moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨٠٢٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان وكيله المدعي/(...) سجل مدني رقم(...) بالوكاله رقم (...) تقدمت بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيه ما نصه" اتفق موكلي (...) مع المدعي عليه (...)، والشريك (...)، علي فتح مطعم تحت اسم (...) علي ان يرخص باسم اخيهم (...)، وتم فتح المطعم ومزاوله نشاطه، وبعد مضي سنتين من تشغيل المطعم وتحقيق مبيعات ممتازه وبتاريخ ٣/١١/٢٠١٦م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي ان يؤجر موكلي كامل حصته من تشغيل المطعم علي المدعي عليه لمده سنه واحده تبدا من تاريخ ٣/١١/٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م مقابل ان يدفع المدعي عليه لموكلي اجره شهريه وقدرها ٦٥٠٠ ريال، وقد التزم المدعي عليه (...) باعتباره ممثل عن اخيه (...) بموجب عقد الايجار المرفق صورته بدفع الاجره لمده ٦ اشهر وبنهايه شهر رمضان من عام ٢٠١٦م توقف عن السداد، كما قام موكلي خلال تلك الفتره بطلب من المدعي عليه بسداد قيمه فاتوره الكهرباء الخاصه بالمطعم وقدرها ٢٣.٠٠٠ ريال علي ان يستردها مع الاجره الشهريه التي ستحل في شهر شوال، ولكن المدعي عليه (...) ماطل ولم يدفع الاجره التي في ذمته وكذلك قيمه فاتوره الكهرباء. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها، ففي جلسه ١٠/٧/١٤٤١ه حضرت المدعيه وكاله السابق ذكر بياناتها، كما حضر المدعي عليها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها مذكره من ورقه واحده سلمت وكيله المدعي نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤١ه في هذه الجلسه ذكرت المدعيه وكاله بان الاجره الشهريه لحصه موكلتها بالمطعم (٦٥٠٠)ريال، وكان العقد لمده سنه سدد المدعي عليه سته اشهر، وتبقي في ذمته من اجره الحصه ٣٩,٠٠٠ريال تمثل اجره سته اشهر، كما ان علي المدعي عليه فواتير كهرباء بمبلغ وقدره ٢٣,٠٠٠ريال سددها موكلها المدعي وطلبت خانه لارفاق الفواتير، ثم اجاب المدعي عليه بان الاتفاق صحيح، بمبلغ وقدره ٦٥٠٠ ريال للشهر، وسددت منها ثمانيه اشهر او سبعه اشهر لا اعلم، ولا اتذكر فواتير الكهرباء، وقد تم الاتفاق مع جميع الشركاء بنهايه شهر رمضان بانهاء المشروع لايقاف الخساير لوجود مبالغ تتراكم علي المشروع من ايجار ورواتب عمال واقساط سيارات مع علم الشريك (...) بان هناك اقساط لم يتم سدادها وديون علي المشروع، وانتهت القضيه بعدم القبول، ثم طلبت منه الدايره تحديد معالم الاتفاقيه التي قال انها لانهاء المشروع والتي قال انها كانت لفظيه وليست مكتوبه، كما طلبت منه صك الحكم في القضيه ٧٧٢٦ لعام ١٤٤١ه. ثم اتاحت الدايره للمدعيه وكاله، وللاطراف تبادل الردود عبر خانه تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم، تعدل الدايره محضر جلسه ١٢/١/١٤٤٢ه لعدم ظهور بعض الارقام فيه، ليكون بعد التعديل" في هذه الجلسه ذكرت ان موكلها استلم اجره سته اشهر من ٠٣/١١/٢٠١٦م الي ٠٣/٠٥/٢٠١٧م فذكر المدعي عليه بانه سدد اجره الشهر الذي يليه، وكان يوافق شهر رمضان، وبعد رمضان انهيت الشراكه، فذكرت المدعيه عدم صحه انهاء الشراكه، فطلبت الدايره من المدعي عليه احضار ما يثبت انهاء الشراكه، وسداد المدعي عليه للمدعي لاجره شهر ٦من العام ٢٠١٧م ثم طلبت الدايره من المدعيه تحرير فواتير الكهرباء التي لم يسددها المدعي عليه، ومقدارها، وما يثبتها وبيان وجه الاثبات من خلال المستندات التي قدمتها فذكر المدعي عليه ان انهاء الشراكه وسداد اجره شهر ٦ ليس لي اثبات عليها واطلب يمين المدعي علي نفي ذلك"وفي هذا اليوم عرضت الدايره اليمين علي المدعي اصاله بالصيغه الاتيه"وﷲ العظيم ان المدعي عليه الحاضر في الاتصال سدد لي فقط اجره سته اشهر من ٠٣/١١/٢٠١٦م الي ٠٣/٠٥/٢٠١٧م، بمبلغ وقدره (٣٩,٠٠٠)تسعه وثلاثون الف ريال، ولم يسدد اجره سته اشهر البالغه (٣٩,٠٠٠)تسعه وثلاثون الف ريال من الفتره ٠٣/٦/٢٠١٧م حتي ٠٣/١١/٢٠١٧م، ولم يتم انهاء الشراكه فتره تاجيري حصتي له، ولم يسدد فواتير الكهرباء المتعلقه بالمحل البالغه (٢١,١٤٤)واحده وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، وﷲ العظيم وﷲ العظيم فرد المدعي اليمين علي المدعي عليه، فوجهت له الدايره اليمين علي انه سدد له اجره سبعه اشهر بمبلغ وقدره (٤٥,٥٠٠)خمسه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وان الشراكه انهيت اتفاقا فور انتهاء الشهر السابع. فرفض المدعي عليه اداء اليمين لعدم معرفته تحديدا موعد تاريخ الاتفاق علي انهاء الشراكه، وبخصوص فواتير الكهرباء ذكر انه لا يشكك في سداد المدعي، وانما كان كل شخص يسدد..ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي، فرفض المدعي عليه الصلح باي مبلغ. وبعد قفل المحضر اتفق الاطراف علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (٢١,١٤٤)واحد وعشرون الفا ومايه واربعه واربعون ريالا، وان يكون الصلح منهيا للنزاع بينهم في عقد ايجار من الفتره ٣/١١/٢٠١٦م وحتي ٣٠/١١/٢٠١٧م. (الاسباب) بما ان اطراف الدعوي اصاله قد اصطلحوا علي الصلح الوارد في وقايع الحكم، وطلبا اثباته، وبناء علي الفقره (الثانيه) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تجيب طلبهم علي النحو الوارد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ باثبات الصلح علي النحو الوارد في وقايع الحكم.وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.