moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٢٨٤٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال حفر، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٩.٢٣٣) تسعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اعمال حفر بمشروع (...) وتيوبلر الصناعيه الثالثه (...)علي مطبوعات شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بتاريخ ١٥\٠١\٢٠٢٠م، ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان. ٢- اتفاقيه جدوله مستحقات ماليه بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٥\١٢\٢٠٢١م ممهور بختم ومذيل بتوقيع الطرفان. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: انها لم تتمكن من الاطلاع علي المرفقات وسيتم الرد عليها لاحقا وطلبت مهله لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٤\٠٦\١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره رد من المدعي عليها وكاله، ذكرت فيها: ان المدعي عليها لا تنكر التعامل مع المدعيه كما انه تم عمل اتفاقيه صلح بكامل مستحقات المدعيه، بمبلغ وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، علي ان تسدد علي ثمانيه دفعات، وطلبت الصلح علي اعاده جدوله المبالغ التي تم الاقرار بها علي اربعه دفعات، اعتبارا من بدايه شهر (١) لعام (٢٠٢٣م) بما يعادل شهريا (٢٢.٢٥٠) اثنان وعشرون الف ومايتان وخمسون ريال، والاخيره (٢٢.٤٨٣) اثنان وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال، طبقا للمبلغ المتبقي للمدعيه والاجمالي قدره (٨٩.٢٣٣) تسعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، حيث صدر ضد المدعي عليها احكام عديده بالتنفيذ لم تتمكن من سدادها بما يعادل خمسون تنفيذ وفي حال موافقه المدعيه علي هذا الصلح سوف تلتزم المدعي عليها بجدوله المبلغ، وبعرضها علي المدعيه وكاله وافقت علي الصلح ثم رغب الطرفان باثبات الصلح المبرم بين الطرفين و القاضي بالتزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، وذلك علي اربع دفعات. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٩.٢٣٣) تسعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في انها اقرت بما ورد في الدعوي، ولما كان الاقرار سيد الادله، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، وحيث ان المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٨٩.٢٣٣) تسعه وثمانون الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، ولقوله تعالي: {لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس} وقال سبحانه {والصلح خير} واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليها بان تدفع لمدعيه مبلغا وقدره ٨٩.٢٣٣ ريال (تسعه و ثمانون الف و ميتان و ثلاثه و ثلاثون ريال) وذلك علي اربع دفعات الاولي بتاريخ ٠٥ / ٠١ /٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢.٢٥٠ ريال (اثنان وعشرون الف وميتان وخمسون ريال) و الثانيه بتاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٣ بمبلغ ٢٢.٢٥٠م (اثنان وعشرون الف وميتان وخمسون ريال) والثالثه بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢.٢٥٠ ريال (اثنان وعشرون الف وميتان وخمسون ريال) و الرابعه بتاريخ ٠٥ / ٠٤ /٢٠٢٣م بمبلغ ٢٢.٤٨٣ ريال (اثنان وعشرون الف واربعمايه وثلاثه وثمانون ريال)، والله الموفق .