moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٠٧٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مطعم (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد علب تغليف طعام للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٢٥.٥٥٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره (١٠٨.٦٧٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (١٦.٨٨٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن بينه ارسل عبر المحادثه كشف حساب مؤرخ في ٢/١٢/٢٠٢٠ ومذيل بختم المدعي عليها وبكامل مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه حصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع (١٦.٨٨٠) ريال؛ وبناء علي كشف الحساب المختوم من المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، الامر الذي تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٦.٨٨٠ سته عشر الفا وثمانمايه وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. رييس الدايره القضاييه (...)