moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570508153 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ1440/09/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (خدمات الاتصالات والانترنت)، فقد صدرت للمدعي عليه فاتوره خدمات قدرها (59,236.28) تسعه وخمسون الفا وميتان وسته وثلاثون و ثمانيه وعشرون هلله، وذلك بتاريخ2021/07/06م ، الا ان المدعي عليه امتنع عن سداد قيمه الفاتوره ، وطالب بتسليم الثمن وقدره (59,236.28) تسعه وخمسون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال و ثمانيه وعشرون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,923.62) خمسه الاف وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال و اثنان وستون هلله ، وقدم سندا لطلبها :1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه ،بمبلغ قدره (59,236.28)تسعه وخمسون الفا وميتان وسته وثلاثون و ثمانيه وعشرون هلله،2-استماره خطوط اعمال ، بين المدعيه والمدعي عليه ، ممهوره بختم المدعي عليه، ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1445/05/06ه كرر فيها ما تم ذكره في صحيفه الدعوي ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/05/07ه حضر الاطراف وكاله ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره دفاع عبر النظام بتاريخ هذا اليوم، ولاجل اطلاع الدايره علي ما قدم قررت الدايره رفع هذه الجلسه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1445/06/06ه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (59,236.28) تسعه وخمسون الفا وميتان وسته وثلاثون ريال و ثمانيه وعشرون هلله ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,923.62) خمسه الاف وتسع ميه وثلاثه وعشرون ريال و اثنان وستون هلله، وقدم سندا لطلبها :1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه ،بمبلغ قدره (59,236.28)تسعه وخمسون الفا وميتان وسته وثلاثون و ثمانيه وعشرون هلله،2-استماره خطوط اعمال ، بين المدعيه والمدعي عليه ، ممهوره بختم المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بما ترتب في ذمته من التزام ودفع بتعذر تنفيذه وذكر ظروفا تمنع من الوفاء؛ فبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده السابعه عشره من نظام الاثبات جعلت الاقرار حجه علي صاحبه ونص الماده: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. وجعلت القره الاولي من الماده الثامنه عشره من ذات النظام الاقرار لازم بالمقر حيث جاء نصها: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، اما عن مطالبتها بالتعويض عن اضرار التقاضي ، وبناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا – جسامه الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطله المحكوم عليه. د – العرف، او العاده المستقره. ه – راي الخبير -عند الاقتضاء)، فانها تري عدم استحقاق المدعيه بطلب اتعاب المحاماه وذلك لان المدعي عليه اقر بما جاء في الدعوي واقر بالحق المتنازع فيه ولم يظهر للدايره مماطله منه، مما جعل رفض هذا الطلب وجيها؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: (...) هويه وطنيه رقم: (...)بان يدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (59.236.28) تسعه وخمسون الف وميتان وسته وثلاثون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.