moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣٦١٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم وكيل المدعي بلايحه تضمنت ما نصه: اتقدم نيابه عن موكلي المدعي/ (...)، (...) الجنسيه بموجب رخصه اقامه رقم/ (...)، والمرخص برخصه استثمار اجنبي رقم/ (...) وسجل تجاري رقم (...)، وذلك بصفته شريكا مؤسسا في شركه (...) ضد المدعي عليه، حيث انه بتاريخ ١١/١/٢٠١٢ رغب المدعي عليه في عمل شراكه بينه وبين موكلي يكون نشاطها تصنيع ماده الاسفلت بقصد التجاره، وتم اعداد مسوده عقد بذلك وتم توقيعه من المدعي عليه بتاريخ ١١/١/٢٠١٢ وقد تلاقت رغبه موكلي مع المدعي عليه علي الاشتراك في تاسيس المصنع الذي يقوم بانتاج الاسفلت بمسمي شركه(...)، وتم انشاء سجلها التجاري من المدعي عليه برقم (...)، تاريخ ١٨/١/٢٠١٥، وتم تسجيلها باسم المدعي عليه بنسبه ٨٠٪، والشريك (...) بنسبه ١٠٪، والشريك(...) بنسبه ١٠٪، ولم يتم تسجيل موكلي في عقد التاسيس بالرغم من دفعه لحصته من الشركه، ثم تم عمل قرار شركاء تم التنازل فيه عن جزء من حصه المدعي عليه بنسبه ٥٠٪ لموكلي، بحيث يكون نصيب موكلي بنسبه ٥٠٪، والمدعي عليه بنسبه ٣٠٪، والشريك (...) بنسبه ١٠٪، والشريك (...) بنسبه ١٠٪، فقد انفق موكلي في المشاركه علي اقامه هذه الشركه اكثر من خمسه ملايين وثلاثمايه الف ريال، وتمت دراسه الجدوي والبحث والتفاوض مع الشركه التركيه من قبل موكلي المدعي، وقام موكلي بدفع حصته من راس المال المؤسس لشراء المصنع بحوالات ثابته - كما هو مرفق-، الا ان المدعي عليه بصفته مدير عام الشركه لم يستجب لطلب موكلي بتسجيله كشريك مؤسس بشركه (...)، وبناء علي الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه فقد تم اخطار المدعي عليه بخطاب مرسل عبر البريد السعودي بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣ه" طالبا الحكم باثبات شراكه موكله في شركه (...) حسب العقد المبرم بينهما اعتبارا من تاريخ ١١/١/٢٠١٢، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مسوده العقد المرفقه. وبقيدها واحالتها للدايره عقد لها جلسه هذا اليوم الحاضر فيها المدعي اصاله ووكيله / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه ومرفقاتها واستماعها لشرح وكيل المدعي ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يطلب اثبات شراكته بحصص تاسيس في شركه نظاميه ابتداء من ٢٠١٢م عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره طبقا للفقره ٤ من م ١٦ لنظام المحاكم التجاريه. اما عن القبول الشكلي للدعوي ولما كان من الامور الاوليه المتوجبه علي القاضي ابتداء، قبل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع النزاع، التاكد من صفات الخصوم في الدعوي، بان تكون مقامه من ذي صفه علي ذي صفه، ليقوم الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومه، والا انعدمت من اساسها، واصبح من غير المجدي الخوض فيها، وحيث ان شرط الصفه في طرفي الدعوي يعد من الامور اللازمه في البحث قبل الدخول في الموضوع، ويجوز للمحكمه التصدي له من تلقاء نفسها، في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يثر دفع بشانه من اطرافها، باعتباره شرطا متصلا بالنظام العام، حيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي:"ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت ان المدعي قد اقام دعواه في مواجهه المدعي عليها وهي محل الدعوي لا علي الشركاء اطراف العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره في قضايها لما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.