حكم رقم 3015 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3015 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع) 
 تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بلايحه حاصلها؛ ان المدعي عليه هو احد الشركاء في الشركه المدعيه بحصه قدرها (30%)، وقد طالب بصرف ارباح الشركه من عام 2012الي عام 2014م، بالرغم من عدم وجود قرار الشركاء بذلك، وحدوث خساير في عام 2014م، وقدتم تحويل مبلغ مايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون (172,332) ريال للمدعي عليه، وعند مطالبته برد المبلغ نظرا للخساير التي حققتها الشركه رفض ذلك، اضافه الي انه لم يقم بدفع قيمه حصته من اسهم الشركه والتي تبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، وعليه طلب وكيل المدعيه اولا: رد مبلغ وقدره مايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ( 172,332) ريال، ثانيا: سداد قيمه اسهم حصه المدعي عليه في الشركه والبالغه مايه وخمسون الف (150,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاحد 29 / 06 / 1441ه، حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وقد تبين تبلغ المدعي عليه من خلال النظام الالكتروني، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه، افاد بان الشركه المدعيه كانت احدي وكلاء شركه (...) حتي انتهاء العقد بعدم تجديده، وقد حققت بعض الارباح في عام ( 2012 -2013م)، الا انها في عام ( 2014 -2015م)، حققت خساير كبيره، وبناء عليه وعلي البند (15) من عقد التاسيس قررت اداره الشركه عدم توزيع الارباح، الا ان المدعي عليه اصر علي صرف حصته من ارباح الشركه، وذلك مقابل التوسط بين المدعيه وشركه (...) بهدف تجديد العقد بحكم علاقته بها، حيث انه اشترط ان توسطه مرهون بتسليمه الارباح، مما دفع مدير المدعيه ان يقوم بتحويل قيمه الارباح والتي تبلغ مايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ( 172,332) ريال لحساب المدعي عليه البنكي، وبعد ذلك طلب من المدعي عليه اعاده المبلغ بالاضافه الي سداد قيمه حصته من الاسهم التي تقدر بمبلغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، الا انه امتنع عن ذلك، وختم لايحته بطلب المبلغ محل الدعوي، وبسؤاله عن اصل الحوالات تعهد بارفاقها قبل موعد الجلسه القادمه ثم قرر اكتفاءه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ 01 / 11 / 1441ه، افادت الدايره بانه بحسب ما ورد في محضر الجلسه الاخيره باكتفاء الطرفين وحجز القضيه للدراسه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني الكتابي بدلا من الترافع الحضوري لاستكمال الاجراء، وفي تاريخ 28 / 11 / 1441ه، بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعيه بحصر دعواه في طلب واحد، كما افهمت المدعي عليه بالرد خلال (10) ايام، وفي تاريخ 30 / 11 / 1441ه، اجاب وكيل المدعيه بناء علي طلب الدايره بحصر دعواه في طلب واحد، حيث انه طالب المدعي عليه سداد مبلغ ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون (322,332) ريال، وارفق مذكره لم يخرج في مجملها عما ذكره سابقا، وفي جلسه 12 / 02 / 1442ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت مدير المدعيه بحصر دعواه فحصرها بالدين الذي له علي المدعي عليه وهو مبلغ مايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون (172.323) ريال، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 04 / 03 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، واكد مدير المدعيه بان دعواه منحصره في مطالبته بمبلغ مايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون (172.323) ريال، والذي تم دفعه كدين للشركه علي المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب بان المبلغ المسلم لموكله حق من الارباح لعامي ( 2012– 2013م)، والتي لم يتم تسليمها لموكله، واخر تسليمها للمدعي عليه حتي نهايه عام ( 2015م)، وقد اقر وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان هذا المبلغ هو نصيب المدعي عليه من الارباح للعامين ( 2012- 2013م)، ونص ذلك من لايحه الدعوي " حققت الشركه بعض الارباح خلال سنه ( 2012و 2013م ) " ثم ذكر "الا ان المدعي عليه اصر علي صرف حصته من ارباح الشركه"، فهو يقر بانها حصه المدعي عليه من الارباح التي لم يستلمها في حينها، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه، اجاب بان المادتين ( 12و 15) من عقد تاسيس الشركه نظمت توزيع الارباح، والمبلغ محل النزاع لم يتم صرفه وفق المادتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب الامهال لذلك، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 18 / 03 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه ليس للمادتين علاقه مباشره بطلب الدعوي وانما هي مواد تنظيميه لاعمال جمعيه الشركاء لاداره مواردها وكيفيه التعامل مع الارباح والخساير، اما فيما يخص الماده (12) فهي تتعلق بمسؤوليه المدير بدعوه جمعيه الشركاء خلال السته شهور التاليه لانتهاء السنه الماليه وهذا لم يحصل منذ تاسيس الشركه، وان الماده (15) تنص علي طريقه توزيع الارباح السنويه الصافيه وهذا لم يحصل الا مره واحده، والثابت في اعتراف وكيل المدعيه كون المبلغ ارباح، وطلب وكيل المدعي عليه رفض الدعوي، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه، انكر ما جاء في جواب وكيل المدعي عليه وتمسك برده السابق واضاف ان وكيل المدعي عليه ذكر في الجلسه الماضيه بان " المبلغ المسلم له حقه من ارباح عامي 2012– 2013م والتي لم يتسلمها في حينه واخر تسليمها حتي نهايه عام 2015م "، وبناء علي ما ذكر فانه اجاب بان: 1 – وكيل المدعي عليه لم ينكر استلامه للمبلغ محل الدعوي، 2- استشهد وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه بما ذكره وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي حول ما حققته الشركه من بعض الارباح خلال ذلك العامين ولم ينكر ذلك، 3 – لم ينكر ما ورد في صحيفه الدعوي والتي هي محل استشهاد من طرفه بانه قد استغل الظروف التي كانت تمر بها الشركه وذلك بعد قرار شركه (...) ( الشركه المتعاقد معها ) عدم تجديد العقد، كما لم ينكر اصراره علي صرف تلك الارباح في حاله ما ارادت الشركه توسطه لثني الشركه (...) عن قرارها،4 – المدعي عليه لم يقم بدفع قيمه ما يملكه من اسهم في الشركه علي الرغم من مطالبته بها، وختم بطلب الزام المدعي عليه سداد المبلغ محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ما جاء في رد مدير المدعيه وطلب الامهال للرد، وفي جلسه 03 / 04 / 1442ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اشار الي ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الجلسه قبل الماضيه في الارباح دون ما يتعلق براس المال، وعليه فلا وجه لايراده ما يتعلق براس المال في هذه الدعوي، الي جانب انه اقر باستلام المدعي عليه الارباح لعامي 2012م2013م)، وهو اقرار بالارباح الخالصه له، وان موكله ليس لديه علم عن الارباح ما اذا كانت قليله ام كثيره بسبب عدم قيام وكيل المدعيه باطلاعه علي القوايم الماليه، واما فيما يتعلق براس المال فقد خرج من هذه الدعوي بحصر وكيل المدعيه دعواه في الارباح، وقد تم الوفاء بالمبلغ كاملا كما نص في البند (6) من عقد التاسيس، وختم بطلب رد الدعوي، والزام المدعيه باتعاب التقاضي، وبعرض ذلك علي مدير المدعيه اجاب بانكاره ما ذكره وكيل المدعي عليه مضيفا ان المدعي عليه قد استلم القوايم الماليه السابقه جميعا منذ تاسيس الشركه عام 2012م وحتي عام 2019م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك في ما ذكره سابقا ثم قرر الاكتفاء بما قدما وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 24 / 04 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه رات حاجتها لمزيد من الدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 08 / 05 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل.
 (الاسباب) 
 تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان مدير المدعيه يطلب من المحكمه بعد حصر دعواه الحكم الزام المدعي عليه برد مبلغ وقدره مايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ( 172,332) ريال، والذي يمثل المبلغ الذي اعطي للمدعي عليه علي سبيل الدين، ولما كان من البين انكار المدعي عليه لذلك وتمسكه بان المبلغ انما كان مقابل ارباحه المستحقه، وحيث قرر مدير المدعيه بان المبلغ الذي سلم للمدعي عليه انما كان بعد اصراره علي اخذه مقابل ارباحه عن السنوات التي حققت ارباحا مخالفا بذلك قرار الشركاء؛ وعليه فان الدايره تري في ذلك اقرارا من مدير المدعيه بتسليمه للمبلغ محل الدعوي ابتداء كارباح مستحقه للمدعي عليه بعد مطالبته به، فرجوعه بعد ذلك لا يعتد به، ومن المقرر شرعا انه لا يقبل الرجوع في حقوق الادميين، ولا ينال من ذلك دفع مدير المدعيه بان صرفها تم بالمخالفه لقرار الشركاء، فان الثابت ان المدعيه انما سلمت المدعي عليه المبلغ عليه اختيارا وبعد افصاح المدعي عليه عن سبب استحقاقه له
 (منطوق الحكم) 
 فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 989 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/ 76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. 
 ثم تقدم مدير المدعيه باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، المتضمن تمسكه بما قدمه للدايره مصدره الحكم، مؤكدا صحه ما استند عليه في سبيل ذلك، وخامتا اعتراضه بطلب الغاء الحكم، والحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (172,332 ريالا). 
 وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، وحضرها مدير المدعيه (المستانفه) / (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس، كما حضرها المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره مدير المدعيه (المستانفه) بصفته مقدم طلب الاستيناف، هل هو محامي مرخص له، ام او لا؟ فاجاب بانه ليس محاميا، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
 (الاسباب) 
 بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وفيما يخص مقدم طلب الاستيناف، فبما ان النزاع بين الطرفين يندرج تحت الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص المستانف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 8/ 5/ 1442ه في القضيه رقم 3015 لعام 1441ه؛ لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.