moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٩٥٠٣٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: تم الاتفاق بين موكله ومؤسسه المدع/٠٦م علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال نقدا وتقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد العماله، علي ان يكون نصيب موكل�% تدفع بتاريخ (١٠) من كل شهر بمبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، وهناك اتفاق لاحق بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٢م علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال نقدا وتقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مجال توريد العماله، علي ان يكون ن�% تدفع بتاريخ (١٠) من كل شهر من قيمه المبلغ المدفوع بمبلغ وقدره (٢,٧٠٠) الفان وسبعمايه ريال، ليكون اجمالي راس المال المسلم مبلغ وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتس�، حيث ان المدعي عليه قد التزم برد جزء من راس المال بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وتخلف عن استرداد المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (٧٠. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد (مترجم) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٢م والمبرم مع المدعي، الممهور ب�. ٢- محرر عادي عباره عن عقد (مترجم) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٤/٠٣/٠٦م المبرم مع المدعي، الممهور بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع �. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه، وفيها: حضر المدعي وكاله ووكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وعن البينه احال الي ما ورد اعلاه، و�؛ طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٢٤ه، وفيها: قدم المدعي عليه وكاله جوابه المتضمن ما يلي: (من الناحيه الشكليه ان المدعي اقام دعواه في مواجهه مؤسسه �، وان المدعي عليها لا صفه له في الدعوي ولم تتسلم المبلغ المدعي به ولم تقوم بابرام اتفاقيه مع المدعي، وان الورقه المقدمه باللغه الانجليزيه ما هي الا مجرد ورقه تسعيره لبعض الاعمال صادره عام ٢٠١٤م، وفي حال قبول التسعيره يتم انشاء عقد رسمي بين الطرفين كما جري عليه العرف لتوثيق الاتفاقيات والعقود بين المتعاقدين، وليس كما يدعي المدعي بصحي، وبالاطلاع علي الصفحه الثانيه من مرفقات المدعي نجد ان هناك كتابه باللغه العربيه باللون الاسود تختلف عن لون القلم محرر التسعيره تتضمن: (المجم�، وتدل صيغه هذه الجمله بان المقصود بهذه العباره شخص يدعي جويل وهو المقصود بهذا المبلغ وليست موكلته كما يدعي المدعي، وطلب عدم قبول الدعوي لانع�؛ طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٤٤٥/٠٩/٣٠ه، وفيها:(ان ما ذكره المدعي عليه وكاله بان هذه الاتفاقيه مجرد تسعيره فهذا غير صحيح من عده جوانب واولها ان الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليها موضح فيها (...)وممهوره بالختم وموضحا فيه نسبه المرابحه المتفق عليها وهي ٦%، وما تم ذكره ما هو الا للمماطله، واما فيما يتعلق بمساله الصفه فان المدعو (...)يعمل لدي مؤسسه المدعي عليه وهو المفوض الذي يقوم بجميع اعمال المؤسسه ولا زال يعمل حتي هذه اللحظه، وما يؤيد ذلك هو بمجرد استلام المدعي عليه للانذار القانوني قام بمراسله موكله عبر الواتس اب، وذكر بانه ليس لديه علم وانه يعمل مع المدعو (...)الذي تحت كفالته اي انه عالما بهذا الاتفاقيه المبرمه باسم مؤسسته، ولو كان لا يعلم عنها فكيف ق، والثابت ان موكلي مبرم هذه الاتفاقيه مع مؤسسه المدعي عليه)، واستند الي القاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره)، وارفق محررا عاديا عباره عن ص. ثم وردت مذكره من المدعي عليه وكاله في ١٤٤٥/١١/٠٥ه، وفيها: (ان ما ذكره المدعي لا يمكن ان يكون عقد مضاربه؛ حيث ان شراكه المضاربه لا تقوم علي تحديد نسبه من راس المال، وان من بطلان شركه المضاربه اشتراط ربح محدد، وان ما تم في الورقه المرفقه ما هي الا ت، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا يوجد عقد بلا بنود توضح التزامات الطرفين، وان ما ذكره المدعي يبين حقيقه التعاقد انه تم من خلف المؤسسه وبغير علم مالك المؤسسه ولم يقبض مالك المؤسسه ايا من المبالغ المذكوره، وان المؤس، وليس لغير مالكها تفويض في شؤونها، وحيث ان المدعي وكاله اقر في هذه الفقره ان التعاقد مع المدعو (...)فما صفه المؤسسه في الدعوي؟ وكذلك اقر المدعي بان موكله صاحب المؤسسه تواصل معه بعد ان تم اخطاره اخطارا قانونيا وقام بتقديم صلح من خلال الوصول الي رقم المشتكي، وبتمعن الدايره للقطه الشاشه المقدمه من المدعي وكاله ذكر موكلي انه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي يدعيه، وليس للمؤسسه علاقه باستلام ايه اموال، �. عليه ولما سبق بيانه نطلب رفض الدعوي.) ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٤ه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم.(ان ما ذكره المدعي لا يمكن ان يكون عقد مضاربه؛ حيث ان شراكه المضاربه لا تقوم علي تحديد نسبه من راس المال، وان من بطلان شركه المضاربه اشتراط رب�، وان ما تم في الورقه المرفقه ما هي الا تسعيره وليس عقد مضاربه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا يوجد عقد بلا بنود توضح التزامات الطرفين، وان ما ذكره المدعي يبين حقيقه التعاقد انه تم من خلف المؤسسه وبغير علم مالك المؤسسه ولم يقبض مالك المؤسسه ايا من المبالغ المذكوره، وان المؤس، وليس لغير مالكها تفويض في شؤونها، وحيث ان المدعي وكاله اقر في هذه الفقره ان التعاقد مع المدعو (...)فما صفه المؤسسه في الدعوي؟ وكذلك اقر المدعي بان موكله صاحب المؤسسه تواصل معه بعد ان تم اخطاره اخطارا قانونيا وقام بتقديم صلح من خلال الوصول الي رقم المشتكي، وبتمعن الدايره للقطه الشاشه المقدمه من المدعي وكاله ذكر موكلي انه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي يدعيه، وليس للمؤسسه علاقه باستلام ايه اموال، �. عليه ولما سبق بيانه نطلب رفض الدعوي.) ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٤ه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم.(ان ما ذكره المدعي لا يمكن ان يكون عقد مضاربه؛ حيث ان شراكه المضاربه لا تقوم علي تحديد نسبه من راس المال، وان من بطلان شركه المضاربه اشتراط رب�، وان ما تم في الورقه المرفقه ما هي الا تسعيره وليس عقد مضاربه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولا يوجد عقد بلا بنود توضح التزامات الطرفين، وان ما ذكره المدعي يبين حقيقه التعاقد انه تم من خلف المؤسسه وبغير علم مالك المؤسسه ولم يقبض مالك المؤسسه ايا من المبالغ المذكوره، وان المؤس، وليس لغير مالكها تفويض في شؤونها، وحيث ان المدعي وكاله اقر في هذه الفقره ان التعاقد مع المدعو (...)فما صفه المؤسسه في الدعوي؟ وكذلك اقر المدعي بان موكله صاحب المؤسسه تواصل معه بعد ان تم اخطاره اخطارا قانونيا وقام بتقديم صلح من خلال الوصول الي رقم المشتكي، وبتمعن الدايره للقطه الشاشه المقدمه من المدعي وكاله ذكر موكلي انه لا يعلم عن هذا التعاقد الذي يدعيه، وليس للمؤسسه علاقه باستلام ايه اموال، �. عليه ولما سبق بيانه نطلب رفض الدعوي.) ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٤ه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت اصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال المتمثله بقيمه راس المال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: انكار الاتفاق، والدفع بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لعدم صفه موكله في الدعوي. وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان بينه المدعي وكاله تمثلت في الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات مؤسسه المدعي عل، وبهذا يتبين صفه المدعي عليه ابتداء. اما ما جاء بشان صحه بينه المدعي وكاله، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا مم�؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه وكاله لم ينكر الختم المبين ف�، ولم يقدم البينه التي تؤيد دفعه بان تلك الاتفاقيات عباره عن تسعيره، ولم ينكر دفع موكله والتزامه برد جزء من راس المال للمدعي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خ�؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان الاتفاق كان بدون علم موكله، وان موكله لم يستلم ايه مبالغ من المدعي؛ نظرا لان الاتفاقيات المقدمه في الدعوي ممهوره بختم مؤسسه موكله المدعي عليه، والختم حجه عليه. كما ان محرر (الواتس اب) مبين فيه تبعيه المدعو جويل لمؤسسه المدعي عليه. ولا يؤثر في ذلك عدم علم المدعي عليه بشان التصرفات التي يبرمها تابعه؛ لان ذلك من التفريط الذي لا يتحمل تبعته الغير: وهو المدعي، استنادا الي ا�، وما جاء في الماده التاسعه والعشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه، اذا كانت للمتبوع سلطه فعليه في رقابه التابع وتوجيهه..)، وبهذا يتبين ان للمدعي عليه سلطه فعليه علي اعمال تابعه، وما يصدره من تصرفات تجاه الغير. بناء عليه، فان المحكمه تنتهي الي ان دفوع المدعي عليه وكاله حريه بالرفض، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (، مبلغا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال. والله الموفق.