moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470028259 لعام 1444ه
المدعي:
شركه رويحه للتجاره
المدعي عليه:
الشركه العربيه الماليزيه منتجات الزيوت النباتيه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي مواد غذاييه (زيت مخلوط) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م بثمن اجمالي قدره (٤٩١,٨٣٢.٠٠) اربع ميه وواحد وتسعون الفا وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م في الرياض، وتطلب: الزام المدعي عليه بتسليم المبيع"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 17/2/1444ه وفيها: سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكله، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها وبينتها، ثم طلبت من طرفي الدعوي تبادل المذكرات، بواقع مذكره لكل طرف؛ فاستعدوا لذلك، وفي جلسه 9/3/1444ه... ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم طلب علي القضيه بارفاق جميع المستندات الموجوده في ملف الدعوي وافهمت اطراف الدعوي بتقديم الجواب خلال خمسه ايام من المدعي عليها وخمسه ايام الرد فاستعد لذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت:" ان ما ذكره المدعي من وجود تعاقد بين المدعيه وموكلتي غير صحيح، والصحيح ان موكلتي ارسلت للمدعيه عرض السعر بتاريخ 13/6/2020م واشترطت ان يتم توقيع العرض قبل تاريخ 15/6/2020م بسبب اسعار الزيوت متغيره، ويتضح بان المدعيه لم تلتزم بهذه المده المنصوص عليها، وهي ما يعني انقضاء مجلس العقد دون اي اتفاق، حيث ان موكلتي حددت مده بقاء الايجاب لتاريخ 15/6/2020م في عرض السعر، ولم تقدم المدعي عليها بالالتزام بهذه المده مما يعني انتهاء عرض السعر وانتهاء مجلس العقد دون اتفاق، وطلب رد الدعوي ودفع مبلغ 40 الف اتعاب محاماه"، وفي جلسه 23/3/1444ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل دفعت موكلته اي مبالغ للمدعي عليها فذكر بان موكلته لم تدفع اي مبالغ للمدعي عليها، ثم قرر وكيل المدعيه بان مطالبتهم هي الزام المدعي عليها تسليم موكلتي البضاعه المتفق عليها بمبلغ 491.832 شامله القيمه المضافه، وذلك بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان لا يوجد عقد، وان الاتفاق المبرم بين الطرفين اين يكون توقيع العقد 15/6/2021 وهم وقعوا العقد بعد انتهاء المده، وذلك بتاريخ 20/6/2021، وبالتالي لا يوجد اي اتفاق، ثم علق وكيل المدعيه بان العقد ورد لهم في 13/6/2021 بدون توقيع المدعي عليها، وذكر بان المدعي عليها ارسالته لموكلته بعد توقيعها للعقد في 15/6/202، ثم ارسلته موكلته للمدعي عليها في 20/6/2021، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان هناك شرط علي ان المدعي عليها تملك البضاعه حتي يتم سداد المبلغ، وذكر وكيل المدعيه بان الدفع بعد 30 يوم بعد استلام البضاعه، وان النص جاء علي سبيل الرجاء وليس الاشتراط، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء، ثم ذكر بان يشترط الدفع بعد 30 يوما بان يكون بشيك معتمد او حواله ماليه، ثم قرر الاكتفاء، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بالتزامها بالعقد المبرم معها بتسليم مواد غذاييه (زيت مخلوط)، وتستند لصحه دعواها عقد البيع والفاتوره الاوليه المرفقان بملف الدعوي الالكتروني، وبما ان المدعي عليها تدفع بان العقد لم يبرم مع موكلته وتخلف المدعيه عن ابرام العقد في المده المحدده بينهما، وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين بنسخته المترجمه جاء فيه:" وافق البايع علي المبيع ووافق المشتري علي شراء المنتج المذكور ادناه وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها ادناه"، وقد حدد في العقد وقت الاستلام ومكانه، كما ان الدفع الذي ذكره وكيل المدعي عليها بان الشرط ان يكون التوقيع حتي تاريخ 15يونيه 2021 لم يكن شرطا صريحا في العقد، وانما جاء علي سبيل الرجاء كما في عباره العقد:" يرجي التوقيع واعاده ارساله بالفاكس/ البريد الالكتروني حتي تاريخ 15 يونيه 2021"، كما ان المده التي ابرم فيها العقد كما جاء في اقرار وكيل المدعيه بتاريخ 20 يونيه 2021 ليس بالمده الطويله التي يتبين فيها اخلالا صريحا بالعقد، فضلا بان عقود البيع تنعقد بالمشافهه المباشره بالايجاب والقبول، والعقد في حقيقته ليس شرطا او ركنا فيه، وانما كاشفا لحقيقه البيع وبيان الالتزامات والحقوق فيه، مما يكون دفعه بذلك غير مؤثر لحقيقه الالتزام في العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان ما قدمه وكيل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه، وبما ان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بتنفيذ عقد البيع المبرم مع المدعيه، ولا ينال من ذلك ما لو قيل بان المدعيه قد تاخرت في مطالبتها بالزام المدعي عليها بتنفيذ العقد، وان الدايره لم تعتبر ذلك مؤثرا علي عقد البيع، لكان جواب الدايره بان عقود البيع عقود لازمه لا تنفسخ او تنقضي الا وفق ما قرره الفقهاء رحمهم الله، بان يكون ذلك بالاقاله والتراضي بينهما، وطول المده لا يؤثر علي ذلك، جاء في مجله الاحكام العدليه بالماده رقم(191):" الاقاله كالبيع تكون بالايجاب والقبول مثلا لو قال احد العاقدين: اقلت البيع او فسخته وقال الاخر: قبلت، او قال احدهما للاخر: اقلني البيع فقال الاخر: قد فعلت صحت الاقاله وينفسخ البيع"، ولما كان طرفي الدعوي لم تحصل بينهما اقاله لهذه البيع، فان الاصل صحتها واعمالها والزام طرفيها به وان طالت مدته؛ لان الاخلال لم يكن من جهه المدعيه في الوفاء بالتزاماتها التعاقديه، وانما كان من طرف المدعي عليها بتبريرها بان المدعيه لم تلتزم بمده توقيع العقد، مما قد تم الرد عليه وبيانه.
نص الحكم:
الزام الشركه العربيه الماليزيه لمنتجات الزيوت النباتيه المحدوده، سجل تجاري (...)، بتنفيذ العقد المبرم مع شركه رويحه للتجاره، سجل تجاري ذو الرقم (...) عليه من المدعي عليها للمدعيه وفق بنود العقد؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470028259 لعام 1444ه
المدعي:
شركه رويحه للتجاره
المدعي عليه:
الشركه العربيه الماليزيه منتجات الزيوت النباتيه المحدوده
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم مواد غذاييه (زيت مخلوط) وفاء بالتزامها المترتب علي العقد المبرم معها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام الشركه العربيه الماليزيه لمنتجات الزيوت النباتيه المحدوده، سجل تجاري (...)، بتنفيذ العقد المبرم مع شركه رويحه للتجاره، سجل تجاري (...) ذو الرقم (...)، وتسليم المبيع المتفق عليه من المدعي عليها للمدعيه وفق بنود العقد؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410547845) وتاريخ 18 / 05 / 1444ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: وحيث ان الاسباب التي بني عليها الحكم اسبغت عليه مخالفته للاصول الشرعيه في اصدار الاحكام ومخالفته لاحكام البيع وفقا لما جري عليه الفقه والقضاء، فضلا عن ان الحكم جديرا بالالغاء؛ لانه صدر بخصوص عقد بيع انتهت مدته ولا يوجد اي علاقه تعاقديه شرعيه بين المدعيه والمدعي عليها ومن ثم فان هذه الدعوي تكون قد اقيمت من غير ذي صفه علي غير ذي صفه الامر الذي حدا بالمدعي عليها الي الاعتراض علي هذا الحكم بلايحه الاستيناف الماثله، وذلك للاسباب الاتيه: اولا: عدم وجود عقد بين المستانفه -المدعي عليها- والمستانف ضدها -المدعيه-: ا- بدايه يفيد وكيل المستانفه بوجود خطا في ترجمه عرض السعر المقدم من المدعيه، حيث ثابت بها ان تاريخ العرض 16 / 06 / 2020م في حين ان التاريخ الصحيح للعرض هو 13 / 06 / 2021م وعلي ان تلتزم المدعيه بالتوقيع علي العرض قبل تاريخ 15 / 06 / 2021م، ولكن المستانف ضدها لم تلتزم بذلك ولم تقم بالتوقيع علي العرض خلال هذه المده، ويعود سبب تحديد مده للعرض بسبب ان اسعار الزيوت متغيره، وعليه وحيث ان عدم التزام المستانف ضدها بالتوقيع اثناء المده المنصوص عليها في العرض رتب عليه انتهاء العرض دون اتفاق. ب- في حال الفرض جدلا وجود تعاقد بين طرفي النزاع، فقد ذكر وكيل المدعيه كما جاء بصك الحكم المعترض عليه ان مده العقد هي سنه، وحيث ان بدايه مده العقد كانت في تاريخ 13 / 06 / 2021م عليه فان مده العقد وفقا لاقرار وكيل المدعيه تنتهي بتاريخ 12 / 06 / 2022م، وحيث ان هذه الدعوي قيدت بتاريخ 08 / 02 / 1444ه وهو ما يوافق 04 / 09 / 2022م اي بعد انتهاء مده العقد بما يقرب من ثلاثه اشهر، وهو ما يعني انتهاء العلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليها وليس هناك بعد انتهاء العقد اي صفه الزاميه او اي سبب مشروع يسمح للمدعيه طلب الزام المدعي عليها بتوريد الزيت موضوع الدعوي، وهنا يتضح ويتبين لفضيلتكم ان دعوي المدعيه وطلباتها فيها ليست قايمه علي سند صحيح من الشرع والنظام، مما يتعين معه الغاء الحكم المعترض ضده والحكم مجددا برد الدعوي. ثانيا: تناقض المدعيه بخصوص تاريخ انشاء الحق: ذكرت المدعيه في لايحه الدعوي ان تاريخ نشوء الحق هو 25 / 11 / 1442ه الموافق 05 / 07 / 2021م ثم ذكرت ان المتفق عليه ان يتم تسليم المبيع في 26 / 12 / 1442ه الموافق 05 / 08 / 2021م والسؤال المطروح هو كيف يكون تاريخ نشوء الحق قبل التاريخ المحدد للتسليم ومن المفترض ان يكون هذا التاريخ هو تاريخ نشوء الحق المزعوم من المدعيه اي ان يكون تاريخ نشوء الحق -علي فرض صحه ادعاء المدعيه- 26 / 12 / 1442ه الموافق 05 / 08 / 2021م، مما يؤكد تناقض المدعيه وهذا التناقض يفصح عن ان المدعيه تحاول ان تختلق الدعوي والمطالبه بطلباتها فيها والتي ليس لها اي سند شرعي او تعاقدي علي النحو الذي تم ايضاحه في الدفع السابق. ختاما من المقرر شرعا ان ثمن المبيع هو من الاركان الرييسيه لعقود التوريد وحيث ثبت بالسطر (3) من الحكم المعترض عليه اقرار وكيل المدعيه انها لم تسدد اي شيء من الثمن والاقرار حجه علي المقر، لكن فضيله الشيخ ناظر الدعوي لم يلتفت لذلك وحكم بالزام المستانفه بتنفيذ العقد -علي الرغم من عدم وجود تعاقد- دون ان يلزم المدعيه بالالتزامات الملقاه علي عاتقها من سداد ثمن المبيع، وفي هذا اضرار واهدار بحق المستانفه ومخالفه للاحكام الشرعيه والقواعد الفقهيه والعداله ونوع من انواع الظلم الذي تاباه الشريعه الاسلاميه و مبادي الحق، واستنادا علي القاعده الفقهيه "الضرر يزال" فان المستانفه ووكيلها ياملا من فضيلتكم تقويم اعوجاج ما جاء بالحكم من قصور في التسبيب وتعسف في الاستنتاج والغاء الحكم محل الاعتراض والحكم برد الدعوي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: الغاء الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاحد الموافق 01 / 06 / 1444ه حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (41810505) كما حضرت وكيله المستانف ضده بالوكاله رقم (442164066) ثم سالت الدايره وكيله المستانف ضده عن جوابها علي اللايحه الاعتراضيه فقررت بانها تكتفي بما قدمت ثم استوضحت منها الدايره عما يلي: 1- مده التوصيل لكامل الكميه من خمسه يوليو الي خمسه اغسطس عام 2021 مما يعني انتهاء مده التوصيل اكثر من سنه فلماذا سكتت موكلتك طوال هذه الفتره؟ فقررت بانها تكتفي بما اوردت في المرحله الاولي من الترافع ثم سالتها الدايره هل وقعت المدعي عليها علي العقد؟ فاجابت بانها وقعت علي العقد ثم سالت الدايره وكيل المستانفه عما يود اضافته؟ فاجاب بان المستانف ضدها اقامت دعواها حيله للاستفاده من فرق اسعار الزيت حيث انها ارتفعت الي ما يقارب 50% عما كانت عليه عند عرض السعر ثم سالت الدايره الطرفين عن وقت سداد المبلغ؟ فاجاب وكيل المستانفه بان المستانف ضدها تسدد المبلغ بعد ثلاثين يوم من استلام البضاعه بشرط تقديم سند لامر او شيك مصدق بقيمه البضاعه كامله ثم سالت الدايره وكيله المستانف ضده عن وقت سداد مبلغ البضاعه؟ فقررت بان السداد يكون بعد ثلاثين يوم من تاريخ استلام البضاعه بموجب شيك معتمد او حواله ماليه ثم سالتها الدايره هل تغيرت اسعار الزيت عما كانت عليه عند عرض الشراء؟ فقررت بانها لا تعلم ثم سالتها الدايره فسكتت ولم تجب ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقرر وكيل المستانفه الاكتفاء في حين قررت وكيله المستانف ضده بانها تطلب الرجوع لموكلتها لسؤالها عما اثير في هذه الجلسه فطلبت منها الدايره ارفاق افادتها بعد الرجوع لموكلتها عبر مذكره مكتوبه ترفق عبر النظام خلال اجل اقصاه يوم الاحد 8 / 6 / 1444ه ثم اذا اراد وكيل المستانفه ان يعقب فله ذلك خلال اجل اقصاه يوم الاحد 15 / 6 / 1444ه وفي حال واجهتهم مشكله فان عليهم التواصل مع الدايره عبر بريد الدايره. وفي يوم الثلاثاء الموافق 03 / 06 / 1444ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها افاده متضمنه مانصه: (اود افاده فضيلتكم بان: 1/ تاريخ تنفيذ العقد حسب المنصوص عليه من 25 / 11/ 1442ه الموافق 5 / 7/ 2021م حتي تاريخ 26 / 12/ 1442ه الموافق 5 / 8/ 2021م بعد مضي شهر دون قيام المدعي عليها بالتزامها بتنفيذ العقد استمرت موكلتي في مطالبه المدعي عليها بطلب تنفيذ العقد وتسليم المبيع المتفق عليه، وبعد ياس موكلتي من التزام المدعي عليها بتنفيذ العقد، قامت برفع دعوي في تاريخ 6 / 6 / 1443ه الموافق 9 / 1 / 2022م اي بعد نشوء الحق بسته اشهر واربع ايام، حيث ان موكلتي لم تتوقف ابدا عن المطالبه بالعقد دون النظر الي سعر الزيت في السوق. 2/ فيما يتعلق بتغير اسعار الزيت عند عرض الشراء، السوق يرتفع وينخفض وموكلتي لازالت تطالب به بغض النظر عن قيمه الزيت الحاليه وامتناع المدعي عليها هي من تتحمل التاخر بتنفيذ العقد، علما بان سعر الزيت تغير اثناء مده سريان العقد وهي من 5 / 7/ 2021م حتي 5 / 8/ 2021م وهذا ما دفع المدعي عليها الي عدم الالتزام بالعقد وتنفيذه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 03 / 07 / 1444ه حضر وكيل المستانفه السابق حضوره كما حضر وكيل المستانف ضده وذكر ان لديه مشكله في الصوت عبر الدردشه ثم غادر الجلسه ولم تتحقق الدايره عن سبب المغادره هل هو لخلل تقني لديه وتشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضده ارفق مذكره عبر النظام ثم سالت الدايره وكيل المستانفه عما يود اضافته؟ فارسل عبر الدردشه الرد التالي المتضمن "جاء في كتاب الكافي الجزء الثاني الصفحه (45) ونص الحاجه منها (خيار الشرط نحو ان يشترط الخيار في البيع مده معلومه فيجوز بالاجماع ويثبت ما يتفقان عليه من المده المعلومه…) وكذلك ما ورد بالصفحه رقم (46) من ذات المرجع ونص الحاجه منها (واذا شرط الخيار الي طلوع الشمس او غروبها او الي الغد او الي الليل صح لانه وقت معلوم…) وكذلك وفقا لقوله ﷺ: ((المؤمنون عند شروطهم)) ولقوله ﷺ ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا))" ثم بعد ذلك دخل الجلسه وكيل المستانف ضده ثم ذكر وكيل المستانفه كلاما انشاييا فطلبت منه الدايره تحريره بمذكره فاستعد بذلك فطلبت منه الدايره ارفاقها خلال اجل اقصاه يوم السبت 6 / 7 / 1444ه ثم يعقب وكيل المستانف ضده خلال اجل اقصاه يوم السبت 13 / 7 / 1444ه فاستعدا بذلك. وفي اليوم ذاته وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانفه مايثبت تغير اسعار الزيت وافاد بان ذلك يخل بتوازن العقد. وفي يوم الخميس الموافق 04 / 07 / 1444ه وعبر البريد الالكتروني للدايره ارفق وكيل المستانفه مذكره جوابيه متضمنه مانصه: (اولا: من المقرر شرعا ان ثمن المبيع هو من الاركان الرييسيه لانعقاد عقد البيع، وحيث ثبت بالسطر (3) من الحكم المعترض عليه اقرار وكيل المدعيه انها لم تسدد اي شيء من الثمن والاقرار حجه علي المقر، وحيث ان طيله مده العقد لم توفي المدعيه بالثمن حيث وجب عليها ان تصدر ضمانا بقيمه مبلغ البضاعه ولكنها لم تفعل وانتهت مده العقد دون وفايها بهذا الالتزام، مما يؤكد ان المدعيه اخلت باحد الشروط الرييسيه في عقد البيع وهو المعقود عليه الثمن والمثمن، حيث ان عقد البيع من عقود المعاوضه وهو تملك المبيع مقابل الثمن. ثانيا: ان عقد البيع لا ينفسح الا بالاقاله والتراضي، ووفقا لما هو وارد بالاسباب فان المحكمه ارتات ان شرط المده في عقد البيع ليس مؤثر وهذا القول ليس له اي اساس من الصحه؛ لانه لو قيل بذلك لظلت عقود البيع معلقه طوال حياه البايع والمشتري فضلا عن ان هذا القول يخالف كافه عقود البيع حيث ان جميعها تحتوي علي شرط مده العقد الذي يجب وفاء كلا من البايع والمشتري خلالها بالالتزامات الملقاه علي عاتق كلا منهما، وفي حاله انتهاء مده العقد تنتهي العلاقه التعاقديه بين طرفي العقد وما يترتب عليها من التزامات في حاله عدم تنفيذ الطرفين لالتزاماتهما. وخلاصه القول ان عقد البيع ليس ابديا، وبانزال ما تقدم علي موضوع العقد محل الدعوي فان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها انتهت مدته فلا يمكن القول وفقا لما جاء باسباب الحكم ومنطوقه من الزام المدعي عليها بتنفيذه رغم انتهاء مدته؛ حيث لا يحق للمدعيه بعد انتهاء مده العقد مطالبه المدعي عليها بتنفيذه والقول بغير ذلك يهدر العلاقات التعاقديه ويهدر القواعد الفقهيه ومنها القاعده التي استند اليها الحكم: (المسلمون عند شروطهم) ومن اهم هذه الشروط شرط مده العقد، وقد جاء في كتاب الكافي الجزء الثاني الصفحه (45) ونص الحاجه منها "خيار الشرط نحو ان يشترط الخيار في البيع مده معلومه فيجوز بالاجماع ويثبت ما يتفقان عليه من المده المعلومه…" وكذلك ما بالصفحه رقم (46) من ذات المرجع ونص الحاجه منها "واذا شرط الخيار الي طلوع الشمس او غروبها او الي الغد او الي الليل صح لانه وقت معلوم….." وكذلك وفقا لقوله ﷺ: "المؤمنون عند شروطهم" ولقوله ﷺ " البيعان بالخيار مالم يتفرقا". اخيرا وحيث ان اسعار الزيوت متغيره مما يترتب عليه ضروره التزام المشتري بالشروط المنصوص عليها في العقد واهمها التوقيع خلال مده العقد وحيث حددت مده التوقيع علي العقد بتاريخ 15 / 06 / 2021 ولكن المستانف ضدها لم تقم بالتوقيع علي العقد الا بتاريخ 20 / 06 / 2021 مما يبطل معه دعواهم. عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 24 / 07 / 1444ه حضر الطرفان السابق حضورهم وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه ارفق عبر البريد مذكره انتهي فيها الي ان المستانف ضده لم يدفع الثمن واما عقد البيع ليس ابديا بل انتهت مدته واسعار الزيت متغيره مما يترتب عليه ضروره التزام المشتري بالشروط المنصوص عليها في العقد واهمها التوقيع خلال مده العقد وحيث حددت مده التوقيع بتاريخ 15 / 6 / 2021م لكن المستانف ضده لم يوقع الا بتاريخ 20 / 6 / 2021م ثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عما يود اضافته؟ فقرر الاكتفاء وما قدمه تكرار لما اورده بالدرجه الاولي ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبل شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها " بالزام الشركه العربيه الماليزيه لمنتجات الزيوت النباتيه المحدوده، سجل تجاري (…)، بتنفيذ العقد المبرم مع شركه رويحه للتجاره، سجل تجاري (…) ذو الرقم (…)، وتسليم المبيع المتفق عليه من المدعي عليها للمدعيه وفق بنود العقد." محل نظر، ذلك ان المدعيه تقر بعدم تسليم الثمن ابتداء من ناحيه، ومن ناحيه اخري فان من المقرر فقها وقضاء اعتبار السكوت والتاخر رضا علي الحال والواقع، وقد تاخرت المدعيه في المطالبه بما ادعت به بما يملي علمها ورضاها بما عليه الموقف من عدم تسليمها الثمن وبالتالي عدم استلامها المثمن، ومن ناحيه اخري كذلك فان مما يخالف العداله مطالبه البايع بتسليم بضاعه مباعه من مده طويله بسعر اليوم، رغم التاخر في تسليم الثمن، ومن المقرر فقها و قضاءا لزوم الفوريه في الاستلام والتسليم في المبيع وثمنه الا ان يتفقا علي خلافه بما لا يدخل في الاجناس الربويه شرعا، ولما كان من هدي الشريعه الغراء نفي الضرر عن الجميع ورفعه بدلاله القاعده الشرعيه المعتبره لا ضرر ولا ضرار، وحيث ثبت تسبب المدعيه فيما ال اليه البيع من عدم اتمامه بدفع ثمنه فلا وجه لها للمطالبه بالمثمن.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (…) لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 15 /04 / 1444ه. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.