moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٤٠٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه مصنع (...) للصناعه هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه بما مضمونه: (فسخ عقد مقاوله اعمال تشطيب، وارجاع مبلغ الدفعه المقدمه وقدرها (٥٢.٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال. تعاقدت موكلتي مؤسسه مصنع (...) مع المدعي عليها بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٨م بموجب عقد (مقاوله اعمال تشطيب) علي تشطيب مكاتب المصنع بمبلغ اجمالي (١٨٩.٦٥٢) المذكور بالعقد خلال شهرين من تاريخ ابرام العقد قامت موكلتي بالوفاء بجميع التزاماتها حيث انها قامت بتسليم الموقع للمدعي عليه دون عوايق وتوفير المياه والكهرباء والتقيد بسداد اجره المدعي عليه حيث قامت بتحويل الدفعه الاولي المقدره ب (٦٠.٠٠٠) ستون الف ريال. استلمت المدعي عليها المبلغ ولم تقم بالوفاء باي التزام من التزاماتها المذكوره في البند الثاني من العقد. انتهت مده تنفيذ العقد ولم تستجب المدعي عليها لطلبات موكلتي بالتنفيذ، وقامت باعاده مبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الا ف ريال، ورفضت ارجاع باقي المبلغ المحول لها). وانتهي الي المطالبه بالاتي: اولا/ فسخ العقد. ثانيا/ الزام المدعي عليه برد كامل مبلغ العقد لموكلي وقدره (٥٢.٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال. ثالثا/ الحكم باتعاب المحاماه بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال نتيجه للمماطله بالسداد. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي جلسه المرافعه الكتابيه المنعقده ابتداء من تاريخ ٢١/٦/١٤٤٢ه، افهمت الدايره المدعي عليه بان عليه الاجابه علي الدعوي قبل نهايه دوام يوم الاحد ٢٥/٦/١٤٤٢ه، ولم يجب. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي عليه (...). سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم تبلغ المدعي ولا من يمثله فقررت الدايره تاجيل نظر القضيه مع ابلاغ المدعي، وافهمت وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب علي الدعوي من خلال مسار تبادل المذكرات خلال خمسه ايام. وبتاريخ ١٠/٧/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت ما يلي: (حسب افاده المدعي عليه اصاله فان الموضوع منذ عام ٢٠١٨م ولا يتذكر تفاصيله جيدا، حيث تم اغلاق المؤسسه وانهاء اعمالها ورد باقي مبلغ الاعمال الغير منجزه، ويحتاج الي مده اطول لمراجعه كامل الاوراق والملفات الخاصه بالمدعي، كما ان هناك مساعي وتواصل مع المدعي اصاله لانهاء الموضوع وديا). وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢/٨/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي (...). سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...). هويه رقم (...)، وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الجواب بجواب ملاقي علي الدعوي في هذه الجلسه وكررت عليه ذلك ثلاث مرات، فذكر بانه يسال عن بينه المدعي علي عدم تنفيذ موكله للعمل محل المطالبه، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وحيث ان المدعي وكاله يطالب بفسخ العقد المبرم بين موكله وبين المدعي عليه بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من كيل المدعي عليه، اجاب بقوله: (حسب افاده المدعي عليه اصاله فان الموضوع منذ عام ٢٠١٨م ولا يتذكر تفاصيله جيدا، حيث تم اغلاق المؤسسه وانهاء اعمالها ورد باقي مبلغ الاعمال الغير منجزه، ويحتاج الي مده اطول لمراجعه كامل الاوراق والملفات الخاصه بالمدعي، كما ان هناك مساعي وتواصل مع المدعي اصاله لانهاء الموضوع وديا)، فافهمته الدايره بان جوابه غير ملاق للدعوي وان عليه تقديم الجواب الملاقي في جلسه هذا اليوم؛ والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب وانذرته بذلك ثلاثا، ولم يجب، لذا فقد قضت الدايره بما طلبه المدعي وكاله علي المدعي عليه بموجب نكول وكيله عن الجواب، وفق ما ورد في الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه من نصها علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي). واما عن طلب اتعاب المحاماه فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه هذه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد"، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المقدر عن اتعاب المحاماه في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) رقم الهويه: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٥٢.٠٠٠) اثنان وخمسون الف ريال، بالاضافه الي مبلغ قدره (٥٢٠٠) خمسه الاف ومايتي ريال نظير اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.