moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 449031139 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: صيدليه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٢٢٨,٩٩٩.٨٢) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير). لذا يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٨,٩٩٩.٠٠) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال، وعقدت الدايره جلسه 8/3/1444ه، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغ مديرها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم تحرير للدعوي تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاستيضاحها، بانه قامت موكلتي مؤسسه (...) للادويه بتوريد مستلزمات طبيه لصالح المدعي عليها مؤسسه صيدليه (...) وقد استلمت المدعي عليها المستلزمات الطبيه كما انها صادقت علي الفواتير (مرفق لفضيلتكم الفواتير)، وبذلك يكون التزام المدعي عليها سداد ما في ذمتها من مبالغ ماليه ناتجه عن عمليه الشراء، غير ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها، وحيث ان المبالغ الحاله في ذمتها قدرها (189.999.82) ميه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله، وقد قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد ما في ذمتها دون اجابه من المدعي عليها اذ نذكر بقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبناء علي القاعده الفقهيه القايله ان الضرر يزال ولما تحصل من ضرر بليغ لموكلتي جراء التاخير في سداد المستحقات اطلب الزام المدعي عليها بالتالي: الطلبات الزام المدعي عليها مؤسسه صيدليه (...) بدفع ما في ذمتها من مبالغ ماليه وقدرها (189.999.82) مايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله.2 الزام المدعي عليها باتعاب محاماه وقدرها 19000ريال (تسعه عشر الف ريال) وبسؤاله عن المستندات احال علي مرفقات القضيه بالاضافه الي الطلبات الالكترونيه اذ اعاد ارفاق الفواتير واكتفي عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه 21/4/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وتشير الدايره الي انها درست الفواتير التي في الطلبات وافهمت وكيل المدعيه ان الفواتير في طلبات تاريخ 8/3/1444 وهو الدفعه الخامسه والسادسه بعضها غير واضحها الاسعار فافهمته بارفاق صور واضحه فاستعد لذلك وفي جلسه 12/5/1444 حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وحيث قدم وكيل المدعي ما طلبته منه الدايره حيث قدمها تاريخ تاريخ 21/4/1444 واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 9/6/1444 حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي بحاجه القضيه للخبره المحاسبيه لكون الفواتير كثيره وبها عده ارقام لا يعرفها الا خبير محاسبي لفحص الفواتير وبيان المبالغ عليه تم اصدار قرار ندب خبره بموافقه وكيل المدعي وفي جلسه 24/6/1444 حضر طرفا الدعوي وافاد وكيل المدعي انه تم سداد اتعاب الخبره ولكن لم يتواصل معنا الخبير بخصوص المستندات عليه افهمته الدايره بالتواصل مع قسم الخبراء في المحكمه وحيث تم المناداه علي وكيل المدعي عليه لكنه لم يرد علي الدايره في الاتصال المريي لذا تمضي الدايره في اجرايها الخبره وفي جلسه 9/7/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث وجدت الدايره في منصه الخبره ان التقرير لازال في مرحله اعداد التقرير تاريخ 22/6/1444 وبسؤال الطرفين هل الخبير تواصل معكم افاد وكيل المدعيه ان الخبير لازال في مرحله الاعداد واجاب وكيل المدعيه ان قدم مصادقه وارفقها فافهمته الدايره بارسالها الي الخبير كما ان المدعي عليه لم يجب علي الدايره في جلسه الاتصال المريي فقامت الدايره بالاتصال عليه من هاتف الدايره واستفسرت منه عن المستندات هل قدمت للخبير اجاب نعم عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لحين ورود تقرير الخبير وفي جلسه 23/7/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحيث اصدر الخبير تقريره وافاد وكيل المدعيه باكتفايه بينما ذكر المدعي عليه انه تواصل مع الخبير واعطاه ملاحظاته لتعديل التقرير والاجابه وافهمته الدايره بابلاغ الخبير بالحضور وارفاق في المنصه التقرير الجديد وفي جلسه 14/8/1444ه، حضر طرفا الدعوي وحضر الخبير وافاد المدعي عليه انه قدم ملاحظاته في المنصه اليوم وافهمت الدايره الخبير الاطلاع عليه والاجابه عليها والنتيجه النهاييه في المنصه فاستعد لذلك وفي جلسه 22/8/1444ه، حضر طرفا الدعوي والخبير وسالت الدايره الخبير هل استلمت الملاحظات من المدعي عليه ؟ نعم وسالته الدايره هل اجبت عليها اجاب نعم واصدر تقرير في المنصه وارفق معه التقارير السابقه حيث ان تاريخ التقرير النهايي في اخر صفحه مؤرخ 14/8/1444 والتي نتيجتها النهاييه هي 189088.70 مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وسبعون هلله لصالح المدعي وبسؤال الدايره الطرفين هل يكتفون، افاد وكيل المدعيه انه متسمك بالتقرير انه يطالب باتعاب الخبره والمحاماه فافهمته الدايره ان اتعاب المحاماه ليست من ضمن الطلبات الاساسيه في القضيه ولها تكاليف قضاييه وله اقامتها في دعوي مستقله فحصر الدعوي علي مبلغ المطالبه واتعاب الخبره، وافاد المدعي عليه اصاله انه يصر علي ملاحظاته المدونه في تقرير الخبير باسم مذكره رقم 5 ويعترض علي نتيجه التقرير وافاد الخبير ان مذكره 5 لا تختلف عن مذكره رقم 4، ولم تجد الدايره مذكره رقم 5 في التقرير وافهمت الدايره الخبير بارفاق مذكره المدعي عليها 5 وتم ارفقها وارفقها في ملف القضيه واكتفي الطرفان عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 6/9/1444ه، حضر طرفا الدعوي عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (189.999.82) مايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان وثمانون هلله قيمه توريد مستلزمات طبيه الي المدعي عليه؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي حاجه القضيه للخبره المحاسبيه لفحص الفواتير وبيان المبلغ الاجمالي للمدعي، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي عده تقارير واصدر اخر تقرير بعد الرد علي ملاحظات المدعي عليه وفندها والاجابه عليها و انتهي اليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعي هو189088.70 مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وسبعون هلله ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، واعمالا للماده 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبناء علي التقرير تحكم الدايره بمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما بالنسبه لاتعاب الخبره ولكون ان الاتعاب دفعت كامله من المدعي بمبلغ قدره 13800 ثلاثه عشر الف وثمانمايه ريالا مع الضريبه، ولكون ان المدعي استحق معظم مبلغ المطالبه فالدايره تري الحكم له بالنسبه التي حكم له من مبلغ المطالبه ليكون المبلغ المستحق له الذي تحمله من اتعاب الخبره وقدرها 13731 ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب صيدليه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره 189088.70 مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانيه وثمانون ريالا وسبعون هلله. ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبير وقدرها 13731 ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وواحد وثلاثون ريالا.