moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570863996 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للدهانات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليه بضاعه عباره عن مواد دهان بثمن وقدره (14,681.25) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (14,681.25) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 18/07/1445ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 22/08/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اودع في ملف القضيه مذكره جوابيه علي الدعوي ونصها (ولا: ان ما ذكره وكيل المدعيه من وجود مستحقات ماليه علي موكلي قيمتها (14681.25 ريال) امر غير صحيح حيث ان موكلي اوفي بجميع الالتزامات الماليه المقرره عليه بموجب سته فواتير (مرفق الفواتير) بلغت قيمتها 60,000 ستون الف ريال، تم سدادها بالكامل حسب كشف الكساب المرفق. ثانيا: ان مصادقه الرصيد التي تعول عليها المدعيه تم المصادقه عليها بالخطا من قبل احد الموظفين العاملين لدي موكلي، حيث انه لا يعلم شيء عن الحسابات الخاصه بين الطرفين، كما ان موكلي سدد جميع المستحقات المقرره عليه حسب الفواتير وكشف الحساب المشار اليه انفا. الاسانيد 1- كشف الحساب والفواتير الطلبات رد دعوي المدعيه) وبعرضها علي وكيل المدعيه ارفق عبر الدردشه الكتابيه ما نصه (اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكله قام بسداد المبلغ المستحق في ذمته فهو غير صحيح، وان ما قدمه من فواتير فهي لتعامل سابق وسابقه لتاريخ تعامل المصادقه حيث ان تاريخ الفواتير المرفقه من قبل وكيل المدعي عليه جميعها بتاريخ 2019م، وتاريخ مصادقه الرصيد المرفقه لفضيلتكم في الدعوي في 2020م، مما ينفي من ادعاء المدعي عليه من انه قام بالسداد ثانيا : ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان مصادقه الرصيد التي صادق عليها موكله بالخطاء فهو غير صحيح،حيث ان من العرف التجاري بان مصادقه الرصيد لا تتم الا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعه الفواتير مما ينفي ادعاء المدعي عليه من ان المصادقه بالخطاء الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لصالح موكلتي وهو مبلغ وقدره 14,681,25) اربعه عشر الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) الفان ريال). وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الحوالات المقدمه من موكله تتطابق مع الفواتير المقدمه من قبل المدعيه وبسؤاله عما يذكره من حوالات اجاب بان موكله قام بطلبها من البنك ويطلب الاستمهال لتقديمها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 24/08/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت حوالات بنكيه للمدعيه كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت الرد علي السداد المقدم من قبل وكيل المدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بان موكلته تكتفي بما سبق تقديمه وتؤكد بان مجموع ما تم توريده من قبل المدعيه لموكلته هو مبلغ وقدره 59,955 ريال وهو ما قام موكله بسداده للمدعيه وزاد عليه فسالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته بينه علي قيامها بتوريد بضاعه بمبلغ يزيد علي ما تم سداده من قبل المدعي عليه فاستمهل للرجوع لموكلته وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 23/09/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك ...ارسل عبر المحادثه الكتابيه ثمانيه فواتير وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب بان الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه ليس عليها اي ختم يعود لموكله وبعرض جوابه علي وكيل المدعيه اجاب بان وكيل المدعي عليه اقر سابقا بسداد مبالغ للمدعيه علي فواتير مشابهه لهذه الفواتير وليس عليها ختم وانما عليها توقيع بالاستلام فكيف يقوم بانكار هذه الفواتير المقدمه في هذه الجلسه ويقر بتلك الفواتير المقدمه في الجلسه السابقه وهو تناقض منه وعليه سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قرر وكيل المدعي عليه ان هناك فاتورتين احدهما لا تحمل توقيع موكلته وفاتوره اخري لا تحمل اسم موظف يعود لديهم وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه 11/11/1445ه حضر وكيل المدعي عليه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه وطلب الحاضر شطب الدعوي بعد انتهاء الوقت المخصص للجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه 20/11/1445ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم بطلب اعاده السير في القضيه بعد شطبها وسالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 17/12/1445ه حضر اطراف الدعوي وقررت الدايره قفل باب المرافعه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي ما قدمه الطرفان رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه التوريد التي تدعي توريدها للمدعي عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان وكيل المدعي عليه صادق علي التعامل بين الطرفين واجاب عن الدعوي موضوعا بعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وانكر ذلك وقدم الفواتير علي قيام المدعيه بالتوريد والسداد المقابل لها وبما ان البينه علي المدعيه فان الدايره وباطلاعها علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينه عباره عن فواتير لا تحمل ختما باستلام البضاعه وليس فيه ما يدل علي عايديته للمدعي عليه وانكرها وكيل المدعي عليه وحيث اذ الفواتير علي مطبوعات المدعيه فهي من صنع واعداد المدعيه ولا يصح الاستناد عليها وقد تقرر لدي الفقهاء -رحمهم الله- ان المدعي لا يصنع بينه لنفسه كما قدم وكيل المدعي عليه ما يثبت سداد موكله للمدعيه مبالغ تزيد علي مبلغ المطالبه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، واما عن مطالبه وكيله المدعيه بالتعويض فان طلب التعويض تابع للطلب الاصلي فيحكم برفضه تبعا لما قد قضي فيه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.