moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6116 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سعد العريفي رييسا (الوقايع) تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان مؤسسه (...) اتفقت معه علي ان يقوم المدعي بتقديم الاستشارات القانونيه والماليه والفنيه، وذلك حتي حصول الشركه علي تصنيف المقاولين في "مجال المباني بالدرجه الثالثه"، وعلي ان يقوم بتقديم الملف، وما يتبعه من اعمال حتي استلام الشهاده، وقيمه العقد (100.000) ريال، دفع المدعي عليه من المبلغ، مبلغا قدره (10.000) ريال، وقد قام بانجاز الاعمال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (90.000) ريال، لم يسددها حتي الان، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور، وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 20/08/1439ه وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله شرعا ولم يظهر للدايره تبلغه بموعد هذه الجلسه، فافهمت الدايره المدعي، بمتابعه التبليغ، وفي جلسه بتاريخ 26/10/1439ه حضر طرفي القضيه، وسالت الدايره المدعي عن الدعوي، فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه، فافاد بانه قد باع المؤسسه، وكان من ضمن شروط البيع، ان الذي يدفع اتعاب السعي في تصنيف المؤسسه هو المشتري، وسيحضر ما يثبت ذلك وفي جلسه بتاريخ 15/01/1440ه حضر طرفي القضيه، ونظرا لتغيير تشكيل الدايره، فقد جري سؤال المدعي عليه عن الجواب الذي استمهل لاجله، فطلب مهله اضافيه؛ لاحضاره مكتوبا، فافهمته الدايره بايداع رده مكتوبا قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه بتاريخ 22/1/1440ه حضر طرفي القضيه، وقدم المدعي عليه مذكره، تتضمن انه قام ببيع المؤسسه ومن ضمن شروط البيع ان يتحمل المشتري سداد مبلغ مكتب التصنيف، وقد استلم المدعي نسخه منها، وبعد اطلاعه عليها، طلب مهله للرد، فافهمتهم الدايره بتبادل المذكرات لدي قسم تبادل المذكرات، وان تكون الاجابات ملاقيه للدعوي، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 01/04/1437ه وحضر المدعي عليه، وتشير الدايره الي انه لم يقم الطرفين بتبادل المذكرات قبل موعد الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن جوابه، فافاد بانه يكتفي بما قدمه موكله سابقا، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه، هل قام المدعي بانجاز العمل موضع الدعوي، فافاد بان المدعي قام بما طلب منه، وقد تعدل تصنيف الشركه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين(12) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه، وبناء علي الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما من حيث الموضوع وحيث ان المدعي يطلب الحكم علي المدعي عليه بما تقدم في الوقايع، وحيث ان المدعي عليه اقر بالتعاقد مع المدعي، واقر بان المدعي اتم العمل، وقام بما طلب منه، وحيث ان المرء يؤاخذ بما اقر به، واجمع اهل العلم ان الاقرار حجه علي المقر، ولاينال من ذلك مادفع به المدعي عليه من انه قام ببيع المؤسسه لشخص اخر، فقد نص نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420ه في الماده (9) منه علي ان " من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار او النشر في الجريده الرسيمه ايهما اسبق، ولاتسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري"، وللمدعي عليه، حق الرجوع علي من اشتري منه المؤسسه، وحيث ان الدايره تري كفايه ما مضي في الحكم والبت في هذه القضيه، فانها تذهب الي الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...) للاستشارات الهندسيه سجل تجاري (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدﷲ بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2029 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا (الوقايع) محل الدعوي تقديم استشارات قانونيه وماليه وفنيه للحصول علي تصنيف المقاولين، والمطالبه بالمبلغ المالي المقابل لذلك، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ومؤسسته مبلغ 90,000 ريال . وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي عليه بما حاصله ان التعامل مع المدعي بصفتنا الاعتباريه وليس الشخصيه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه حضرها (...) وكيلا عن المدعي كما حضرها المدعي عليه اصاله والمثبته هوياتهم وصفاتهم بملف القضيه وضبطها، وفي هذه الجلسه استمعت دايره الاستيناف الي الدعوي والاجابه من الطرفين ولم يخرج ذلك عما سبق ان ادليا به، وافاد المدعي وكاله بانه قدم لشركه (...) للمقاولات الاعمال المنصوص عليها في العقد بين موكله وبينها المؤرخ في 10/4/1437ه واستحق موكله في ذمه تلك الشركه المبلغ محل الدعوي الا ان الشركاء فيها ومن بينهم المدعي عليه اصاله تنازلوا عن كامل حصصهم في الشركه وخرجوا منها واصبح الشركاء فيها اشخاصا اخرين بما لها وما عليها وموكله لا يرغب في اقامه الدعوي علي الشركه والحاله هذه، وموكلي اقام الدعوي الماثله علي المدعي عليه بصفته المدير السابق للشركه والمالك السابق لحصص فيها، وقد اقام موكلي الدعوي علي الشركه المذكوره بعد ان اصبحت للشركاء الجدد الا ان القاضي قال لي: استمر في الدعوي المقامه ضد المدعي عليه اصاله واترك القضيه المقامه علي الشركه، بحيث يسدد لنا المدعي عليه ثم في امكانه مطالبه الشركه حيث افادت الشركه بانها قد سددت للمدعي عليه اصاله في هذه القضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا . اما فيما يتعلق بالحكم فان الثابت بما ورد في الجلسه امام دايره الاستيناف علي النحو سالف الذكر ان المدعي يدعي في هذه القضيه علي/ (...) بصفته المدير السابق لشركه (...) للمقاولات وهو هنا لا صفه له في الدعوي بانه مدعي عليه من وجهين ان مدير الشركه في مواجهه مطالبات الغير علي الشركه ليس مدعي عليه و لا صفه له مدعي عليه في ذلك وانما هو قد يمثل الشركه مثل الوكيل، وايضا فان (...) المذكور لم يعد مديرا و لا شريكا في الشركه بحسب اوراق القضيه، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي نقض الحكم لعدم صحته والي الحكم بعدم قبول الدعوي علي/ (...) المذكور ، واذا للمدعي دعوي علي الشركه او علي الشركاء السابقين فيها او علي المؤسسه وصاحبها - بهذا الاعتبار - او علي اي احد يراه علي اي صفه يدعيها- غير ما تقدم ذكره - فانه يقيمها اذا شاء وفي حينه يتم الفصل في شكلها وموضوعها وصفات الاطراف فيها. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18 /4 1440ه في القضيه رقم 6116 لعام 1439ه. ثانيا عدم قبول الدعوي. عضو القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضو القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان