moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٢٠٤٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده
ضد/ فرع شركه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي عن شركه (...) المحدوده يختصم فيها فرع شركه (...) بلايحه دعوي جاء فيها: (لقد سبق وان تم تنفيذ اعمال دهانات مقاومه للحريق للهيكل المعدني في مقر مشروع (...) في (...). وحيث قد تم انهاء وتنفيذ الاعمال المطلوبه من المدعيه وقد بقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٢١٩.٠٨٧) مايتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريال فقط لاغير نطلب الزام المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه بذمتها والمقدره بمبلغ (٢١٩.٠٨٧) مايتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريال فقط لاغير) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٢٨/٠٤/١٤٤٢ في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه (...) و تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال الحاضر عما يحصر به دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته اجاب مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ (١٨/٠٥/٢٠٢٠م) والمختومه بختم المدعي عليها وبسؤاله عن ما يود اضافته قرر اكتفايه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١٩.٠٨٧) ميتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريالا. قيمه تنفيذ اعمال دهانات مقاومه للحريق في مشروع (...)، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الاخيره رغم تبلغها بالموعد ولما نصت عليه الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الصادر عام ١٤٤١:( ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) فقد سارت الدايره بالدعوي، والمدعي بذلك تكون ناكله عن الاجابه وتاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه وفقا للماده ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي بينه المدعيه مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه والمختومه بختم المدعي عليها، ولقول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، ولما كانت الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم, فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / فرع شركه (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده مبلغا قدره (٢١٩.٠٨٧) ميتان وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريالا.