moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٨٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (…) ضد/ (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(…)، ذكر فيها مطالبه موكله باتعاب المحاماه بناء علي الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره في القضيه الاصليه رقم :(١٨٨٢ لعام١٤٣٩ه)بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعي، ثم ختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٠٠.٠٠٠) ريالا اضافه الي مصاريف الدعوي واتعابها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها جلسه الترافع الكتابي والتي تبلغت بها المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجابت: … ان المدعي عليها اقامت دعواها المشار اليها بعاليه والتي انتهي حكم الدايره فيها الي رفض الدعوي…ا.ه. وبجلسه يوم الاربعاء ٧/٦/١٤٤٢ه حضر فيها وكيل المدعي/ (…)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (…)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (٢٠٠.٠٠٠) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، فان من المقرر نظاما ان المرافعه امام القضاء في المملكه تكون مجانيه، ومتي تبين للدايره صوريه الدعوي الاصليه او كيديتها فان للدايره حق في تقدير ذلك، وتعزير مرتكبها، وحيث انه لم يظهر للدايره من ان المدعي عليها اقامت دعواها الاصليه بقصد الاضرار بخصمها؛ وانما اقامتها ظنا منها ان الحق معها وان في اقامتها مصلحه لها محتمله ،فبناء علي ماتقدم، وحيث ان طلب المدعي انما هو من قبيل قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم توافرها، مع استصحابها لمفهوم الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/(…) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي؛ تضمنت مطالبه موكله باتعاب المحاماه بناء علي الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره في القضيه الاصليه رقم (١٨٨٢ لعام١٤٣٩ه) بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعي، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريالا اضافه الي مصاريف الدعوي واتعابها، وطلب الزام المدعي عليها اداء هذا المبلغ، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، وباشرت نظرها علي نحو ما ضبط، واصدرت الدايره الابتداييه حكمها ب"رفض الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي، وقدم مذكره اعتراض حاصلها ثبوت اركان التعويض حيث ان الشرط الوارد في الماده (١٠) من عقد تاسيس الشركه تم فحصه ومناقشته في الدعاوي المشار اليها في الفقرتين (١، ٢) من البند (اولا) في هذه المذكره، وقد انتهت تلك الدعاوي الي الاخذ بصحه هذا الشرط والاستناد اليه، وخطا المدعي عليها يتمثل في قيامها برفع الدعوي ١٨٨٢ لعام ١٤٣٩ه رغم عدم موافقه موكلنا علي البيع ووجود شرط صريح في الماده (١٠) من عقد تاسيس الشركه يلزم اخذ موافقه جميع الشركاء علي البيع، والضرر الواقع علي موكلنا يتمثل في اتعاب المحاماه ومصاريف السفر التي تكبدها لتحقيق الدفاع عنها في الدعوي محل المطالبه، وقد سبق ارفاقها امام المحكمه الابتداييه، وتتضح العلاقه والرابطه السببيه بين الخطا والضرر في ان موكلنا لم يكن ليتكبد هذه الاتعاب والمصاريف لولا اصرار المدعي عليها علي رفع الدعوي محل المطالبه، والسبب الوحيد لتكبد موكلنا هذه المصاريف هو قيام المدعي عليها برفع الدعوي محل المطالبه، وعدم صحه الاستناد علي مجانيه القضاء في رفض مطالبه موكلنا، وقد استقر القضاء كما ورد في حكم دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام رقم ٩٠ لعام ١٤٤٢ه علي ذلك، واحال علي صحيفه الاعتراض المقدمه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٢ه، ونظرت الدايره القضيه تدقيقا، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"رفض الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.