moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8389 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 03/07/1440ه، حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه وفق نظام ابشر وذكر الحاضر انه تعاقد مع المدعي عليه بتركيب مصعدين في منزله الخاص بمبلغ مجموعه (90.000) ريال وقد سدد للمدعي عليه (81.000) ريال بموجب شيكات مسلمه له ولكن المدعي عليه نفذ بعض الاعمال وتوقف عن الباقي وقد جري تقييم الاعمال المنفذه لدي ثلاث شركات مختصه حيث قيمت الاعمال المنفذه بقرابه (20.000) ريال واتفق مع المدعي عليه شفويا علي هذه المبلغ علي ان يلتزم برد المتبقي ولكن المدعي عليه لم يلتزم بذلك فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت استلام المدعي عليه لقيمه الشيكات وتقديم التقييمات التي تثبت قيمه الاعمال المنفذه فطلب مهله لذلك. وفي جلسه يوم 07/09/1440ه، استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد للايحتها واكد المدعي بانه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتركيب مصعدين في فلل معده للبيع واجمالي قيمه المصعدين (90.000)ريال وكان الاتفاق ان يكون دفع المبالغ علي ثلاث دفعات كل دفعه تستحق للمدعي عليها قبل تركيب الجزء من المصعد وقد قامت المدعي عليها بتركيب الابواب الخارجيه مع سكك الحديد وتوقفت عن اكمال الاجزاء الباقيه للمصعد وان المبالغ المستلمه من قبل المدعي عليها (81.000) ريال ثم قرر المدعي بان قيمه الاعمال التي قام بها المدعي عليها تقدر ب(20.000) ريال وذلك بناء ما اتفق عليه الطرفان وكان الاتفاق مشافهه وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده المبالغ الزايده عن الاعمال المنفذه وقدره (61.000) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم رده بتاريخ 10/09/1440ه كما افهم المدعي بتقديم رده علي الرد المقدم من قبل المدعي عليه بتاريخ 17/09/1440ه. وفي جلسه يوم 24/12/1440ه، حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده استلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفاؤه بما قدم حيث ذكر المدعي عليه في مذكرته: "تم استلام الدفعه? من العميل وتم مباشره انهاء العمل بعد استلام الدفعه والانتهاء منها خلال فتره لم تتجاوز الاسبوع وتم طلب الدفعه الثانيه من العميل ولم يتم دفعها من قبل العميل الا بعد شهر. ثانيا: عند استلام الدفعه الثانيه من العميل طلب العميل تاجيل بدايه العمل بحجه انه لا يزال لديه اعمال في الموقع من ضمنها العزل ولم يسمح لنا بانزال البضاعه الا بعد تقريبا اكثر من شهر من استلام الدفعه الثانيه مما ادي ذلك للتاخير في تنفيذ العمل عن مده العقد اكثر من شهرين حسب ما ذكرنا مسبقا تاخير استلام الدفعه وتاخير تنفيذ العمل لعدم جهوزيه الموقع. ثالثا: قام الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال عن طريقه شخصيا بدون علمنا او ابلاغنا بشكل رسمي ونحن فعلا كنا قد ابلغناه باننا سنحاول انهاء العمل باسرع وقت ممكن. رابعا: وفيما يخص تقدير الاعمال المتبقيه وبانه تم احضار كم شركه لتقدير الاعمال فنحن نرفض اي تقدير من قبل الطرف الثاني حيث انه غير صحيح ولم يقم بتقدير كافه الاعمال وتكلفه الايدي العامله وقطع الغيار وحيث ان العقد ملزم للطرفين في المده وان اي تاخير من العميل في جهوزيه الموقع او تسليم الدفعات يضاف علي المده". وبسؤال وكيل المدعي عن البينه علي دعواه قدم شيكات مسحوبه علي بنك (...) لصالح مؤسسه (...) للمقاولات العامه الاول منها بمبلغ 36.000 ريال والثاني منها بمبلغ 45.000 ريال وبسؤاله عن تقييم الاعمال التي قام بها المدعي عليها التي قدرت ب 20.000 ريال قدم اربعه عروض من شركات ومؤسسات لتقييم المصاعد بتقديرها وبعرضها علي المدعي عليه ذكر بان موكله سيحضر في جلسه قادمه ويذكر رده علي التقارير التي ارفقها المدعي وافهمته الدايره بان هذه المهله هي الاخيره للرد علي الدعوي والا حكمت الدايره علي موكله بالنكول. وفي جلسه يوم 20/03/1441ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بالحضور. وفي جلسه يوم 30/06/1441ه، سالت الدايره المدعي اصاله عن الاتفاق مع المدعي عليه علي تقييم الاعمال المنفذه بقيمه 20 الف ريال، فذكر انه اخبر المدعي عليه بذلك ثم طلب المدعي عليه كتابته في محضر للاطلاع عليه، وبعد كتابه الاتفاق في محضر لتوقيعه من المدعي عليه لم يوقعه. ثم ذكر المدعي انه لم يتاخر في سداد الدفعه الثانيه الا مده حوالي عشره ايام او تقل، كما ان المدعي عليه طلب منه فسخ التعاقد واكمال الاعمال من قبل موردين اخرين لكونه لا يستطيع اكمالها. ثم سالت الدايره المدعي هل قام باكمال الاعمال من قبل مورد اخر فذكر انه قام باكمالها بعد اسبوعين من امتناع المدعي عليه من توقيع المحضر. ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان له يمين المدعي عليه علي انكار الاتفاق علي انهاء العقد وتقييم الاعمال بقيمه 20 الف ريال فذكر انه يقبل بيمين المدعي عليه. وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين وفي حال عدم حضوره فانه يعد ناكلا. وفي جلسه اليوم الثلاثاء 30/11/1441ه، والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه ابشر وطلب المدعي الزام المدعي عليها بفسخ العقد وارجاع المبلغ قدره 61.000 ريال وحصر طلباته في هذا المبلغ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بفسخ العقد واعاده المبالغ الزايده نتيجه عدم اكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها ان عدم اكمال الاعمال راجع بسبب المدعي لكونه تاخر في السداد كما ان الموقع لم يكن جاهزا من قبل المدعي، كما ان العروض التي قدمها المدعي لتقييم الاعمال فان موكله يطعن فيها، وحيث اجاب المدعي بان تقييم الاعمال تم بالاتفاق مع المدعي عليه ولم يقدم بينه علي ذلك ولان الاصل في العقود النفاذ لقوله تعالي: (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، ولان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر لقوله عليه الصلاه والسلام: "البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر" وان كل من يدعي علي غيره التزاما، او حقا، مهما كان سببه، فعليه عبء الاثبات وحيث افهمت الدايره المدعي انه لم يقدم بينه علي الاتفاق المذكور مع المدعي عليه وليس له الا يمين المدعي عليه علي انكار الاتفاق علي انهاء العقد وتقييم الاعمال بقيمه 20 الف ريال. وحيث ذكر انه يطلب يمينه علي ذلك، وحيث تخلف المدعي عليه عن جلسه اليوم ولم يحضر رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه فان ذلك يعد نكولا عن اليمين وذلك استنادا للحديث الذي رواه عبدﷲ بن عباس رضي ﷲ عنه، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". ولما جاء في حديث ابن عمر انه باع زيد ابن ثابت عبدا فادعي عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه، فانكره ابن عمر فتحاكما الي عثمان رضي ﷲ عنه فقال عثمان لابن عمر احلف انك ما علمت به عيبا، فابي ابن عمر ان يحلف، فرد عليه العبد، حيث قضي عثمان علي ابن عمر بالنكول، ولم ينكر عليه ذلك، وهذا يدل علي مشروعيه القضاء بالنكول، الامر الذي تنتهي الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 19/9/2018م. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (61.000) واحد وستون الفا ريال. رييس الدايره عمر بن مبارك الدوسري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 813 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...)، غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بفسخ العقد واعاده المبالغ الزايده نتيجه عدم اكمال تنفيذ بنود الاتفاق، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (61.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 30/ 11/ 1441ه الصادر في القضيه رقم 8389 لعام 1440ه القاضي بالاتي اولا: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 19/ 9/ 2018م. ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (61.000) واحد وستون الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي