moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470758642 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث تقدم المدعي بلايحه تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) القابضه وهي شركه سعوديه محاصه ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه بنسبه قدرها (80%)وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 1441/12/23ه الموافق 2020/08/13م حتي تاريخ 1443/12/23ه الموافق 2022/07/22م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1443/12/23ه الموافق 2022/07/22م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره (170,000.00) مايه وسبعون الفا ريال سعودي. وبقيدها احالتها للدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه هذا اليوم الحاضر فيها وكيله المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ارفقت عبر الدردشه الكتابيه ما نصه اشاره الي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها في تاريخ 13/08/2020 والذي ينص علي ان العقد -عقد شركه محاصه- ومجالها متنوع من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقار والاسترداد والتصدير وبيع الجمله في الخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعيه داخل المملكه وخارجها، وحيث نص العقد علي ان مدته سنتين تبدا من تاريخ 13/8/2020 وحتي تاريخ 22/7/2022 وقد شارك المدعي براس مال الشركه بمبلغ وقدره (175،000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال وبحصه من الارباح تبلغ 80٪ من صافي الارباح، وحيث انتهاء عقد الشركه ولم يتحصل المدعي علي ارباحه من الشراكه وتم اخطار المدعي عليها بالمطالبه بالارباح قبل اللجوء الي القضاء عملا بما نصت عليه الماده 58 من لايحه نظام المحاكم التجاريه الا ان المدعي عليها لم تستجيب. عليه نطلب من فضيلتكم اعاده حقوق المدعي 1-بالزام المدعي عليها بتسليم المدعي حصته من الارباح والذي تتمثل بنسبه 80٪ من صافي الارباح، 2-وبالزام المدعي عليها بتسليم المدعي راس المال والذي يبلغ مبلغ وقدره (175،000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال. وبسؤالها عن نوع الشراكه ؟ اجابت بانها شراكه محاصه فسالتها الدايره هل تم رفع دعوي امام المحكمه العامه بخصوص هذا النزاع ؟ اجابت بالنفي ولصلاحيه الفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بشركه محاصه وحيث نصت الفقره 4 من م 16 لنظام المحاكم التجاريه علي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر المنازعات الناشيه عن تطبيق نظام الشركات، وحيث تضمن نظام الشركات لعام 1443 في الماده الرابعه منه علي انواع الشركات النظاميه المحكومه بمواده ليس من بينها شركه المحاصه حيث نصت علي: تتخذ الشركه التي تؤسس وفقا لاحكام النظام احد الاشكال الاتيه: ا- شركه التضامن. ب- شركه التوصيه البسيطه. ج- شركه المساهمه. د- شركه المساهمه المبسطه. ه- الشركه ذات المسؤوليه المحدوده. الامر الذي تنتهي معه الدايره وبموجب الفقره 1من م 76 لنظام المرافعات للحكم بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه لما لها من عموم الولايه بنظر جميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم المتخصصه وفقا لنص م 31 من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وانعقاد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه بالرياض ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.