moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 42808639 لعام 1442 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدمت الي هذه المحكمه وكيل المدعيه، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، جاء في مضمونها ما نصه: (في تاريخ 09/ 01/ 1440ه الموافق 19/ 09/ 2018م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه ببناء مسجد علي الارض المملوكه لصاحب العمل في حي (...) في مدينه (...) وذلك حسب الشروط والمواصفات الفنيه والمخططات بقيمه قدرها (4,486,300) اربعه ملايين واربع مايه وسته وثمانون الف ريال وثلاث مايه ريال. ومده العقد (270) يوما وقد مددت تلك المده بسبب طلب المدعي عليها تعديلات وبسبب ظروف الجايحه، وقد بدات المدعيه بالعمل بعد توقيع العقد مباشره وقامت المدعيه بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها وانتهت منها في المده المحدده. طلبت المدعي عليها من المدعيه اعمالا اضافيه في البناء والبلاط والبويات وغيرها وعمدتها بها وقد قامت المدعيه بتنفيذها كامله وقدر مبالغ تلك الاعمال (1,147,510). المبلغ المستحق للمدعيه مقابل تنفيذ جميع الاعمال هو (4,255,500) وفق الاعمال المنفذه ووفق التمتير علي ارض الواقع. انتهت المدعيه من تنفيذ جميع الاعمال وسلمت المشروع في 26/ 11/ 2020م. مجموع ما تسلمته المدعيه من القيمه المستحقه لها هو: (1,505,000) مليون وخمس مايه وخمسه الاف ريال. وقد دفعت المدعي عليها مبالغ للموردين علي حساب المشروع وقدر تلك المبالغ (1,465,764) مليون واربع مايه وخمسه وستون الفا وسبع مايه واربعه وستون ريالا. بناء علي ما سبق يكون المبلغ الاجمالي المتبقي من مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها مقابل الاعمال المذكوره هو (1,284,736) مليون ومايتان واربعه وثمانون الفا وسبع مايه وسته وثلاثون ريالا.) وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، تضمنت استمهال الاطراف لبحث المصالحه، وفي جلسه 10/4/1443ه، في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم: (...) وبسؤال الاطراف عن ما ال اليه اتفاق الصلح فقرر طرفي الدعوي وكاله بانه تم توقيع اتفاقيه صلحا ومخالصه نهاييه بين طرفي الدعوي ونصه كالتالي (تم بعون الله في يوم الاحد 11/03/1443 ه، الموافق 17/10/2021م، الاتفاق بين كل من: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) (الطرف الاول). شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) (الطرف الثاني). علي ما ياتي: تمهيد: بناء علي التعاقد والاعمال المسبقه بين الطرفين، وبناء علي المفاهمات التي تمت بينهم بشان ذلك؛ فقد اتفق الطرفان وهم بكامل الاهليه شرعا ونظاما علي ان تتم المخالصه بينهما بشان جميع الحقوق والالتزامات المتعلقه بالتعاقدات والاعمال المسبقه وابراء ذمه كل طرف من اي التزامات غير المنصوص عليه في هذه الاتفاقيه، علي ان تتم المخالصه وفق البنود الاتيه: اولا: يلتزم الطرف الثاني "شركه (...)" بان يدفع للطرف الاول "شركه (...)" مبلغ قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه؛ بحيث يضاف عليها مبلغ 750,000 كضريبه قيمه مضافه مقابل انهاء كافه المستحقات للطرف الاول تجاه الطرف الثاني، علي ان يدفع هذا المبلغ من قبل الطرف الثاني علي دفعات شهريه بمجموع عشر دفعات وقيمه كل دفعه (575,000) ريال، تدفع شهريا ابتداء من تاريخ 20/10/2021م، ويتم التحويل علي حساب شركه (...) في البنك (...) باسم: شركه (...)، (ايبان رقم:...)، وفق الاتي: الدفعه الاول: (575,000) ريال 20/10/2021م. الدفعه الثانيه: (575,000) ريال 20/11/2021م. الدفعه الثالثه: (575,000) ريال 20/12/2021م. الدفعه الرابعه: (575,000) ريال 20/01/2022م، الدفعه الخامسه: (575,000) ريال 20/02/2022م. الدفعه السادسه: (575,000) ريال 20/03/2022م. الدفعه السابعه: (575,000) ريال 20/04/2022م. الدفعه الثامنه: (575,000) ريال 20/05/2022م. الدفعه التاسعه: (575,000) ريال 20/06/2022م. الدفعه العاشره: (575,000) ريال 20/07/2022م. ثانيا: بموجب هذه الاتفاقيه يبري كل طرف ذمه الطرف الاخر تجاهه من اي التزام او حق غير ما ذكر في هذه الاتفاقيه، ولا يحق لاي طرف مطالبه الطرف الاخر بعد توقيع هذه الاتفاقيه باي حقوق او التزامات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه وفق محضر الصلح المصادق عليه بختم طرفي الدعوي والمرفق صورته بملف القضيه، واقرار طرفي الدعوي وكاله بصحته، وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه، فيعد هذا الصلح بينهما منهيا للنزاع واقرار بالمستحق بينهما وعدم مطالبه احدهما الاخر بغير ما تم التصالح عليه امام القضاء، وان هذا التصالح يعد ملزما ولا يجوز لاحدهما الرجوع عنه او عدم الوفاء به ويعد نهاييا لا يجوز الاعتراض عليه كما جاء في الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه للماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه من انه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به، وبالله التوفيق.