moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٥٥٧٨٧لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها زيوت (...)، عدد (٤٠) بثمن اجمالي قدره (٤٦,٨٥١) سته واربعون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال، سددت منه (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي العقد والفواتير. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥١) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه بيع بالاجل محرر علي مطبوعات المدعيه، المتضمن طلب المدعي عليها شراء زيوت من المدعيه، مذيل بختم الطرفين. ٢- اوامر شراء صادره من المدعي عليها الي المدعيه بطلب شراء زيوت تشحيم. ٣- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه شراء المدعي عليها زيوت من المدعيه. ٤- سندات تسليم محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه استلام المدعي عليها شحنه البضاعه، وممهور بتوقيع المدعي عليها بالاستلام. ٥- كشف حساب صادر من المدعيه المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (٣٦,٨٥١) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١١٤٤٦/٠٥/٠٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها، وقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه استند علي الاتي: العقد، والفواتير، وسندات التوريد، وجميعها مرفق بملف القضيه، وحصر بيناته عليها. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٨٥١) سته وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال. وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه الاصلي؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من اتفاقيه فتح حساب بالاجل برصيد قدره (٤٠٠٠٠٠) اربعميه الف ريال وسندات الاستلام، والاوراق جاءت بختم الطرفين، ومنصوص في اتفاقيه فتح الحساب انها تعد سندا تنفيذيا ايضا وللمدعيه المطالبه بموجبها؛ ووجه حجيه هذه الاوراق انها محررات عاديه، فهي اذن حجه بناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ومضاف الي كل ذلك اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها ايضا. ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ (...)، رقم السجل: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، رقم السجل: (...) مبلغا قدره: (٣٦,٨٥١) سته وثلاثون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريال.