moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471067670 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/11/16ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (76091460)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: سياره (...) لوحه رقم (...) موديل (...) لمده (٥١١) خمس ميه واحد عشر يوم وقيمه الاجره (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وثمانون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٠٨٠.٨٥) اثنان واربعون الفا وثمانون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وثمانون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م حتي ١٤٣٥/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٤م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٢,٠٨٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٤/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢١م الي ١٤٣٥/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/١٤م، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي مذيل بتوقيع المدعي عليه و ممهور بختم المدعيه و بسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (42,080.00) ريال اثنان واربعون الفا وثمانون ريال والذي يمثل قيمه تاجير سياره، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي ممهور بختم المدعيه وتوقيع منسوب للمدعي عليها وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (42,080.00) ريال اثنان واربعون الفا وثمانون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.