moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2096 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بانه تعاقد مع المدعي عليها لتاجير عدد مايه (100) من العماله وعدد من المعدات، علي ان تكون المدعي عليها مسؤوله عن تشغيل العماله واستلام المستحقات من الشركات التي تعمل بها العماله وتسليم المدعي المبالغ المستحقه له التي بلغت في نهايه العقد مبلغ ستمايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه (618,400) ريال، ونظرا لرغبه الطرفين في تسويه جميع الامور التي تربطهما وجميع الاثار المترتبه علي العقود المبرمه بينهم حتي تاريخ 30/10/ 2016م فقد اتفقوا علي تسويه بحيث تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ ثلاثمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثه وثمانون (309,283) ريال، بالاضافه لمبلغ خمسون الف (50,000) ريال فيما يخص الاعمال المرتبطه بالعقد، فتكون المطالبه الاجماليه علي المدعي عليها مبلغ ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وثلاثه وثمانون (359,283) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاثنين 26/04/1441ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/04/1441ه صادره من كتابه العدل بالدمام، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي افاد فيها بان موكله قد اتفق مع المدعي عليها بتاريخ 06/02/2017م علي تسويه المستحقات المتبقيه في ذمه المدعي عليها والتي تحولت من مؤسسه (...) الي الشركه المدعي عليها بنفس رقم السجل التجاري، بحيث تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ ثلاثمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثه وثمانون (309,283) ريال، بالاضافه لمبلغ خمسون الف (50,000) ريال قيمه رواتب العماله المتبقيه من بدايه الاعمال حتي نهايه شهر اكتوبر من عام 2016م، وذلك بموجب سجلات الرواتب الخاصه بالعماله، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف ومايتان وثلاثه وثمانون (359,283) ريال، سلمت نسخه منها لمدير المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 02/06/1441ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 14 / 07 / 1441ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي البينه علي رواتب العمال التي يدعي بها بمبلغ قدره خمسون الف (50.000) ريال، فاجاب بان لا بينه لديه وطلب يمين المدعي عليها، عليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها بالحضور لاداء اليمين، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار ما يثبت تعديل الاسم التجاري لموكلته، ثم قررت الدايره احاله مسار الدعوي الي الترافع الالكتروني بدلا من الحضوري، فبتاريخ 05/11/1441ه، اجاب المدعي بارفاق مستخرج السجل التجاري وطلب يمين المدعي عليها في مطالبته بمستحقات رواتب العماله البالغه خمسون الف (50,000) ريال، وفي جلسه 29 / 03 / 1442ه، حضر وكيل المدعي وسالته الدايره عما يود اضافته فافاد باكتفايه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 08 / 04 / 1442ه حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي، تبين عدم تحريرها وذلك بعدم ذكر منشا وسبب العلاقه بين الطرفين هل هي شراكه او تاجير عماله، ومن ثم اذا هي شراكه او ايجار او غيرها فلم يذكر تفاصيلها، ومن ثم كيف نتج مبلغ المطالبه عن هذا التعامل، فيجب علي المدعي تحرير الدعوي بهذه التفاصيل وغيرها من التفاصيل الضروريه، مع ارفاق العقود لاصل التعامل وسببه، وغيرها من المستندات الضروريه والمؤيده لوقايع الدعوي، فاستعد وكيل المدعي بذلك، وفي جلسه 22 / 04 / 1442ه حضر وكيل المدعي، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وتم الاطلاع علي اللايحه المعدله المقدمه من وكيل المدعي، وذكر فيها تحريرا لدعواه ان منشا العلاقه بين المدعي والمدعي عليها هو ان المدعي لديه عماله سلمها للمدعي عليها لتقوم بتاجيرها علي الغير ثم بعد عده اشهر تحولت العلاقه الي شراكه في تاجير العماله بحيث يكون للمدعي عليها نسبه (50%) من حاصل تاجير العماله وقد استمرت العلاقه قرابه الخمس سنوات وقد سددت المدعي عليها للمدعي جزء من المستحقات وبقي للمدعي مبالغ اتفق الطرفان علي تسويتها بان تدفع المدعي عليها مبلغ ثلاثمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثه وثمانون (309,283) ريال، ونصت اتفاقيه التسويه في بندها الخامس علي انه "يعتبر اي عقد سابق بين الطرفين لاغيا ومنتهيا بمجرد التوقيع علي الاتفاقيه"، لذا يتمسك المدعي باتفاقيه التسويه وبالزامها علي المدعي عليه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ثلاثمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثه وثمانون (309,283) ريال، وطلبت الدايره من مدير المدعي عليها الاجابه علي الدعوي فاستعد بذلك، كما قامت الدايره بعرض التسويه المقدمه من المدعي والمؤرخه بتاريخ 06/02/2017م والموقعه بين كل من (...) و(...) علي مدير الشركه المدعي عليها وسالته هل التوقيع الوارد في هذه المخالصه عايد له فاجاب بانه يطلب تقديم اصل المخالصه ومن ثم يتقدم بالاجابه عليها، فافاد وكيل المدعي بان موكله يملك اصل المخالصه المقدمه الي الدايره، فافهمته الدايره بان عليه مراجعه امانه سر الدايره لمطابقه الصوره باصلها غدا، وعليه تم تاجيل نظر هذه الجلسه، وفي جلسه 23/04/1442ه، حضر وكيل المدعي وافاد بان موكله لا يملك اصل المخالصه وبان الاصل بحوزه المدعي عليها، وافاد بان لديهم شاهد حضر هذه المخالصه والمدعي مستعد لاداء اليمين علي صحه هذه المخالصه، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي التبادل المذكرات الالكتروني، وبتاريخ 30/04/1442ه ارفق وكيل المدعي لايحته المحرره مع اتفاقيه التسويه عبر تبادل المذكرات الالكتروني، وفي جلسه 11 / 06 / 1442ه حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركه المدعي عليها، وافاد مدير المدعي عليها انه يطلب مهله اخيره بشان جوابه علي الدعوي، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 21 / 06 / 1442ه اجاب مدير الشركه المدعي عليها بعدم صحه ما ذكره المدعي جمله وتفصيلا من وجود مطالبه ماليه تجاه المدعي عليها بقيمه ثلاثمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثه وثمانون (309,283) ريال، لعدم وجود تعاقد او اتفاق مسبق بين المدعي عليها والمدعي بشان ما يدعيه، ولا وجود لفواتير مقدمه من المدعي عليها او اي اعتماد من قبلها، فالمستند الصادر منها يعتبر حجه عليها وليس حجه لها وبهذا التكييف فان ما قدمه المدعي من اتفاقيه يجب اقامه البينه عليها وعدم اعتبارها دليل، فتلك الاتفاقيه غير صحيحه فهو يطالب شركات اخري، وليست الشركه المدعي عليها، وختم جوابه بطلب الحكم برد دعوي المدعي لعدم وجاهه دعواه، وبتاريخ 30/06/1442ه اجاب وكيل المدعي بان وكيل المدعي عليها عمر علي صالح بالحارث هو من قام بتوقيع الاتفاقيه بتاريخ 06/02/2017م والمتضمنه تسويه المستحقات المتبقيه علي مؤسسته والتي تحولت فيما بعد الي شركه الماذي، وان هو من قام بالتفاوض مع المدعي لتسويه المستحقات المتبقيه ولدي المدعي شهود علي ذلك ممن حضروا النقاش وتوقيع الاتفاقيه، كما ان وكيل المدعي عليها قد اقر باصل التعامل في اكثر من جلسه ولم ينكر التوقيع، ثم عاد وانكر ذلك في مذكرته الماضيه، وختم جوابه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المطالب به والمتضمن في الاتفاقيه وقدره ثلاثمايه وتسعه الاف ومايتان وثلاثه وثمانون (309,283) ريالا. وفي جلسه 9 / 9 / 1442ه حضر الطرفان، ثم سالت الدايره المدعي عن مبلغ المطالبه بالتحديد ، فاجاب بان المبلغ هو 309283ريال كما هو وارد في المخالصه الموقعه من المدعي عليه ، ثم سالته الدايره عن مزيد من البينه ، فاجاب بان لديه شاهد مباشر للعقد واسمه (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...)، وطلب مهله لابلاغه بالحضور بالجلسه القادمه ، فتم افهامه بان يحضر الجلسه من خلال الرابط وباسمه مستقلا عن المدعي، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها الحاضر ارسال عقد تاسيس الشركه الي الدايره فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لاحضار الشاهد، وﷲ الموفق. وفي جلسه 19 / 9 / 1442ه حضر المدعي كما حضر الشاهد وبسؤاله عن اسمه وعمره وعمله ومقر اقامته وعلاقته بالطرفين اجاب قايلا اسمي (...) ابلغ من العمر 38 سنه واعمل محاسب في محافظه (...) علي كفاله والد المدعي وكنت سابقا علي كفاله المؤسسه العايده للمدعي مؤسسه (...) ومقر اقامتي في (...). وبسؤاله عن علاقته بالطرفين؟ ذكر بانه محاسب لدي المدعي ومشرف علي حسابات المشروع ومدقق لدي الطرفين علي جميع العقود والمبالغ والحسابات البنكيه وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: (انني انا من قام باعداد اتفاقيه المخالصه بين الطرفين والمؤرخه في 06/02/2017م المكونه من صفحتين وكنت حاضرا اثناء قيامهم بالتوقيع عليها وان المبلغ المذكور في المخالصه صحيح) هكذا شهد، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن استعداده باداء اليمين علي صحه دعواه وصحه المخالصه بين الطرفين فاستعد بذلك، ثم حلف بعد ان ذكرته الدايره بخطر اليمين الكاذبه قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان دعواي صحيحه، وان عمر بالحارث وقع علي اتفاقيه المخالصه المؤرخه في 06/ 02/ 2017م، وﷲ العظيم" هكذا حلف، عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد المستحقات الناشيه عن المخالصه بين الطرفين، وحيث انكر مدير المدعي عليها اتفاقيه المخالصه، وحيث ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم المدعي بينه علي دعواه تمثلت في صوره المخالصه الموقعه بين الطرفين علي مستندات المدعي عليها، وحيث طلبت منه الدايره مزيد بينه فاحضر الشاهد المثبته شهادته اعلاه، وحيث رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي، واداها كما طلب منه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق الحكم وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (309.283) ثلاثمايه وتسعه الاف وميتان وثلاثه وثمانون ريالا ، وﷲ الموفق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)