moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله راشد بن محمد الخالدي -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات مع سايق لمده (١)شهر ميلادي علي ان تكون قيمه الاجره بمبلغ قدره (٦٢٥,٨٨٨.٠٠) ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمبلغ قدره (٦٢٥,٨٨٨.٠٠) ريال بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الا انه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦٢٥,٨٨٨.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م حتي ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م. ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٧٢,٥٨٨.٠٠) ريال، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بالسداد"، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٩/٦/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم ( ... ) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم ( ... ) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبسؤاله عن عدم لجؤه للمصالحه وذلك لعدم وجود محضر المصالحه الخاص بمنصه تراضي في ملف القضيه، فذكر بانه قد جري انعقاد جلسه قبل يوم من الجلسه، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك ولو بافادتها بالرقم، فذكر بانه قد تم اغفال المصالحه وارسال ملف القضيه الي المحكمه التجاريه؛ ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه لم يتم وصول طلب للمصالحه لموكله ، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، ومن ثم جري الاعتراض علي الحكم وقد تم احاله هذه القضيه من محكمه الاستيناف للنظر في موضوع الدعوي، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي والدخول في موضوعها وقد تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم ( ... ) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم ( ... ) وبوكاله رقم (...) (والذي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المرفقه بملف القضيه )، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الطرفان انهاء الدعوي بينهما صلحا واثبات ما تم بينهما واتفقا عليه، وعليه قد قامت الدايره بصياغه الصلح بين الطرفين حيث اتفق الطرفان علي ان مبلغ المطالبه المتبقي في ذمه المدعي عليها هو ٥٤١.٨٨٨ ريال علي ان يكون السداد وفقا للبنود التاليه : - البند الاول (طريقه السداد) تكون علي النحو التالي: الدفعه الاولي بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ تدفع بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٣. الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ تدفع بتاريخ ٣١/٠٦/٢٠٢٣. الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره ٣٤١,٨٨٨ تدفع بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٣. - البند الثاني: تم الاتفاق بين الطرفين، علي انه في حال تخلف الطرف الاول عن سداد اي دفعه في مده اقصاها ١٠ ايام عن الموعد المحدد اعلاه، فانه يحق للطرف الثاني مطالبه الطرف الاول بسداد كامل الدفعات، ودون النظر للتواريخ المبينه بالبند ١ اعلاه. - البند الثالث: طلبا الطرفان انهاء الدعوي بينهما صلحا والزامهما بما التزما به في البنود السابقه؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره اصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي؛ وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: . نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالاسباب ؛ وبالله التوفيق .