراق التي رفعت اليه تبين الاعمال المنفذه لكل طرف ويصر علي ان يعطي الطرف الثاني ٧٥٪ من اجمال قيمه الفاتوره المصروفه من شركه (...).
܀ - هنالك بند في الفاتوره المرفوعه لشركه (...) يخص استخراج التصاريح ولا يمكن للطرف الثاني عمل استخراج تصريح باسم مؤسسته حيث ان التصاريح تصدر باسم المقاول الرييسي مع الجهه المالكه. فكيف لمكتب المحاسب القانوني ان يصر علي حساب ٧٥٪ للطرف الثاني من اجمالي الفاتوره .
* - وهنالك البند الاول من الفقره السادسه في العقد المبرم بين الطرفين واضحه ونصها كالتالي (تكون نسبه الطرف الثاني (٧٥%) من قيمه امر العمل علي ان تتم المحاسبه النهاييه للطرف الثاني حسب الاعمال المنفذه علي الطبيعه .
وهناك بنود في العقد تسمح للطرف الاول بالتدخل في اعمال الطرف الثاني دون اي اعتراض منه وهذا ما تم بالفعل حيث ان الشركه رات ان المقاول المتعاقد معه متعثر في كثير من الاعمال المطلوب انجازها وبضغوط كبيره جدا من الجهه مالكه المشروع تم التدخل من قبل شركتنا وتنفيذ الاعمال المطلوبه وتم خصمها من الطرف الثاني كما هو موضح في كل مستخلصات الطرف الثاني في ورقه الJ(...)ونحن اذ نتعاقد مع كثير من المقاولين الذين عملوا مع شركتنا لسنين طويله في تنفيذ اعمال شركه (...) ويتم عمل مستخلصات اعمالهم الختاميه بنفس الطريقه ولم يتم الاعتراض عليها من اي مقاول حيث اننا نراعي مخافه الله في ذلك واعطاء كل ذي حق حقه ولا نرضي الظلم لا لنا ولا علينا ونامل من فضيلتكم ان كان المدعي متضرر من اي شي يمكن توجيهات فضيلتكم باللجوء الي مكتب فني مختص في هذا المجال للشخوص علي اعمال المدعي في الطبيعه والتاكد من ذلك.) انتهت ملاحظات وكيل المدعي عليها علي التقرير ، ثم في جلسه ٢٠/٨/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه ثم سالت الدايره المدعي بخصوص العقد الاول هل تم ايقاع غرامه التاخير وكم مبلغها وهل تم احتسابها علي المدعي او المدعي عليه وهل اوقعت المدعي عليها عليه غرامه تاخير بخصوص العقد الاول فاجاب بقوله بانه لم يتم ايقاع غرامه تاخير وانما تم ايقاع غرامه اخري بسبب وجود خطا وهي بمبلغ ٢٠،٠٠٠ ريال وقد تم احتسابها من قبل المحاسب القانوني وتم ايقاعها من قبل شركه (..) علي المدعي عليه ثم اوقعها المدعي عليه علينا ونحن مقرين بها وتم خصمها من قبل المحاسب، ثم ذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي اوراقه والتاكد منها كما طلب وكيل المدعي عليه ذات الطلب لكون القضيه قديمه ويجب الرجوع الي المستندات والتحقق منها ، فافهمتهم الدايره بالاجابه علي الاسيله التاليه، بخصوص العقد الاول، هل تم فرض غرامه تاخير وكم قيمتها ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وهل تم فرض غرامه اخري في هذا العقد ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وتفهم الدايره الطرفين بالاجابه علي غرامه مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال التي ذكرها الخبير وما سبب ايقاعها ومن اوقعها ، وما نوع هذه الغرامه ، واما بخصوص العقد الثاني فان الدايره تسال كلا الطرفين هل تم فرض اي غرامات وما هي نوعها ومن قام بفرضها ، وهل قام اي طرف بسدادها ام لا ، وهل احتسبها الخبير ام لا ، وقد افهمت الدايره كلا الطرفين بالاجابه علي الاسيله خلال اسبوع وتقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه عبر النظام التقني فاستعدوا بذلك ، ثم في جلسه ٢٨/٨/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه ثم سالت الدايره المدعي بخصوص العقد الاول هل تم ايقاع غرامه التاخير وكم مبلغها وهل تم احتسابها علي المدعي او المدعي عليه وهل اوقعت المدعي عليها عليه غرامه تاخير بخصوص العقد الاول فاجاب بقوله بانه لم يتم ايقاع غرامه تاخير وانما تم ايقاع غرامه اخري بسبب وجود خطا وهي بمبلغ ٢٠،٠٠٠ ريال وقد تم احتسابها من قبل المحاسب القانوني وتم ايقاعها من قبل شركه (...) علي المدعي عليه ثم اوقعها المدعي عليه علينا ونحن مقرين بها وتم خصمها من قبل المحاسب ، ثم ذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي اوراقه والتاكد منها كما طلب وكيل المدعي عليه ذات الطلب لكون القضيه قديمه ويجب الرجوع الي المستندات والتحقق منها ، فافهمتهم الدايره بالاجابه علي الاسيله التاليه ، بخصوص العقد الاول ، هل تم فرض غرامه تاخير وكم قيمتها ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وهل تم فرض غرامه اخري في هذا العقد ومن قام بفرضها ومن قام بسدادها ، وتفهم الدايره الطرفين بالاجابه علي غرامه مبلغ (١٠،٠٠٠) ريال التي ذكرها الخبير وما سبب ايقاعها ومن اوقعها ، وما نوع هذه الغرامه ، واما بخصوص العقد الثاني فان الدايره تسال كلا الطرفين هل تم فرض اي غرامات وما هي نوعها ومن قام بفرضها ، وهل قام اي طرف بسدادها ام لا ، وهل احتسبها الخبير ام لا ، وقد افهمت الدايره كلا الطرفين بالاجابه علي الاسيله خلال اسبوع وتقديم ذلك قبل موعد الجلسه القادمه عبر النظام التقني فاستعدوا بذلك ، ثم في جلسه ٩/١١/١٤٤٣ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه وسالت الدايره عن طلباته في الدعوي فذكر بانه يطلب ما انتهي اليه الخبير بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير وذكر انني قمت بدفع نصف اتعاب الخبير بمبلغ (٨٠٠٠) ريال واطلب تحميلها المدعي عليها ، ثم قررت الدايره التواصل مع الخبير لمعرفه طريقه المحاسبه التي قام بها بين الاطراف ومناقشته بخصوص التقرير وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه ، ثم في جلسه ١٣/١/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه ثم افهمت الدايره الاطراف بان الدايره اجتمعت مع الخبير في مقر المحكمه وقد جري مناقشه الخبير في التقرير والاستماع الي طريقه حسابه وتطبيق الغرامات علي الطرفين وكم الغرامات الفعليه التي تم خصمها ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقدم بملاحظاته علي تقرير الخبير فذكر بان الخبير رفض استلام الملاحظات الا بتعميد من الدايره واتعاب جديده كما انني سبق وان تقدمت بالملاحظات للدايره وساقوم برفعها علي النظام التقني مره اخري ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل تقدم بملاحظاته علي تقرير الخبير فذكر بانه لا يوجد لدي اي ملاحظات علي تقرير الخبير وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه ، ثم في جلسه ٢٦/١/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهما اعلي ضبط الجلسه وذكر وكيل المدعي عليها انه تقدم بملاحظاته علي تقرير الخبير لكون الخبير رفض استلامها الا باتعاب جديده كما قرر اكتفايه بما سبق ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن طلباته فذكر بانه يطلب المبلغ الذي انتهي اليه الخبير بالاضافه الي اتعاب الخبير التي قام بدفعها كما قرر اكتفايه بما سبق تقديمه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .

الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ، وبما ان المدعي اصاله حصر دعواه فيما انتهي اليه الخبير بالاضافه الي الزام المدعي عليه بسداد اتعاب الخبير التي قام بدفعها بمبلغ (٨٠٠٠) ريال بالاضافه الي قيمه المذكرات التي تم اعداداها لدي مكتب محاماه بمبلغ (٤٣،٥٠٠) ريال كما هو مفصل في واقعات الحكم ، وبما ان النزاع بين الطرفين ينحصر في عقدي مقاوله بين المدعي والمدعي عليها ، لذا فان اختصاص نظر هذه القضيه منعقد للدواير والمحاكم التجاريه بناء علي الماده (١٦ /٢) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:٢/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) ، ولما نصت الماده السابعه عشره من النظام المذكور في فقرتها الاولي علي انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر فرع المدعي عليها هو محافظه خميس مشيط وذلك بالنظر الي العقد المبرم بين الطرفين ؛ لذا فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه التجاريه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي ، وفي الموضوع وبما ان الدايره بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي كافه اوراق القضيه قررت ندب الخبير المحاسبي مكتب (...) ، وبما ان الخبير اصدر تقريره والذي انتهي فيه الي ان اجمالي المبلغ المستحق للمدعي علي المدعي عليه هو (٩٦٣٣٢.٧٠+۱۳۳۷۰۰.۹۷)= ۲۳۰۰٣٣.٦٧ ریال سعودي فقط مايتان وثلاثون الف وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله لا غير ، وذلك عن كلا العقدين بعد خصم الغرامات المفروضه ، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها ، وبعد الاجتماع مع الخبير والجلوس معه من قبل الدايره ومعرفه طريقه حسابه لكلا العقدين والنتيجه التي خلص اليها ، لذا فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه وان المدعي مستحق للمبلغ الوارد في التقرير ، ولم تقدم المدعي عليها ما يؤثر علي النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ (۲۳۰۰٣٣.٦٧) ريال، واما ما يخص طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير بمبلغ (٨٠٠٠) ريال ، وبما ان مطالبه المدعي عند تقديم الدعوي ابتداءا كانت بمبلغ (٣١٢،٣٠١،٣٤) ريال ، وبعد ان ندبت الدايره الخبير لم يثبت له الا مبلغ (۲۳۰۰٣٣.٦٧) ريال وبما انه ثبت للدايره بان المدعي خسر جزء من مطالبته ولم يتم الحكم له بالطلب الذي تقدم به كما ان المدعي عليها دفعت جزء من الاتعاب وخسرت مطالبتها التي كانت تدفع بها ، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لهذا الطلب لكونه خسر جزء من مطالبته ولم يثبت له الخبير كامل المبلغ الذي يدعي به وبالتالي تنتهي الدايره الي رفض طلبه الزام المدعي عليها باتعاب الخبره ، واما ما يخص طلبه التعويض عن قيمه المذكرات التي قام باعدادها بمساعده مكاتب محاماه وعددها ٢٩ مذكره باجمالي (٤٣،٥٠٠) ريال ، وبما ان المدعي اصاله لم يقدم ما يثبت قيامه بالتعاقد مع مكاتب المحاماه ، كما انه لم يقدم ما يثبت سداده هذه المبالغ للمكاتب وتحمله هذه التكاليف ، وبالتالي تنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعي لهذه المطالبه لكونه لم يقدم ما يثبتها وبالتالي تنتهي الي رفض هذه الدعوي .

نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٣٠،٠٣٣،٦٧) مايتان وثلاثون الفا وثلاثه وثلاثون ريال وسبعه وستون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .