moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم 2923/3/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) للتجاره المحدوده، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين 7/4/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه لمحاله اليها بتاريخ 23/3/1438ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده بلايحه ادعاء؛ حاصلها مطالبه موكلته بمبالغ مستحقه لها علي المدعي عليها لقاء مواد كهرباييه بمبلغ (350.741) ريال، سددت المدعيه جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ (140.169) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع المبلغ محل المطالبه، والزامها بمبلغ (28.034) ريال اتعاب محاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد 24/4/1438ه حضر فيها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)- سعودي الجنسيه- ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل الثانيه بالدمام، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال اللايحه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 15/5/1438ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه، والتي ضمنها بان المدعيه لم تسند دعواها بدليل سوي بعض فواتير علي مطبوعاتها غير مختومه من المدعي عليها، وختم جوابه بطلب رد الدعوي، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه 13/6/1438ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ابرز مذكره ضمنها ان موكلته اصدرت كشف حساب بمبلغ (170.500) ريال وصادقت المدعي عليها علي مبلغ (134.150) ريال منه، كما ان المدعي عليها قد اصدرت كشفا يثبت للمدعيه المبلغ المصادق عليه، وطلبت المدعي عليها من المدعيه ارسال سته فواتير لاعتمادها، واعتمدت منها فاتورتان، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 12/7/1438ه حضر وكيل المدعيه انف الحضور وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/ (...)- سعوديه الجنسيه- وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتاب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه وابرزت مذكره ضمنتها ان التعامل بين الطرفين منذ عام 2009م هنالك مبالغ تم سدادها واخري لم يتم والمدعي عليها تقر للمدعيه بمبلغ (112.319) ريال، وتطلب الفواتير التي تثبت ما فوق ذلك، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه 18/8/1438ه ابرز وكيل المدعيه مذكره ضمنها ان موكلته سبق وسلمت جميع الفواتير للمدعي عليها والتي تدعي عدم استلامها، وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 22/10/1438ه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي يوم 23/10/1438ه قدم وكيل المدعيه طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وعليه حددت الدايره جلسه 5/1/1439ه، وفيها ابرز وكيل المدعي عليها مذكره ضمنها عدم استلامه لكافه الفواتير، وما تم استلامه مؤخرا لم يكن معتمدا، وباطلاع وكيل المدعيه استمهل للاجابه، وفي جلسه 9/2/1439ه تبين عدم حضور المدعيه ولا من يمثلها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي يوم 12/2/1439ه قدم وكيل المدعيه طلبا للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الثانيه، وتشير الدايره الي انه تقدم وكيل المدعيه باعتذاره عن عدم حضوره لجلسه 9/2/1439ه، وقررت الدايره الغاء شطبها استنادا للماده (55/3) من نظام المرافعات الشرعيه وعليه حددت الدايره جلسه 22/3/1439ه، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اكتفي بما قدم واحال عليه كما قررت وكيله المدعي عليها الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وفي موضوع الدعوي فالدايره بعد دراستها اوراق القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يناشد المحكمه الزام المدعي عليه سداد مبلغ (140.169) ريال، واذ الثابت اقرار وكيله المدعي عليها بمبلغ (112.319) ريال، والدايره بعد دراستها لاوراق القضيه تبين لها ان المدعيه تقدمت بمصادقه علي مبلغ (134.150) ريال، واعتمدت المدعي عليها مبلغ (10.600) ريال بعد تلك المصادقه، وقامت ايضا بسدادين مجموعهما (32.431) ريال، بحساب تلك المبالغ يتبين صحه اقرار المدعي عليها بمبلغ (112.319) ريال، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، واما فيما يخص المبلغ الزايد عن المبلغ المقر به فلم تقدم المدعيه ما يثبته، عليه فان الدايره تمضي برفض المبلغ الزايد. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (112.319) ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم 409/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2923/3/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد/ شركه (...) للمقاولات والصادر بشانها الحكم من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 7/4/1439ه الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله صحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 6/6/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 3/6/1439ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (112.319) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.