moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 7215 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان المدعيه قامت بتنفيذ اعمال مقاوله نوعها تصميم وتنفيذ مكاتب خاصه لشركه المدعي عليها، وكان تاريخ البدء في العمل 16 /02 /2021 م، وتم دفع دفعه واحده بقيمه (2.400.000) مليونين واربعمايه الف ريال، والمبلغ المستحق في ذمتها بقيمه (3.095.088) ثلاثه ملايين وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا، وتم رفع طلب بالمبالغ المستحقه ولكن لم يتم تحويلها، وحيث ان الاعمال لا زالت قيد التنفيذ وتم تنفيذ اكثر من 85 % من قيمه العقد، ولم يتم صرف الا ما يعادل 25 %. وحصرت المدعيه طلباتها بالزام المدعي عليها دفع المبالغ المستحقه في ذمتها وقدرها (3.095.088) ثلاثه ملايين وخمسه وتسعون الفا وثمانيه وثمانون ريالا. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07 /11 /1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، اجاب كما وردت في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن دفوعه طلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وجاء دفع وكيل المدعي عليها بمذكره جاء في مضمونها ان المدعيه لا تستحق المبلغ المطالب به ولم تنجز العمل المتفق عليه ولم تنفذ التزاماتها العقديه علي الوجه المتفق عليه وخالفت شروط الاتفاق المبرم، كما ان المدعي عليها طلبت من المدعيه تصحيح الاخطاء الا انها امتنعت عن ذلك، وحيث انها لم تخطر المدعي عليها فان ذلك يقيم وجه لعدم قبول دعواها. وجاء رد وكيل المدعيه بمذكره جاء في مضمونها ان دفع المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا وعليها عبء الاثبات. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) نظرا لعدم تقديم وكيل المدعيه ما يثبت اخطار المدعي عليها، وبما ان الدايره لم تتحقق من صحه الاخطار ووصوله الي المدعي عليها، وبناء علي الماده التاسعه عشر -الفقره الاولي- من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24 /08 /1441ه، والتي نصت علي: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.