moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570226888 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1443/05/26ه الموافق 2021/12/30م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات بلاستيكيه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/26ه الموافق 2021/12/30م بثمن اجمالي قدره (67,309.00) سبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/7ه الموافق 2022/02/08م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد) واضرار تقاضي وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (67,309.00) سبعه وستون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال ، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/27ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33.874) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي الفواتير -ومصادقه الرصيد التي بتاريخ 8 / 2 /2022م ومصادقه الرصيد التي بتاريخ 31 / 12 /2021م وكشف الحساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحيه القضيه للفصل فيها الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من الواقعات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره(33.874) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال ؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها ، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من مصادقه الرصيد التي بتاريخ 8 / 2 /2022م و كذلك مصادقه الرصيد السابقه التي بتاريخ 31 / 12 /2021م و الفواتير وكذلك كشف الحساب والتي اوصلت بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها ؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) اولا/ مبلغ قدره (33.874) ثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا ثانيا/ مبلغ قدره(1700) الف وسبعمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.