حكم رقم 4430649418 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439021604 لعام 1443 ه
المدعي:
جوزا سعد بن محمد السبيعي
المدعي عليه:
محمد نافع منصور المطيري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بموجب عقد مبايعه محرر بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 01/04/2017م، باعت وتنازلت المدعيه لصالح المدعي عليه ما هو عباره عن صيدليه الامل بالقيصومه – محافظه حفر الباطن والمقيده بالسجل التجاري برقم (...) بتاريخ 16/04/1410ه ورخصه بلديه صادره من بلديه القيصومه رقم (1478/17) وتاريخ 07/10/1426ه. تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه ان يتم هذا البيع والتنازل نظير ان تنتقل كافه اصول الصيدليه الي ملكيه المدعي عليه والتي هي عباره عن ادويه ومستحضرات وديكور واثاثها والبالغ قيمتها (406.327 ريال) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وذلك نظير ان يتحمل المدعي عليه المديونيات المستحقه للشركات علي الصيدليه والبالغ اجمالي قيمتها (505.233 ريال) خمسمايه وخمسه الف وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وما يستجد من مديونيات والتزامات بعد تاريخ البيع الواقع في 01/04/2017م، ولما كان المدعي عليه قد استلم الصيدليه محل اتفاق البيع، كما وانه قد وضع يده علي كامل الموجودات وما للصيدليه من حقوق واصول واصبحت في حيازته منذ تاريخ العقد، ولا سيما وان المدعيه قامت بالغاء السجل التجاري الخاص بها وقام المدعي عليه باستخراج سجل تجاري جديد، الامر الذي يكون معه المدعي عليه اصبح ملتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتعاقد عليه من انتقال كافه المديونيات المذكوره بالجدول اعلاه الي ذمته واصبح بذلك مسيول عن سدادها مسيوليه تامه, وحيث ان المدعي عليه لم يقم بسداد اي من هذه المديونيات بالمخالفه للعقد وما تم الاتفاق عليه، الامر الذي جعل بعض الشركات الداينه تطالب المدعيه بما لها من مبالغ وفق الثابت بالجدول، وقد اقامت شركه الحمايد الطبيه الدعوي رقم (401459437) وتاريخ 30/10/1440 ه ضد المدعيه، ونظرت هذه الدعوي امام المحكمه العامه بحفر الباطن وصدر فيها حكم بموجب الصك رقم (431776513) وتاريخ 8/2/1443 ه بالزام المدعيه بان تدفع لتلك الشركه مبلغ وقدره اربعه وثلاثون الف وتسع مايه وخمسه وستون ريالا نظير ما لها من مديونيه ضد الصيدليه. وحيث ان المدعي عليه والامر كذلك يكون قد خالف الاتفاق والعقد المحرر بينه وبين المدعيه وتقاعس عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها بالعقد وامتنع عن تنفيذ حواله الدين من ذمه المدعيه الي ذمته، وذلك بما يخالف النظام والشرع، وما جاء في قوله سبحانه وتعالي: " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، وكذلك قوله عز وجل: "ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل". كما وان المدعي عليه قد خالف ما هو ثابت ومقرر باحكام السنه، حيث جاء عن عمرو بن عوف المزني قال رسول الله ﷺ: (المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا او شرطا احل حراما. وحيث ان المدعيه تبغي من دعواها الراهنه اثبات صحه البيع الذي تم بموجب عقد المبايعه المؤرخ 1/4/2017 م واثبات انتقال كافه المديونيات الوارده بالجدول الي ذمه المدعي عليه وبراءه ذمتها من هذه المديونيات وكذلك الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (34965 ريال) اربعه وثلاثون الف وتسع مايه وخمسه وستون ريالا والتي صدر بها حكم ضد المدعيه لصالح شركه الحمايد الطبيه بموجب صك الحكم المشار اليه اعلاه. واستنادا لنص الماده (16/9) من نظام المحاكم التجاريه، فان المدعيه قد اصابها ضرر جسيم من اخلال المدعي عليه بتنفيذ التزامه، مما ادي الي صدور حكم قضايي ضدها، الامر الذي ادي الي اصابتها باضرار ماديه ومعنويه جسيمه نظير ذلك، الامر الذي يحق معه المطالبه بالزام المدعي عليه بالتعويض عن تلك الاضرار استنادا لنص الماده المشار اليها والذي تقدره المدعيه بمبلغ وقدره (150.000 ريال) مايه وخمسون الف ريال. كما وان المدعي عليه قد ارغم المدعيه الي اللجو الي مكاتب المحاماه لطلب الاستشارات القانونيه والتوكيل في اقامه الدعوي الراهنه والدعوي السابقه امام المحكمه العامه مما كلف المدعيه مبلغ وقدره (100.000 ريال) مايه الف ريال اتعاب محاماه، مما يحق معه للمدعيه المطالبه بالزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ. تلتمس المدعيه من المحكمه الموقره الحكم بما يلي: اولا: ثبوت صحه البيع بموجب العقد المؤرخ 1/4/2017 م واثبات انتقال المديونيات الثابته بالعقد الي ذمه المدعي عليه وبراءه ذمه المدعيه منها. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (34965 ريال) اربعه وثلاثون الف وتسع مايه وخمسه وستون ريالا قيمه ما دفعته المدعيه بموجب الحكم رقم (431776513) وتاريخ 8/2/1443 ه والصادر من المحكمه العامه بحفر الباطن لصالح شركه الحمايد الطبيه. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (250.000 ريال) مايتان وخمسون الف ريال عباره عن تعويض مادي ومعنوي وقيمه اتعاب المحاماه. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده في تاريخ ٨ جمادي اخره ١٤٤٣ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لكون ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر مؤرخ في 19/07/1443ه مفاده انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم ويتمثل في مستند اللجوء للمصالحه الصادر من منصه تراضي، وعليه قررت الدايره قبول الالتماس شكلا ومعاوده نظر القضيه، وباعاده القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه يوم 29/11/1443ه وفي هذه الجلسه حضر الطرفان: وكيل المدعي بالوكاله رقم 435015085، ووكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: 431650743، واحال الاول الي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته في ما يلي: 1- اثبات انتقال الديون التي في ذمه المدعيه الي ذمه المدعي عليها والمثبته بعقد بيع المنشيه التجاريه صيدليه الامل 2- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (34.965) ريال 3-التعويض عن اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهلت للرد فامهلتها الدايره، وامهلت الدايره وكيل المدعي عليه للاجابه ثلاثين يوما. ثم تقدم وكيل المدعيه باجابته عبر الطلبات في الطلب المؤرخ في 08/02/1444ه ومفاده: اولا: تتمسك المدعيه بكل ما سبق وان قدمته من مذكرات ودفاع ونلتمس اعتباره جزء لا يتجزا من الدفاع ومكملا له، ثانيا: ردا علي ما تقدم به المدعي عليه بشان الدفوع الشكليه والتي لجا اليها بالرغم من توجيه صاحب الفضيله ناظر الدعوي من الرد علي الموضوع، الا ان المدعي عليه تعمد التهرب من الرد علي موضوع الدعوي واعتصم وتمسك بالردود الشكليه التي ليس لها تاثير في الدعوي، اذ ان الدفع بمخالفه الماده (201) ليس له اساس من الصحه وذلك لكون المستند الذي يشير اليه المدعي عليه لم يكن تحت يد المدعيه الا عند تقديم الالتماس، فضلا عن كون الحكم المعترض عليه ابتداء لم يتعرض لموضوع الدعوي وانما كان حكما منصب علي الاجراءات الشكليه في الدعوي، الامر الذي يكون معه الدفع المقدم من المدعي عليه في غير محله وغير جدير بالاعتبار او الرد عليه، ثالثا: المدعي عليه يتعمد عدم تقديم الرد علي موضوع الدعوي وذلك ليتهرب من دفع المبالغ المستحقه في ذمته والثابته بموجب اتفاقيه المبايعه وحواله المديونيات المستحقه علي الصيدليه محل البيع، حيث انه تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي نقل ملكيه الصيدليه بكافه اصولها الي المدعي عليه وهي عباره عن ادويه ومستحضرات والديكورات والاثاث والبالغ قيمتها (406.327 ريال) اربعمايه وسته الاف وثلاثمايه وسبعه وعشرون ريال وذلك نظير ان يتحمل المدعي عليه المديونيات المستحقه للشركات والمؤسسات علي الصيدليه، حيث ان المدعي عليه قد وضع يده علي كامل الموجودات وما للصيدليه من حقوق واصول واصبحت في حيازته منذ تاريخ العقد، ولا سيما وان موكلتي قامت بالغاء السجل التجاري الخاص بها بناء علي طلب المدعي عليه وذلك خوفا منه ان يكون مستحق عليه مبالغ لصالح هييه الزكاه والدخل وتم نقل ترخيص المديريه العامه للشيون الصحيه ونقل رخصه المحل لدي البلديه لصالح المدعي عليه وذلك وفق المستندات المرفقه، حيث قام المدعي عليه باستخراج سجل تجاري جديد، ولما كانت موكلتي قد قامت بسداد مبلغ قدره (34000 ريال) اربعه وثلاثون الف ريال بموجب صك الحكم المقدم بملف القضيه وذلك نيابه عن المدعي عليه حيث انه هو الملتزم شرعا ونظاما بسداد هذا المبلغ، الامر الذي نطلب معه من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المشار اليه لصالح المدعيه. وفي جلسه يوم 15/03/1444ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وحيث تم تبادل المذكرات بين الطرفين واخرها لدي وكيل المدعيه وبسؤال وكيله المدعي عليه هل لديها اجابه ذكر المدعي ان الدفع بمخالفه الماده ٢٠١ ليس له اساس من الصحه ونريد نوضح لفضيلتكم اولا ان المدعي قدم للدايره التماسين بشهر ٦ وتم رفضهم من قبل الدايره كما ان المستند الذي يدعي عدم الحصول عليه هو مستند من منصه تراضي وهو موجود اصلا بالمنصه ويستطيع ان يحصل عليه بكل سهوله كما انه ذكر بانه علم بالمستند بتاريخ ٧/٢٨ فكيف يقدم الالتماس بتاريخ ٧/١٩ بمعني ان تاريخ القيد كان قبل تاريخ العلم وهذا دليل يقيني للمحكمه علي وجود المستند لدي المدعي وهو يعلم به ولكنه اخطا وقرر بتاريخ علمه بتاريخ ٧/٢٨/١٤٤٣ اضافه الي ان القاء الصلح وهو المستند الذي يتمسك به المدعي لم يحضر الصلح ومن ثم اجاب وكيل المدعيه نحيل للدايره منعا للتكرار فيما اوردته وكيله المدعي عليها فيما يتعلق بشكل الدعوي مع تنويه الدايره لها بالجلسه السابقه بالرد شكلا وموضوعا مما يعد نكول عن الاجابه فيما يتعلق بالموضوع وتعمدها في اطالت امد القضيه وعدم جوابها مع استفسارات الدايره وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اكتفت كما اكتفي وكيل المدعي عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 26/04/1444ه حضر وكيل المدعيه/ نايف فيصل هايف البصيص، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (442294620)، وعن المدعي عليه حضرت الوكيله/هدي سالم بن مرزوق الحربي، هويه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (431650743)، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه في محضر جلسه 29/11/1443ه والتي عقدتها الدايرؤه بتشكيلها السابق حصر طلبات موكلته في ما يلي: 1- اثبات انتقال الديون التي في ذمه المدعيه الي ذمه المدعي عليها والمثبته بعقد بيع المنشيه التجاريه صيدليه الامل 2- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (34.965) ريال والذي يمثل المبلغ الذي اقام به احد الداينين دعوي وهو شركه الحمايد ونظرت امام محكمه حفر الباطن وصدر لها حكم بالزام المدعيه بمديونيته، 3-التعويض عن اتعاب المحاماه، وفي جلسه اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان الطلبين الاول والثاني لا يقبلا مجتمعين في هذه الدعوي لكونهما طلبين لا رابط بينهما وافهمته بحصر دعواه في احد الطلبين فاجاب بانه يحصر دعواه في الطلب الاول وهو طلب اثبات انتقال الديون التي في ذمه المدعيه الي ذمه المدعي عليها والمثبته بعقد بيع المنشيه التجاريه صيدليه الامل اضافه الي اتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها لم تقدم اي اجابه موضوعيه علي الدعوي حتي الان وعليه تفهمها الدايره بتقديم اجابتها الموضوعيه علي الدعوي بشان الطلب الذي حصر فيه وكيل المدعيه دعواه، فعقب وكيل المدعيه بان الدايره كانت قد افهمت وكيله المدع عليها في جلسه ماضيه بتقديم اجابتها الموضوعيه وتخلفت عن ذلك، فاكدت الدايره علي وكيله المدعي عليه بتقديم الاجابه الموضوعيه خلال الجلسه القادمه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها اجابه عبر الطلبات مؤرخه في 14/06/1444ه مفادها: ان دعوي المدعيه اقيمت علي غير سند صحيح من الواقع ومن النظام, فالمدعيه تدعي في دعواها ان المدعي عليه لم يقم بتنفيذ بنود العقد المحرر بينهما مما الحق بالمدعيه ضررا تمثل في تحمل قيمه تلك الالتزامات والبالغ قدرها (٥٠٥٠٢٣ وقدمت المدعيه بينه في دعواها تمثلت في عقد الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليه ووضح من خلاله وجود الالتزامات بين الطرفين، وقدمت حكم قضايي صادر ضد المدعيه بقيمه 34000 الف ريال لصالح احد داينين المدعيه، من هذا الامر جعلت المدعيه هذا الحكم الصادر بهذا المبلغ هو بينه لها بالمطالبه بمبلغ ٥٠٥٠٢٣عن كامل عقد الاتفاق.. فكيف ذلك؟ وما هذا الاستدلال؟ وكيف تطالب المدعيه ان تشغل ذمه المدعي عليه بهذه المبالغ دون وجود بينه متحققه في الدعوي؟ فوجود عقد الاتفاق ليس دليلا علي عدم تنفيذه، والمدعيه وهي صاحبه الدعوي عليها ان تتثبت ان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ بنود العقد من خلال وجود احكام قضاييه اخري ضد المدعيه بقيمه هذه المبالغ، وقد حصرت الدعوي علي مبلغ وقدره 34,000 ريال, وهذا دليل علي ان المدعي عليه قد التزم بوفاء كافه الديون الوارده بالعقد، فلا يجوز للمدعيه ان تطالب بها مره اخري دون اثبات محقق علي انها قامت بتحملها، ونرفق لفضيلتكم مستندات تثبت بان موكلي قام بسداد كامل الالتزامات الماليه. كما اننا الان بشان نظر التماس اعاده النظر وقد سبق للمدعيه امام المحكمه ان قامت بحصر طلباتها من قبل بملغ 34,000 الف ريال, وكون ان المدعي عدل طلباته من جديد فهذا فيه مخالفه لما جاء في احكام نظام المرافعات، والمدعي عليه يقرر ان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا وان الغرض من اقامه تلك الدعوي هو تحقيق اكبر مبلغ مالي للمدعيه دون وجه حق.. وبناء عليه نلتمس رد الدعوي. وفي جلسه 15/06/1444ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان الدايره كانت قد افهمت وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه بتقديم اجابتها الموضوعيه علي الطلب الاول الذي حصر وكيل المدعيه الدعوي فيه وقدمت اجابتها عبر الطلبات بالمذكره المحرره اعلاه، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 28/07/1444ه بواسطه الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/نايف فيصل البصيص هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442294620) وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها/هدي سالم الحربي هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (٤٤٢٢٩٩٦٢٣)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه حصر طلبه وفق ما هو محرر في محضر 29/11/1443ه في طلب اثبات انتقال الديون التي في ذمه المدعيه الي ذمه المدعي عليها والمثبته بعقد بيع المنشيه التجاريه صيدليه الامل اضافه الي اتعاب المحاماه، وتشير الدايره الي انها كانت قد اصدرت حكمها في القضيه في تاريخ 08/06/1443ه القاضي بعدم قبول الدعوي لكون ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه، ثم تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر مؤرخ في 19/07/1444ه مفاده انه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم وتتمثل في مستند اللجوء للمصالحه الصادر من منصه تراضي، وعليه قررت الدايره قبول الالتماس شكلا ومعاوده نظر القضيه، وعن موضوع الدعوي فان الدايره وبدراستها للطلب الذي حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته فيه تبين لها ان هذا الطلب لا اثر له لكونه لا يطالب بالالزام بالمديونيات او الحكم لموكلته باي شيء منها قامت بسداده نيابه عن المدعي عليه، وانما تثمل طلبه في اثبات انتقال هذه المديونيات المنصوص عليها في العقد الي ذمه المدعي عليه، وانتقالها ثابت بموحب اتفاقيه المبايعه والتنازل المحرره بين الطرفين والممهوره بختمهما والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، ولذا لا يكون لطلبه اي اثر او فايده، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: بقبول الالتماس شكلا المقدم من وكيل المدعيه المؤرخ في 19/07/1444ه، ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ جوزا سعد بن محمد السبيعي هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه/ محمد نافع منصور المطيري هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.