moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٤١٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن فك اسطوانات اطفاء الحريق بالغاز وصيانتها واعاده تعبيتها ومن ثم تركيبها وذلك في صيانه، لمده (١٣) ثلاثه عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١١٣،٩٧٧.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١٣،٩٧٧.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٥،٤٨٢.٧٥) خمسه وثمانون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله، والمتبقي (٢٨،٤٩٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١١٣،٩٧٧.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (١) في ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٢م بمبلغ قدره (١١٣،٩٧٧.٠٠) مايه وثلاثه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٨،٤٩٠.٠٠) ثمانيه وعشرون الفا واربع ميه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٨/١٠/١٤٤٤ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي مدير الشركه المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها سالته الدايره عن البينه علي دعواه فاجاب قايلا: العقد المبرم مع المدعي عليها والحواله هكذا اجاب وبالاطلاع علي مرفقات القضيه تبين عدم وجود الحواله وبطلبها منه طلب مهله لارفاقها عبر النظام فافهمته الدايره بان له ٣ ايام تاريخ هذه الجلسه ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي مدير الشركه المدعيه المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: ٧٥١٠٧٢٣٣ وتشير الدايره الي ورود مذكره من قبل المدعي تضمنت ما طلب منه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وتسعون ريال (٢٨.٤٩٠) قيمه اعاده تعبيه اسطوانات نظام اطفاء الحريق، وقدم سندا لمطالبته العقد البرم مع المدعي عليها والمذيل بختمها وتوقيعها والموافق لدعوي المدعي والمتضمن ان قيمه العقد مبلغ قدره (١١٣.٩٧٧) الدفعه الاولي ٧٥% عند توقيع العقد والدفعه الثانيه٢٥% بعد التوريد والتعبيه وعمل الاختبار كما قدم الحواله الصادره من المدعي عليها بالدفعه الاولي، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه اذ لو كان غير ذلك لحضرت واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وعدم حضورها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه اذ لو كان غير ذلك لحضرت واجابت عن الدعوي، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان ظاهر الحال يدل علي ان المدعيه قد نفذت العقد محل الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وتسعون ريال (٢٨.٤٩٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.