moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470980910 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) لخدمات الاطعمه المحدوده شركه ذات شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/07/27ه بثمن اجمالي قدره (147,918.28) مايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/24ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (147,918.28) مايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد بتاريخ 2022/09/20م علي مطبوعات الشركه (...) لخدمات الاطعمه الي شركه (...) لتقديم الوجبات بمبلغ وقدره (84,098.06) اربعه وثمانون الفا وثمانيه وتسعون ريالا وست هللات وممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...)، 2- مطابقه رصيد بتاريخ 2022/09/20م علي مطبوعات الشركه (...) لخدمات الاطعمه الي مقهي (...) كوفي شوب بمبلغ وقدره (63,821.22) ثلاثه وستون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريالا واثنان وعشرون هلله وممهور بختم منسوب لشركه (...)، 3- تقرير تعذر الصلح رقم (4409007804-01) وتاريخ 1444/09/06ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/03ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن البينات احالت علي مرفقات القضيه واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه النطق بالحكم الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (147,918.28) مايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وثمانيه وعشرون هلله، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث ان مستندات المدعيه هي مطابقتي رصيد علي مبلغ المطالبه ختم المدعي عليها؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث عدم حضورها يعد نكولا واستنادا لما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (147,919.28) مايه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وعشرون هلله.