moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٩٧٠٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خضار وفواكه بثمن اجمالي قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال وسبعه وستون هلله، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال وسبعه وستون هلله، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٧ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي، ثم ذكرت بان لديها تعديلا علي الدعوي حيث طرا عليها ما يوجب التعديل بعد رفعها، وهو ان المدعي عليه سدد لموكلها جزء من مبلغ المطالبه حيث سدد مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، والمتبقي في ذمته مبلغا قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون الفا وثمان ميه ريال وسبعه وستون هلله، وحصرت دعواها في هذا المبلغ، وبطلب البينه؟ ذكرت بانها تتمثل في كشف الحساب المرفق بالدعوي للفتره من ٢٠٢٣/٠١/٠١ م حتي تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥ م، بمبلغ قدره (٣٣,٨٠٠.٦٧) ثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه ريال وسبعه وستون هلله، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: . وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون الفا وثمان ميه ريال وسبعه وستون هلله، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه رغم ثبوت تبلغه، مما يعد الحكم ادناه حضوري في حقه استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدمت وكيله المدعي بيناتها التي تثبت صحه مطالبتها من كشف حساب الذي انتهي الي استحقاقها لما تطالب به، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات نصت علي انه: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه اه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، هويه رقم (...)، مبلغا قدره (٢١,٨٠٠.٦٧) واحد وعشرون الفا وثمان ميه ريال وسبعه وستون هلله، وبالله التوفيق.