moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470421285 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في عباره عن تنفيذ اعمال الكهرباء والصحي ونظام التكيف واطفاء الحريق، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1440/01/27ه الموافق 2018/10/07م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/08/24ه الموافق 2022/03/27م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (326,741) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (326,741) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (326,741) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (326,741) ثلاث ميه وسته وعشرون الفا وسبع ميه وواحد واربعون ريال، مذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/27 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/23 ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله، وقد جري سؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فاجاب بما يلي: اولا: فيما يخص تعاقد موكلته مع المدعيه ابتداء من تاريخ 1440/01/27ه في عقد غير محدد المده فهذا غير صحيح، والصحيح انها عده عقود وليست عقد واحد وكل عقد منها له مده محدده، فمنها ما هو بتاريخ 1442/11/05ه الموافق 2021/06/15م، ومنها ما هو بتاريخ 1442/11/03ه الموافق 2021/06/13. ثانيا: فيما يخص ما ذكره المدعي ان تكلفه الاعمال المنفذه هي (326,741) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريال فهذا غير صحيح، فلم يقم المدعي عليه بتنفيذ كامل اعماله، ولا يستحق هذا المبلغ حقيقه، اذ ان المدعي ترك العمل دون اكماله او تسليمه لموكلته. ثالثا: فيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه من عدم استلامها اي مبالغ من موكلته فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعيه استلمت عده مبالغ (159,373) مايه وتسعه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال وهذه قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه. رابعا: فيما يخص بان حاله المشروع منفذ بشكل كامل، فهذا غير صحيح، فلم يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل بل تاخر المدعي عن تنفيذ اعماله مما ادي الي سحب المشروع من موكلته وفرض غرامات تاخير عليها، كما يود ان يوضح بان الاتفاق بين موكلته والمدعيه لم يكن علي مشروع واحد بل كان علي سته مشاريع. كما يود سؤال المدعي وكاله عن الاشخاص الموقعين علي كشف الحساب المرفق في المرفقات وهم (...) و(...) و(...)، من هو ممثل شركه (...) في هذا الكشف؟ عليه يطلب ما يلي: رد دعوي المدعيه. الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/15ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله، فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (اولا: ان مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها هو ختم المدعي عليها المعتمده في التعاملات تم التوقيع عليها من قبل 1- (...) هو مدير العمليات. 2-(...) مدير التنفيذي ويوجد ايميل صادره منه توضح منصبه الوظيفي. 3-(...) مدير المتابعه لدي موكلته. من المفترض ان وكيل المدعي عليه يطرح سؤال لموكلته عن هؤلاء الاسماء والرد عليها، واذا يطعن بصحه مطابقه الرصيد، وطلب احالتها للادله الجناييه لمضاهاه التوقيع والتحقق من صحته. ثانيا: بالنسبه لاثاره المدعي عليها بدفعه عده عقود، مما يوضح صحه دعواه، ولكن تم الاتفاق علي سداد المبلغ دفعه بعد حصر الضرر الذي يدفع به كما هو موضح مبلغ الخصم (150,000) ميه وخمسون الف ريال اي ما يعادل تقريبا 45 % من اجمالي المطالبه. ثالثا: بالنسبه للمبلغ المشار اليه في لايحه وكيل المدعي عليه هذي تخص دفعات ببدايه العلاقه التعاقديه ولم تستلم موكلته بعد مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها المذيل بختمها بتاريخ 2022/05/19م اي مبالغ ماليه، وطلب الزام المدعي عليها بسداد لموكلته المبلغ المستحق بذمتها (176,741) ميه وسته وسبعون الف وسبعمايه وواحد واربعون ريال.) واضاف بان موضوع التاخير واضراره التي ذكرها المدعي عليه وكاله، تم التفاوض فيها بين الطرفين مسبقا وتم الاتفاق علي خصم مبلغ (150,000) ميه وخمسون الف ريال لاجل ذلك وفق ما ذكرته في المذكره اعلاه، ومبلغ المطالبه هو المتبقي بعد ذلك. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/29ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (اولا: لدي موكلته محادثه مع المدعيه ممثله بمديرها (...) تم الاتفاق فيها علي بتاريخ 2022/05/22م علي ان الدفعات مشروطه باتمام الاعمال وتسليمها، والمدعيه هنا لم تقم باتمام الاعمال كامله وتسليمها حسب ما هو متفق بينهم. ثانيا: ان كشف الحساب المقدم من المدعيه تخص عده عقود وليست لعقد واحد، فهي تشمل سته مشاريع. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيه من كون المبالغ المدفوعه من قبل موكلته هي دفعات ببدايه العلاقه التعاقديه، فهذا غير صحيح، فقد قامت موكلته بدفع مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال بتاريخ 2022/05/19م، ومبلغا قدره (6,000) سته الاف ريال بتاريخ 2022/06/07م، ومبلغا قدره (38,973) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال بتاريخ 2022/06/14م، ومبلغا قدره (29,400) تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال بتاريخ 2022/06/27م، اضافه الي خصم ضريبه القيمه المضافه مبلغا قدره (14,266.04) اربعه عشر الف وميتان وستو وستون ريال واربعه هلالات. رابعا: لم يتم تنفيذ المشاريع بشكل كامل بل تاخر المدعي عن تنفيذ اعمالها مما ادي الي سحب المشروع من موكلته وفرض غرامات تاخير عليها، وموكلته تحتفظ بحقها بالرجوع علي المدعيه. عليه طلب رد دعوي المدعيه، والزام المدعيه بدفع ما تكبدته موكلته من اتعاب محاماه مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال). وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/21ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي وكاله برده عبر المحادثه ونصه: (بالرجوع لموكلته للتاكد من صحه المبالغ التي اشار اليها وكيل المدعي عليها ومراجعه الحسابات البنكيه، لم تجد موكلته الا الحواله الصادره منهم بتاريخ 2022/06/14م بمبلغ قدره (38,973) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال، ليكون اجمالي المتبقي بذمه المدعي عليها بمبلغ قدره (137,768.30) ميه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال وثلاثون هلله، وبالنسبه للمبالغ الاخري لم تصل موكلته وطلب من وكيل المدعيه ما يفيد صحتها بتقديم مستند تحويل المبالغ لحساب موكلته التي يدعي سدادها). وحصر المدعي دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (137,768.30) ميه وسبعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال وثلاثون هلله. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديم ما لديه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/06ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411161417 وتاريخ 1444/10/05ه تضمنت ما يلي: (اولا: توضيح الحوالات المستلمه من قبل المدعيه باستثناء ما اقرت به وهي علي النحو التالي: 1- حواله بتاريخ 2022/05/09م، مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، وعليها سند صرف موقع من قبل (...) وذلك مقابل دفعه من حساب مشروع (...). 2- مبلغ نقدا مستلم بقيمه (6,000) سته الاف ريال وعليه سند صرف موقع من قبل (...) بتاريخ 2022/06/07م مقابل دفعه من حساب مشروع الفيلا. 3- حواله الي حساب مؤسسه (...) للمقاولات بناء علي طلب المدعيه مبلغا قدره (29,400) تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال بتاريخ 2022/06/27م، ويؤكد ذلك البريد المرسل بين موكلته والمدعيه بتاريخ 2022/06/31م. ثانيا: ان كشف الحساب المقدم من المدعيه تخص عده عقود وليست لعقد واحد، فهي تشمل سته مشاريع وهي علي النحو التالي: (1. مشروع عيادات (...)– 2. مشروع (...)– 3. مشروع (...)– 4. مشروع (...) – 5. متابعه مشروع (...) - 6. مشروع الفيلا). ثالثا: انه لدي موكلته محادثه مع المدعيه ممثله بمديرها (...) تم الاتفاق فيها علي بتاريخ 2022/05/22م علي ان الدفعات مشروطه باتمام الاعمال وتسليمها، والمدعيه هنا لم تقم باتمام الاعمال كامله وتسليمها حسب ما هو متفق بينهم. عليه طلب: 1- رد دعوي المدعيه. 2- الزام المدعيه بدفع ما تكبدته موكلته من اتعاب محاماه مبلغا قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال). وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/27ه وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهلت موكلته لاجله فاجاب عبر المحادثه بما يلي: (1- المبلغ المستلم من قبل الموظف بتاريخ 2022/05/09م، مستحق لموكلته وهو سابق علي تاريخ مصادقه الرصيد الصادره من المدعي عليها والمختومه بختم الشركه بالتالي فدفعه انه من ضمن المبلغ المسدد غير صحيح والعبره بالسدادات عن المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها بعد تاريخ المصادقه. 2- المبلغ المشار اليه في المستند الثاني (6,000) سته الاف ريال غير محدد واضح التاريخ وموكلته بعد اعاده جرد الحساب تقر بخصمه من مبلغ المصادقه. 3- الحواله الصادره الي حساب (...) للمقاولات مبلغ قدره (29,400) تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال، لم تكن صادره من شركه (...)، ولكن بسب مماطله المدعي عليها بسداد المبلغ تم تحويلها من المقاول الرييسي لمقاول من الباطن لدينا وهي محل نزاع بين الاطراف، ولكن موكلته لا تمانع من خصم المبلغ من المطالبه والتنسيق في ذلك مع مؤسسه (...) للمقاولات. 4- دفع المدعي عليها غير صحيح بان المشروع لم ينتهي وانه ناتج عن عده مشاريع غير صحيح والصحيح ما ذكرناه حيث ان وكيل المدعي عليه ذكر في جوابه عن الدعوي سابقا. رابعا: فيما يخص بان حاله المشروع منفذ بشكل كامل، فهذا غير صحيح، فلم يتم تنفيذ المشروع بشكل كامل بل تاخر المدعي عن تنفيذ اعماله مما ادي الي سحب المشروع من موكلته وفرض غرامات تاخير عليها، ان مصادقه الرصيد التي لم ينازع فيها او ينكر صحتها المدعي عليها هي بينه واضحه غير قابله للنزاع علي استحقاق موكلته دون اي شرط او قيد للمبلغ المدون بها والعبره بالسدادات بعد هذا التاريخ الحكم لموكلته بالمبلغ المتبقي وقدره (102,368) ميه واثنان الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال.) وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/16ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4411364177 وتاريخ 1444/11/16ه، ذكر فيها بانه ارفق الملاحظات علي المشاريع، كما ذكر بان رده علي ما جاء في مذكره المدعيه في الجلسه الماضيه هي كما يلي: (اولا: ان جميع المبالغ الموضحه في الجلسه الماضيه قد سلمت للمدعيه استنادا لاعمالها المنجزه فقط، اما مالم يتم انجازه فلا تستحق المدعيه اي مبلغ عليه، كما ان المبلغ المستلم من قبل المدعيه وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال هو بتاريخ 2022/05/19م وليس كما ذكرت المدعيه انه بتاريخ 2022/05/09م، وهذا موضح في سند القبض المرفق لفضيلتكم سابقا. ثانيا: لم توضح المدعيه مقصدها في خصم المبلغ، فهل مقصدها بانه تحصر مطالبتها بخصم مبلغ (6,000) سته الاف ريال، كما ذكرت بعدم ممانعتها من خصم المبلغ (29,400) تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال. ثالثا: ان المدعيه لم تكمل اعمالها في المشاريع المتفق عليها، وقد تم الاتفاق بين موكلته والمدعيه بتاريخ 2022/05/22م بان الدفع مشروط بتنفيذ الاعمال، والمدعيه لم تنفذ كامل اعمالها المتفق عليها بها فلذلك هي لا تستحق المبالغ المطالب بها، كما قامت موكلته بارسال خطاب للمدعيه بتاريخ 2022/10/30م توضح فيه الاضرار التي تسببت بها المدعيه لموكلته. المدعيه لم تجيب علي المبلغ المحول لها بتاريخ 1443/11/15ه الموافق 2022/06/14م وقدره (38,973) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وثلاثه وسبعون ريال.) وبعرضه علي المدعي وكاله قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/24ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الختم الوارد في المطابقه التي قدمها المدعي وكاله فاجاب بان الختم يخص موكلته، ولكن كان الاتفاق علي انجاز الاعمال كامله ولم يتم انجازها، وفق ما حررناه سابقا في المذكرات. وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاجابا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (102,368) ميه واثنان الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: صحه العلاقه التعاقديه، ودفع بان مبلغ المطالبه لا يخص مشروعا واحدا بل عده مشاريع، كما دفع بان المدعيه لم تنجز الاعمال كامله، وتسبب تركها للعمل بايقاع غرامه تاخير من الجهه المالكه، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (102,368) ميه واثنان الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه كشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، والممهور بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولا ينال منه ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان مطابقه الرصيد مشروطه باكمال الاعمال، لانه الختم علي المطابقه بعد 150.000 ريال دليل علي انها اعمال منجزه فعليا ولم تقدم المدعي عليها ما يدحض هذا الاصل، كما لا ينال منه ما قرره وكيل المدعي عليها من وقوع الاضرار بايقاع الغرامه فان المطابقه نص فيها علي خصم مبلغ كبير قدره 150.000 ريال، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (102,368) ميه واثنان الف وثلاثمايه وثمانيه وستون ريال، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470421285 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (326.471) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وواحد وسبعون ريالا نظير تنفيذ اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (102,368) مايه والفان وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/ اولا: نتمسك بما تم ذكره مسبقا بان المطالبه الماليه هي لعده مشاريع مختلفه وغير مترابطه فكل مستحق لاي مشروع يعتبر لا علاقه له بالمستحق الاخر، فيتضح من كشف الحساب المقدم من المدعيه بانه يشمل سته مشاريع. ثانيا: انه بعد توقف المدعيه عن تنفيذ الاعمال ارسلت كشف الحساب لتثبيت مستحقاتها المستقبليه وانها تستحقها بعد الانتهاء من كل مشروع، وعليه تم الاتفاق علي ذلك بدلاله المحادثه المرفقه والتي كانت بتاريخ 22/05/2022م. ثالثا: ارفقنا سند استلام لم تاخذ به الدايره ناظره الدعوي، وهو مؤرخ بتاريخ 19/05/2022م باستلام المدعيه مبلغا قدره (35.000) ريال. رابعا: ان كشف الحساب المرفق متضمن ضريبه القيمه المضافه، والمدعيه لم تقدم لموكلتي ما يثبت تسجيلها في ضريبه القيمه المضافه...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. ولا ينال من ذلك ايضا ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه من الدايره مصدره الحكم لم تاخذ بما تضمنه: (سند استلام) مؤرخ بتاريخ 19 /05 /2022م؛ لان المدعي عليها قد اقرت في وقايع الدعوي ان تاريخ ذلكم السند هو 09 /05 /2022م؛ ومن المقرر فقها: ان من سعي الي نقض ما ثبت من جهته فسعيه مردود عليه ، وما دام انه قد حرر بتاريخ 09 /05 /2022مفهو سابق لمطابقه الرصيد المستند عليها في هذه الدعوي فلا يدخل من ضمن مبلغها؛ لكونه متاخر عنها، وتشير الدايره ان للمدعي عليها اقامه دعوي مستقله محرره فيما تدعيه من عدم استكمال المدعيه لاي من اعمال المشاريع محل الدعوي وفق الاصول النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4431061205) وتاريخ 09 /01 /1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (102,368) مايه والفان وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.