moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470061002 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...) سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، بالوكاله رقم/(...)،، عن/ شركه ن(...)، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الديكور في مصنع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/١١/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣٢٥,٠٦٢) مليون وثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا واثنان وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٧٩٧,٣٣٩.٤٣) مليونان وسبع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال وثلاثه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢,٢٠٥,١٥٩.٤٣) مليونان وميتان وخمسه الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله، والمتبقي (٥٩٢,١٨٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا ومايه وثمانون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٢ه الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢,٧٩٧,٣٣٩.٤٣) مليونان وسبع ميه وسبعه وتسعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال وثلاثه واربعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٢,١٨٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا ومايه وثمانون ريال؛ وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٢,١٨٠.٠٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر ضبط الجلسات حيث عقد لها جلسه في 22/02/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاكدت الدايره من القبول الشكلي للدعوي ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه فاجاب بانه سبق ذلك وارفق ما يثبت ذلك من خلال المحادثه الجانبيه لقاعه المحاكمه الافتراضيه، وبسؤاله عن تحرير دعوي موكلته اجاب (انه في عام 2014 طلبت المدعي عليها من موكلتي تقديم عرض سعر لتنفيذ اعمال الديكور في مصنع (...)، وقامت موكلتي بارسال عرض سعر بتاريخ 20/05/2014م مرفق معه جداول الكميات بمبلغ اجمالي (1,325,062) ريال سعودي. تمت الموافقه عليه من قبل المدعي عليها بموجب الفاكس المرسل من مدير عام الشركه المدعي عليها. وتم تنفيذ كامل الاعمال وكانت قيمه المستخلصات مبلغ وقدره (2,797,339.43) ريال سعودي سلمت منه المدعي عليها مبلغ وقدره (2,205,159.43) ريال سعودي وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (592,180) ريال سعودي. وتمت محاوله الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ومطالبتها تسليم المبلغ المتبقي، ولكن تعذر الصلح لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (592,180) ريال والزامها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (90) تسعون الف ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه سبق ان اقامت موكلته دعويين امام الدايره الخامسه في هذه المحكمه ويطلب احالتها الي الدايره الخامسه لتعلق هذه الدعوي بهما، عليه قررت الدايره احاله القضيه الي رييس المحكمه للفصل في احالتها الي الدايره الخامسه، كما تفهم وكيل المدعي عليها انه في حال رفض رييس المحكمه فان عليه الاجابه شكلا وموضوعا عبر ايقونه الطلبات، وانه عليه متابعه ذلك مع الدايره، فاستعد لذلك، وبجلسه 28/03/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي المتثبته بياناتهم سلفا، وحيث تم احاله ملف هذه الدعوي الي هذه الدايره باعتبار هذه الدعوي مرتبطه بدعاوي منظوره لدي الدايره وبعد التحقق من ذلك تبين صحته، وعليه تقرر الدايره المضي في نظر الدعوي والمرافعه بشانها تشير الي انه وردها بالامس الرد الشكلي والموضوعي من قبل المدعي عليه وكاله عبر النظام وتم ارفاقه بملف القضيه وبسؤال المدعي وكاله عن اطلاعه عليه ؟ اجاب بانه اطلع عليه صباح هذا اليوم ويستمهل للرد عليه فامهلته الدايره لمده 10 ايام عمل ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد لمده عشره ايام عمل تليها ويكون ذلك عبر النظام بالصيغتين النصيه والملف المرفق والله الموفق، وبجلسه 27/04/1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي المتثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي المستندات والبينات المرفقه من المدعي علي الدعوي من خطاب تاكيد العرض وبدء الاعمال حيث كان دفاعه عن موضوع الدعوي وبيناتها مجملا بالانكار فيجب ان يفصل ويحرر الجواب علي البينات وهل يطعن بشانها بالتزوير، فاكد بانه لا يطعن علي مستندات وبينات المدعيه بالتزوير وانما ينكر استحقاق المدعيه لدعواها بموجب هذه المستندات حيث انها بينات مصطنعه ولا يوجد فيها ما يدل علي قبول الاستشاري او موكلته لهذه الاعمال او استلامها، وبسؤاله عن الحوالات البنكيه والسدادات مقابل المستخلصات المقدمه من قبل المدعيه للمدعي عليها وهل هي تخص هذا العمل او غيره فاجاب: بانه يستمهل للرجوع لموكله للتحقق من هذا الامر فاكدت عليه الدايره بوجوب تحرير الدفاع وان يكون ملاقيا لجميع ما قدمه المدعي وكاله من بينات وذلك طبقا للماده 18/2 من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ثم اثار المدعيه وكاله بان المدعي عليه لم يلتزم بمدد المرافعه حسب المحضر السابق وفي ذلك مماطله وتطويل وبعد التحقق من ذلك تبين صحته لذا تقرر الدايره في هذه الجلسه اصدار العقوبه علي المدعي عليها طبقا للماده 26/2، فجري افهام المدعي عليه وكاله بتقديم جوابه خلال 5ايام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافه الدفوع الموضوعيه والشكليه ان وجدت، وان يقدم وكيل المدعي رده خلال ال 5ايام عمل التي تليها، ثم يكون للمدعي عليه وكاله فرصت الرد الختامي خلال 5 ايام عمل تليها وذلك عبر النظام، والله الموفق، وبجلسه 18/05/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه وذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتمكن من تقديم مذكرته بسبب مشكله تقنيه واجهته اثناء رفع المذكره وعليه طلبت الدايره منه ارسال المذكره في الجلسه ونصها:(مذكره جوابيه في الدعوي رقم 4470061002 مقدمه من موكلتي/ شركه (...) للرد علي لايحه الدعوي المقامه من شركه (...) ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها غير صحيح، ونفيد فضيلتكم بالاتي: 1- تم تعميد المدعيه من قبل موكلتي بالقيام بالعمل محل الدعوي وذلك باجمالي مبلغ وقدره (1.325.062 ريال) مليون وثلاثمايه وخمسه وعشرون الف واثنين وستون ريال، ولم تلتزم المدعيه بتنفيذ العمل محل العقد. 2- رغبه من موكلتي لتسيير العمل وعدم توقفه ولقيام علاقه عمل بينهما في عده عقود اخري تم الدفع للمدعيه مبالغ تزيد عن مبلغ التعاقد لتسيير الامور حيث تم تسليم المدعيه مبلغ وقدره (2.205.159.43 ريال) مليونين ومايتين وخمسه الاف ومايه وتسعه وخمسون ريال وثلاثه واربعون هلله. 3- لم تقم المدعيه بالعمل المسند اليها ومرفق لفضيلتكم تقارير زياره موقع من استشاري المشروع (مكتب (...)) والتي تشمل اعمال مختلطه ل(...) وغيرها من المقاولين، وذلك بتاريخ 09/09/2013م وتاريخ 30/10/2013م وتاريخ 30/03/2015م وتاريخ 20/10/2014م وقد نصت جميع الزيارات علي عدم تنفيذ المدعيه لاعمال المشروع وتاخرها وتعطيلها لمقاولين اخرين فعلي سبيل المثال تم النص في تقارير زياره الموقع علي: (لم يتم تركيب اعمال القوي وتمديد الكابلات وتركيب لوحات التوزيع بعد، لم يتم تركيب علامات الهروب واناره الطواري بعد وعلي المقاول تسليم الدفاع المدني، علي المقاول تاريض جميع الاعمال المعدنيه بالمشروع حسب الكود السعودي، لم يتم الانتهاء من شبكه الارضي والمطلوب مقاومه كليه لا تزيد عن 3 اوم لشبكه المبني وواحد اوم لغرفه الكهرباء..، لم يتم تركيب الاناره الداخليه واعمال القوي وتمديد الكابلات لم يتم انهاء العمل بنظام انذار الحريق حتي اليوم...) الي غير ذلك من الملاحظات. 4- نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه لم تقدم اي مستندات في الدعوي توضح صحه دعواها، فلا يوجد اي تسليم للمشروع للاستشاري او لموكلتي، بل قامت بتقديم اوراق في الدعوي من صنعها ومن المعلوم انه لا يجوز للخصم الذي يقع عليه عبء الاثبات ان يصطنع دليلا لنفسه، كما انه من المعلوم ان البينه علي من ادعي. 5- تحتفظ موكلتي في حقها بالرجوع علي المدعيه بشان تسلمها مبالغ زايده وعدم قيامها بالعمل محل الدعوي. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رفض دعوي المدعيه لما سبق ذكره من اسباب) ا.ه، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه ارسال مرفقات مذكرته لامانه السر لاضافتها الي ملف المعامله كما طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ارسال نسخه من اللايحه والمرفقات للمدعي وكاله لتمكينه من الرد خلال مهله قدرها عشره ايام عمل من تاريخه ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد خلال مهله مماثله وبالله التوفيق، وبجلسه 09/06/1444ه وبها تم حضور الطرفين عن بعد وبعد اطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين وحيث ورد للدايره صباح هذا اليوم مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله ردا علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا وبعد اطلاع الدايره علي الجواب الاخير المرفق سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل كان هناك استلامات للاعمال من قبل الاستشاري الوارده في المستخلصات السابقه المدفوعه للمدعيه وهي المستخلص رقم 1 و 2 و 3 والجزء الاول من مستخلص رقم 4 فاجاب بطلب المهله لاجل التاكد فامهلته الدايره الا انه لم يقدم جوابا واضحا الي حينه وحيث لم تجد الدايره في المذكره الاخيره جديدا يستوجب الرد لذا تقرر الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لانتهاء وقت الجلسه وعليه رفعت الجلسه الاسباب: لما كان غايه ما يطالب به المدعي هو الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٢,١٨٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا ومايه وثمانون ريال قيمه اعمال مقاوله، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها و ولما كانت البينه المقدمه من المدعيه صريحه في خطاب تاكيد العرض وبدء الاعمال وموافقه المدعيه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم البينه علي اشتراط الاستلام من الاستشاري حيث تم سداد المستخلصات السابقه دون وجود فحص اعمال او استلام بينما المستخلص الاخير تم سداد نصفه فقط ولم يتضمن التقرير المقدم من المدعي عليه عيوب واضحه وثابته في اعمال المدعيه وانما هو اقرار ضمني بتنفيذ الاعمال بدلاله سداد جزء من المستخلص الرابع اضافه الي وجود اعمال مختلطه لمقاولين اخرين مراحل العمل وان طريقه استلام الاعمال وسدادها لا يوجد ما ينظمه والاصل سلامه الاعمال المنفذه وعليه يلزم المدعي عليها سداد الجزء المتبقي في المستخلص واما الدعاوي السابقه والتقارير المتضمنه فيها فهي تخص اعمال مستقله غير الاعمال المطلوب ثمنها في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعي / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٥٩٢,١٨٠.٠٠) خمس ميه واثنان وتسعون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي،