حكم رقم 4431077933 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439564663 لعام 1443 ه 
المدعي: 
مؤسسه ابداع القادسيه للتجاره
المدعي عليه:
شركه قطن هوم التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/08/23ه، تم التعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتسويق منتجات الطرف الاول (معطر جو ماركه رش) لمده سنه وتم تزويد المدعي عليها بعدد (738) عبوه بموجب فاتورتين، الفاتوره الاولي عدد العبوات (306) بمبلغ وقدره (17,595) سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا، والفاتوره الثانيه بعدد عبوات (432) بمبلغ وقدره (24,840) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، بمبلغ اجمالي قدره (42,435) اثنان واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وكان من ضمن بنود العقد الاعلان عن المنتج وفروع المدعي عليها من قبل المدعي وبالفعل تم الاعلان في برامج التواصل الاجتماعي بتكلفه وقدرها (160,000) مايه وستون الف ريال، الا انه بعد مضي شهرين قامت المدعي عليها بعدم استقبال اي بضاعه للعرض وفسخت العقد مما تسبب باضرار وخساره ماليه علي موكلته. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (1,002,435) مليون والفان واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا تمثل قيمه الاعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، واضرار فسخ العقد والتعويض عن قيمه البضاعه، واتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن مجموعه تحويلات بنكيه عددها (03) علي مطبوعات مصرف الراجحي من تاريخ 2022/03/30م، الي 2022/04/11م، من حساب المدعيه الي حساب شركه الطريق المختصر بمبلغ اجمالي قدره (147,550) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. 2- محرر عادي عباره عن تحويل بنكي بتاريخ 2022/04/09م، علي مطبوعات مصرف الراجحي من حساب المدعيه الي حساب شركه ميم هاء للدعايه بمبلغ وقدره (12,650) اثناعشر الفا وستمايه وخمسون ريالا. 3- محرر عادي عباره عن عقد اتفاق علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/03/26م، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهورا بختم وتوقيع الاطراف. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/17ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ قدم جوابه المتضمن ما يلي: (ان الفواتير المرفقه من المدعيه يوجد بها منتج رش ومنتجات اخري وبما ان مطالبه المدعيه بقيمه منتج رش محل العقد، ولديه قايمه تحويلات بنكيه تؤكد سداد موكلته للمدعيه قيمه منتج رش ضمن منتجات اخري موضحه في الفاتوره رقم (397) منتج (6) والفاتوره (276) منتج رقم (1) وان السداد تم وفق ما تم الاتفاق عليه في البند السابع من العقد (السداد حسب الكميه المباعه)، ولا زال التعامل جاري بين طرفي الدعوي وان المبلغ المطالب به من قبل المدعيه غير صحيح، وطلب رد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال)، وعليه طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها ارسال نسخه من الحوالات الي ممثل المدعيه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/09ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها قدم ممثل المدعيه جوابه المتضمن ما يلي: (انه تم توريد بتاريخ 27 مارس 2022م عدد (432) حبه معطر رش 500 مل بالفاتوره رقم (276) بمبلغ قدره (24,840) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه واربعون ريالا، وتوريد بتاريخ 27 ابريل 2022م عدد (306) حبه معطر رش 500 مل فاتوره رقم (397) بمبلغ وقدره (17,595) سبعه عشر الفا وخمسمايه وخمسه وتسعون ريالا، تم ارجاع عدد (94) حبه معطر رش 500 مل بتاريخ 22 يونيو 2022م، وتم ارجاع عدد (46) حبه معطر رش بتاريخ 29 يونيو 2022م، تم ارجاع عدد (50) حبه معطر رش بتاريخ 30 يونيو 2022م، وتم ارجاع عدد 86 حبه معطر رش بتاريخ 06 يوليو 2022م، وعليه بلغ اجمالي عدد البضاعه المورده لهم (738) حبه بمبلغ اجمالي قدره (42,435) اثنان واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، واجمالي عدد البضاعه المرتجعه (276) حبه بمبلغ اجمالي قدره (15,870) خمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعون ريالا، واجمالي البضاعه بعد خصم المرتجعات (462) حبه بمبلغ وقدره (26,565) سته وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وستون ريالا، ومبيعات اخري ورصيد سابق للتعاقد بمبلغ اجمالي قدره (43,492.2) ثلاثه واربعون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا وعشرون هلله وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره (19,000) تسعه عشر الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (24,492.2) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا وعشرون هلله)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ طلب مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/19ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها قدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن ما يلي: (ان المدعيه حصرت دعواها الحاليه للمطالبه بمستحقاتها عن (معطر جو ماركه رش) واستندت علي بيناتها المتمثله في عقد اتفاق ببيع المنتج والفاتوره رقم (276) والفاتوره رقم (397) لاثبات صحه دعواها وتمسكت المدعيه بان كل الكميات الوارده في الفاتورتين عددها (738) حبه تخص منتج (رش) وهذا غير صحيح، والصحيح ان الكميات الوارده في الفواتير احتوت علي عده منتجات ومنتج رش يمثل جزءا منها كما هو موضح في (اسم الصنف) من كل فاتوره، وموكلته استلمت من المدعيه في الفاتوره رقم (276) عدد (72) حبه من منتج رش واستلمت في الفاتوره رقم (397) عدد (58) حبه ليصبح اجمالي ما استلمته من المدعيه (130) حبه لمنتج رش وقد اوفت موكلته بقيمتها للمدعيه ضمن التحويلات البنكيه الي حساب المدعيه، واقرت المدعيه في جوابها باستلام عده دفعات من موكلته، وبذلك يكون التحويل البنكي واقرار المدعيه مطابق لما ورد في البند (7) من عقد الاتفاق ونص الحاجه منه: (يكون السداد حسب الكميه المباعه...)، ايضا قدمت المدعيه في جوابها الاخير الفاتوره رقم (583) بتاريخ 2022/06/27م، والفاتوره رقم (584) تاريخ 2022/06/27م، وكلتا الفاتورتين لا تحمل ختم موكلته، لذا فموكلته لا تعلم عن صحه الفاتورتين شييا، وان العلاقه بين الاطراف ليست علاقه توريد، والصحيح انه حسب البند (1) من عقد الاتفاق ان دور موكلته هو استلام المنتج وبيعه ثم تحويل قيمه ما تم بيعه الي المدعيه، وان طريقه السداد تكون حسب الكميه المباعه كما تم توضيح ذلك في البند (7) من عقد الاتفاق: (يلتزم الطرف الثاني بالسداد علي حسب الكميه المباعه...)، وموكلته لا تعلم عن الاعلانات شيء وما ذكرته وارفقته المدعيه بقيامها بالتحويل لشركه الطريق المختصر وشركه هيم هاء للدعايه والاعلان او شركات اعلانات اخري هي تحويلات لشركات اخري لا علاقه لموكلته بها، واما فيما يخص فسخ العقد غير صحيح وان موكلته لاتزال ملتزمه بتنفيذ عقد الاتفاق حسب ما رد في مضمونه)، وبعد الاطلاع قررت الدايره ندب خبير، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/09ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها اشارت الدايره الي صدور تقرير الخبير المنتدب في القضيه، وبسؤال الطرفين عما لديهما بخصوصه؛ اجاب ممثل المدعي عليها بانه ليس لديه ملاحظات، وافاد ممثل المدعيه باعتراضه علي تقرير الخبير لعدم تطرقه الي موضوع فسخ العقد ولا الي تعويض المدعيه عن قيمه الاعلان، وبعد الاطلاع جري سؤال ممثل المدعيه عن ماهيه الاضرار التي يطالب بها وقدرها (800,000) ثمانمايه الف ريال؟ اجاب: بانها مقابل التعويض عن ارباح فايته علي موكلته بسبب فسخ العقد، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري؛ عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه البضاعه محل الدعوي وذلك بمبلغ قدره (24492.20) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا وعشرون هلله وفق ما قررته في الجلسه المنعقده 9 / 4 / 1444ه، مع طلبها الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعلانات في التواصل الاجتماعي والتعويض عن اضرار فسخ العقد، وبما ان الفصل في النزاع قد تطلب ندب خبير محاسبي لاجراء المحاسبه بين الطرفين وتقرير ما تستحقه المدعيه من طلباتها، وبما ان الدايره بناء علي ذلك وعلي ضوء الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)؛ ندبت خبيرا محاسبيا علي النحو المبين سابقا، وبما ان الخبير المنتدب خلص في تقريره الي ثبوت سداد المدعي عليها للرصيد المستحق عليها البالغ قدره (24.492.20) اربعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا وعشرون هلله، عليه فان الدايره تنتهي في هذا الصدد لرفض طلب المدعيه المتعلق بالزام المدعي عليها سداد المتبقي من قيمه البضاعه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن مبلغ الاعلانات بمبلغ وقدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الف ريال: فان البين للدايره بعد الاطلاع علي العقد محل الدعوي انه لم يتضمن نصا يلزم المدعيه بتلك الاعلانات، وغايه ما تضمنه العقد بخصوص ذلك ان ورد في البند الرابع منه (يلتزم الطرف الاول وهو المدعيه بذكر عناوين فروع الطرف الثاني في جميع اعلاناته) ولم يتضمن هذا البند ولا غيره وجوب الاعلانات علي المدعيه من حيث الاصل، وعليه فلا تستحق المدعيه التعويض الذي تطالب به في هذا الصدد؛ نظرا لكون تلك الاعلانات علي فرض قيام المدعيه بها ليست التزاما رتبه العقد عليها بحيث يكون التزامها بها وما تكبدته في سبيل ذلك سببا صحيحا لاستحقاقها التعويض الذي تطالب به هنا؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذ الطلب، واما بخصوص طلب المدعيه التعويض بمبلغ وقدره (800000) ثمانمايه الف ريال: فحيث انها قد اوضحت كما قرر وكيلها في جلسه النطق بالحكم ان التعويض الذي تطالب به هنا هو التعويض عن الارباح الفايته، عليه وبما ان المقرر فقها ان التعويض لا يكون الا عن الاضرار الفعليه المتحققه، وذلك بتحقق اركان المسؤوليه في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطا والعلاقه السببيه، ولان المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الضرر وانه ناتج بسبب يعود للمدعي عليها فلم تر الدايره تحقق الضرر في الارباح الفايته وفق ما قرره الفقهاء؛ علي اعتبار انها امر احتمالي لا يجزم بحصوله اصاله؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض هذا الطلب ايضا، كما انه وبناء علي ما سبق وترتيبا عليه فان الدايره تنتهي لرفض طلب المدعيه التعويض عن اتعاب التقاضي؛ نظرا لانه ووفق ما سبق تقريره لم يثبت لها حقها الاصلي في الدعوي، وبناء عليه ولكل ما سبق.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم وفق الطرق النظاميه المقرره في هذا الباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439564663 لعام 1443 ه 
المدعي: 
مؤسسه ابداع القادسيه للتجاره
المدعي عليه:
شركه قطن هوم التجاريه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي/ اولا: دفع مبلغ قدره (1.002,435) مليون والفان واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا تمثل قيمه الاعلان في مواقع التواصل الاجتماعي، واضرار فسخ عقد (تسويق معطر جو ماركه رش) ونظير ثمن البضاعه. ثانيا: دفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال نظير اتعاب التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [العاشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض الدعوي]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم] المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها/اولا: ان المدعي عليها انكرت الفواتير قبل رفع الدعوي وطعنوا بالتزوير وبعد انتداب الخبير المحاسبي قاموا بدفع قيمه الفواتير. ثانيا: بنت الدايره حكمها علي ما انتهي به تقرير الخبير بدون مناقشه سبب انهاء العقد من قبل المدعي عليها. ثالثا: انتهي حكم الدايره الي استنتاج خاطي وهو ان البند الرابع لم يتضمن وجوب الاعلانات علي المدعيه، ونستوضح للدايره ان سبب فسخهم للعقد كما ذكر في الخطاب المرسل من المدعي عليها بان المدعيه لم تعلن للمدعي عليها، وهذا غير صحيح. رابعا: ان الحكم لم يتعرض لنصوص البند رقم (3/4). خامسا: عدم ابراء ذمه المدعي عليها للمطالبه المدعي بها لتوافر الموجب الشرعي لاستحقاقها]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [العاشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430947546) وتاريخ 22 /11 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [رفض الدعوي] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.