moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٢٢٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه وفيها قرر وكيل المدعيه بان موكلته باعت علي المدعي عليه ست سيارات من نوع (...) بالايجار المنتهي بالتمليك سدد مبلغ سيارتين وتبقي مبلغ ٤ سيارات سدد جزء منها وتبقي من مبلغها (٣٠٢٠٩) ثلاثون الفا وميتان وتسعه ريالات لم يسددها وبعرضها علي المدعي عليه قرر بانه اشتري ست سيارات بالايجار المنتهي بالتمليك وسلم المدعيه دفعه اولي مبلغا قدره (١٢٠.٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال وانتظم بسداد الدفعات والمدعيه ترفض تسليمه كشف الحساب والكمبيالات وسند الدفعه المقدمه وقد حصل لاحدي السيارات السته حادث وحصل المدعيه علي قيمتها من التامين واما السيارات الخمس الاخري فقد حصل خلاف مع المدعيه حين سحبت سيارات ابني من نوع (...) ثم تواصلت مع مدير فرع (...) (...) (...) الجنسيه واخبرته بعد ما رفض اعاده سيارات ابني باني لن التزم بالسداد وسوف اعيد السيارات فوافق علي ذك وسلمتهم السيارات قبل سنه ونصف من نهايه العقد وانتهت العلاقه منذ ذلك الحين في عام ٢٠٠٧م وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله وبسؤاله عن (...) قرر بانه رحل منذ زمن فافهمته الدايره بتبادل المذكرات وقد تضمنت مذكره المدعي عليه دفعه بالتقادم وان العقد بينهما في ١٨/٣/١٤٢٦ه قبل ١٦سنه وان السياره المستلمه منه بيعت من قبل المدعيه وانه دفع اقساطا اكثر ب٧ اشهر بناء علي المبالغ المسلمه لها، وتضمنت مذكره المدعيه ان العقد في ٤/٢٠٠٥م وينتهي في ٥/٢٠٠٨م وانه صدر عليه حكم بخصوص مديونيه سياره ابنه بالزامه بالسداد في الدعوي رقم ٢٤٣ لعام ١٤٤١ه واجاب عن دفوع المدعي عليه الشكليه بخصوص التقادم ولم يجب عما ذكره المدعي من بيع السيارات، وفي جلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعيه عن السيارات التي ذكر المدعي عليه في تبادل المذكرات بان المدعي عليها لما استلمتها باعتها لاشخاص اخرين فقرر انه لا يعلم، ثم افهمته الدايره بان لموكلته يمين المدعي عليه علي نفي تبقي مبلغ في ذمته وعلي الموافقه علي اعاده السيارات فقرر بان موكلته ترفض يمينه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع بين الطرفين ناشيا عن بيع المدعيه للمدعي عليه ست سيارات من نوع (...) بموجب العقد المؤرخ في ٣/١٤٢٦ه وتذكر المدعيه انه تبقي في ذمته ٣٠٢٠٩ريال لم يسددها وتطلبها، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، ولما كان المدعي عليه يدفع بانه اعاد السيارات لاختلافه مع المدعيه بموجب الاتفاق مع موظفها (...) وان مبلغ الدفعات المسلمه للمدعيه اكثر من الاجره المستحقه وزايده لسبعه اشهر وانه ليس للمدعيه شيء في ذمته وان هذا العقد والفسخ كان قبل اكثر من ١٦ سنه، واذ كان سكوت المدعيه عن مطالبه المدعي عليه رغم انتهاء مده العقد ومرور سنين متطاوله قرينه علي صدق المدعي عليه، خصوصا مع اقرارها بكون (...) كان يعمل في الشركه، علاوه علي ما ذكره المدعي عليه من بيعها للسيارات في حينها ولم تجب عن ذلك المدعيه رغم اطلاعها علي مذكره المدعي عليه واجابتها علي ما ورد فيها خلاف ما ذكر وكذا لم يجب ممثل المدعيه في الجلسه عن ذلك ما يجعل الدايره تعدها ناكله عن الجواب في هذه الجزييه، وقد تقرر عند جمهور الفقهاء جواز القضاء بالقراين كما صرح به الزيلعي وابن عابدين من الحنفيه وابن فرحون وابن جزي من المالكيه وابن تيميه وابن القيم من الحنابله وقال بذلك دلاله اغلب الفقهاء حفظا للحقوق وقطعا للمنازعات، كما جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ما يجعل جانب المدعي عليه يترجح بالظاهر والعرف عند ارباب التجاره، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرره اهل العلم وكان جانب المدعي عليه الاقوي فانه حينيذ ليس للمدعيه الا يمين المدعي عليه علي نفي دعواها، وعلي سداده كامل مبلغ السياره عملا بقوله صلي ﷲ عليه وسلم من حديث وايل بن حجر في قصه الحضرمي والكندي (فلك يمينه)..الحديث ورواه مسلم، الا ان وكيلها رفض طلب يمينه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.