moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٨٣٨٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي من الحكم الاول في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: ان لموكلتي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال لقاء كفالته لمؤسسه (...) سجلها التجاري رقم (...)، ولم يسدد من مبلغ الكفاله شيء، اطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل مدير المدعيه السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينه ذكر بانها تنحصر في ١-عقد البيع المبرم مع مؤسسه (...) بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦ه لشراء حفارين (...) طراز (...).٢- عقد كفاله مع المدعي عليه بمبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ٣- السندات لامر المرفقه بملف الدعوي بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦ه وعددها (٢٨) سند بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وسند بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وجميعها محرره من مؤسسه (...) الممهوره بختمها، وموقعه من المفوض بالتوقيع المدعي عليه، والمبين بانه الكفيل الغارم. ٤-محضر استلام المعدات بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦ه. وبسؤال وكيل المدعيه هل تم تقديم السندات لامر الي محكمه التنفيذ؟ ذكر بانه لم يتم تقديمها لمحكمه التنفيذ لانتهاء مدتها. وبسؤاله هل سبق ان صدر حكم نهايي ضد المكفول مؤسسه (...)؟ ذكر بانه لم يصدر حكم نهايي ضد المكفول ولم نقم دعوي ضدها بسبب تحولها الي شركه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، تاسيسا علي الاسباب التاليه: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال بصفته كفيلا لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في ثمن شراء حفارين (...) طراز (...) من المدعيه؛ استنادا الي ١- عقد البيع المبرم مع مؤسسه (...) بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦ه لشراء حفارين (...) طراز (...). ٢-عقد كفاله مع المدعي عليه بمبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ٣- السندات لامر المرفقه بملف الدعوي بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦ه وعددها (٢٨) سند بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وسند بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وجميعها محرره من مؤسسه (...) الممهوره بختمها، وموقعه من المدعي عليه، والمبين فيها انه الكفيل الغارم. ٤-محضر استلام المعدات بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦ه. ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي وفق تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه، ولما كان وكيل المدعيه يذكر بانه لم يسبق له مطالبه الاصيل ولم يثبت استحقاق المبلغ في ذمه الاصيل بحكم قضايي، ولما كان الواجب اثبات الحق ابتداء في مواجهه الاصيل ومن ثم مطالبه الكفيل، وقد اقام المدعي هذه الدعوي علي المدعي عليه بصفته كفيلا وليس بصفته اصيلا وذكر في سبب المطالبه انه بموجب عقد الكفاله، وعليه فان هذه الدعوي لا تكون مقبوله لرفعها قبل اوانها اذ ان المبلغ لا يثبت في ذمه المدعي عليه الكفيل حتي يثبت استحقاقه في مواجهه الاصيل، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ ٢/٥/١٤٤٥ه في القضيه المقيده لديها برقم (٤٥٣٠٤٣٥٧٢٧) القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها تاسيسا علي الاسباب التاليه: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر، وذلك لكون موقع العقد هو ذات موقع الكفاله وان دراسه ثبوت الحق ابتداء لا يعني كون المطالبه لا تجري في حقه او ان اوانها لم يحن بل الثابت ان الكفيل والغريم الاصل يتحدان، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره الابتداييه واعادته اليها للنظر في الموضوع . وبعد احاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط بجلسه ٩/٥/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن مدير المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله مع تبلغه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي حكم دايره الاستيناف التجاريه الرابعه بناء علي القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٢٦٨٣٨٢) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٥ه، المتضمن: الغاء حكم الدايره التجاريه العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (٤٥٣٠٢٥٥٤٢٠) وتاريخ ١٧/٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٦٨٣٨٢) واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، واكد وكيل المدعيه علي دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال لقاء كفالته لمؤسسه (...) للمقاولات سجلها التجاري رقم (...)، وانه لم يسدد منها شيء، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال تمثل قيمه كفالته لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) في ثمن شراء حفارين (...) طراز (...) من المدعيه؛ استنادا الي ١- عقد البيع المبرم مع مؤسسه (...) بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦ه لشراء الحفارين. ٢-عقد كفاله مع المدعي عليه بمبلغ (١.٩٠٠.٠٠٠) ريال. ٣-السندات لامر المرفقه بملف الدعوي بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٦ه وعددها (٢٨) سند بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال. وسند بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال وجميعها محرره من مؤسسه (...) وممهوره بختمها، وموقعه من المدعي عليه، ومبين فيها انه الكفيل الغارم، ومجموعها مبلغ قدره (١.٧٢٠.٠٠٠) ريال. ٤- محضر استلام المعدات بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٦ه. ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بموعد الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام ووصول رابط غرفه دخول غرفه الاتصال المريي له، فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا، استنادا علي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان للمدعي مطالبه الكفيل والمكفول بالدين، وبما ان اسانيد المدعي كافيه لاثبات استحقاق للدين محل المطالبه مع قرينه تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسات الدعوي، مما تنتهي به الدايره الي الزامه بمبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني(...) بان يدفع ل(...) لصاحبها (...) [شركه تضامنيه، سجلها التجاري (...) ] مبلغا قدره (١.٧٢٠.٠٠٠) مليون وسبعميه وعشرون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.