moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6798 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) فرع شركه (...) للصناعات الكهرباييه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه في (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض مبينا فيها: (ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها نظير قيام المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن معدات كهرباييه وقيمتها 103295 مايه وثلاثه الاف ومايتان وخمسه وتسعون في الفتره من 1/1/2019 حتي 31/12/2020 وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ30000 ثلاثون الف ريال كما يتضح من كشف الحساب المرفق وامتنعت عن سداد باقي المستحق في ذمتها وقدره 73295 ثلاثه وسبعون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريال بالرغم من مطالباتهم المتعدده لها وقد تعذر الصلح امام منصه تراضي كما يتضح من المرفقات)ا.ه، وارفق المدعي وكاله مستندا في صحيفه دعواه فواتير صادره من موكلته موقعه من قبلها، كما ارفق سندات استلام بعضها غير موقع من قبل المدعي عليها، وبعضها موقع، وبعضها موقع ومختوم، ومجموع مبالغ الفواتير التي لها سندات استلام موقعه او موقعه ومختومه اكثر من المبلغ المطالب به، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه29/10/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 1/9/1442ه وتخلفت المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي صدق دعواه احال الي مرفقات القضيه، ثم افهمته الدايره بتحرير دعواه بشكل مفصل بذكر ارقام وتواريخ الفواتير محل المطالبه ومقدارها والتي لم يتم سدادها، وعليه تقديم البينه علي ثبوت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها، وعما يثبت كون الختم في بعض الفواتير والتوقيع عايد للمدعي عليها، وعليه ارفاق ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، وفي تاريخ 12/11/1442ه ادرج وكيل المدعي مذكره تضمنت فواتير الشراء، فاتوره بتاريخ 28/10/2019م ورقم 388/2019/MEI19،918،50وبقيمه تسعه عشر الف وتسع مايه وثمانيه عشر ريال وخمسون هلله، وفاتوره بتاريخ 2/4/2020م ورقم 098/20/MEL وبقيمه12،048،75 اثنا عشر الف وثمانيه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وفاتوره بتاريخ13/11/2019م ورقم 398/2019/MEI 13,014,75ثلاثه عشر الف واربعه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، وفاتوره بتاريخ 19/11/2019م ورقم 407/2019/MEIوبقيمه خمسه الاف وست ميه وسبعون ريال،وفاتوره بتاريخ16/12/2019/م ورقم 431/2019/MEI 1,630,13الف وست ميه وخمسون ريال وثلاثه عشر هلله وفاتوره بتاريخ 17/07/2019م ورقم 220/2019/ MEI بقيمه 13,650,00,ثلاثه عشر وست مايه وخمسون ريال، فاتوره بتاريخ 5/9/2019م ورقم 317/ 19/DN/ MEI قيمه 9,986,50تسع الاف وتسع مايه وست وثمانون ريال وخمسون هلله، وفاتوره بتاريخ 7/11/2019م ورقم 392/ 2019/ MEI بقيمه 3,780,00ثلاث الاف وسبع مايه وثمانون ريال، وفاتوره بتاريخ 28/11/2019م ورقم 422/2019/MEI بقيمه 12,915,00اثنا عشر الف وتسع الاف وخمسه عشر ريال، وفاتوره بتاريخ 5/11/2020ورقم 198/20/ MEIبقيمه 17,250,00سبعه عشر الف وميتان وخمسون ريال، وتضمنت اوامر الشراء، امر بتاريخ28/10/2019م ورقم الفاتوره 6374،وامر الشراء بتاريخ 19/3/2020م ورقم الفاتوره 6429، امر شراء بتاريخ 10/11/2019م ورقم الفاتوره 6396،وامر الشراء بتاريخ 7/11/2019م ورقم الفاتوره 6392،وامر بتاريخ 2/7/2019م ورقم الفاتوره 3095، وامر بتاريخ 2/9/2019م ورقم الفاتوره 6242،وامر بتاريخ 7/11/2019م ورقم الفاتوره 6392وامر بتاريخ 27/11/2019م ورقم فاتوره 6269، وامر بتاريخ 19/3/2020م ورقم فاتوره 6429، وسندات الاستلام من المدعي عليها،سند بتاريخ 28/7/2019م ورقم400/19/DN/MEI،وسند بتاريخ2/4/2020م ورقم 107/20/DN/ MEI،وسند بتاريخ 13/11/2019م ورقم 410/19/DN/MEI،وسند بتاريخ 19/11/2019م ورقم 419/19/DN/MEI،وسند بتاريخ 16/12/2019م ورقم443/19/DN/MEI،وسندبتاريخ15/7/2019م ورقم19230/DN/MEI،وسند بتاريخ 5/9/2019م ورقم 317/19/DN/MEI،وسند بتاريخ 7/11/2019م ورقم 404/19/DN/MEI،وسند/11/2019م ورقم 434/19/DN/MEI،وسند بتاريخ 5/11/2020م ورقم 205/20/DN/ MEI،وكشف الحساب النهايي للعميل من تاريخ 1/1/2019م الي 31/12/2020م بقيمه 103,254,03 ميه وثلاثه الاف ومايتين واربعه وخمسون ريال وثلاثه هللات، وفي الجلسه المؤرخه في 25/11/1442ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، ويعود ذلك الي عدم تبلغ اطراف الدعوي برابط وموعد الجلسه حسب تقرير التبليغات المرفق بملف القضيه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لذلك، وفي الجلسه المؤرخه في 01/01/1443ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 1/9/1442ه وتخلفت المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن طلب موكلته في هذه الدعوي. قال: تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: 73.254.3 ثلاثه وسبعون الف وميتان واربعه وخمسون ريال وثلاث هللات، وبدراسه الدايره للقضيه وصحيفه الدعوي ومرفقاتها ومذكره المدعي وكاله عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها عن طريق جواله بموجب نظام ابشر، كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). ولما كان المدعي وكاله يدعي توريد موكلته البضاعه محل الدعوي وفقا لما ورد في لايحه الدعوي، ويطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره: (73.254.3) ثلاثه وسبعون الف وميتان واربعه وخمسون ريال وثلاث هللات، وحيث قدم في سبيل اثبات الدعوي الفواتير واوامر الشراء وسندات الاستلام، والتي يتخطي مجموع قيمه الموقع منها والمختوم قيمه مبلغ المطالبه، وسندات التسليم الباقيه لها اوامر شراء صادره من قبل المدعي عليها محرر علي اوراقها، واضافه الي تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد لزاما صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. (منطوق الحكم) فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه في (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ مصنع (...) فرع شركه (...) للصناعات الكهرباييه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (73.254.3) ثلاثه وسبعون الف وميتان واربعه وخمسون ريال وثلاث هللات حالا، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم الصفه القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.