moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439206619 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها "قامت موكلتي بابرام عقد مع المدعي عليه لمشروع (...) (توريد وتركيب المبني الترفيهي) و عقد اعمال تاون هاوس بلوك (...) و بلوك (...) في مدينه (...)، بتاريخ 08/05/1439 ه الموافق ل 25/01/2018 م والملحق بتاريخ 29/09/1439 ه الموافق ل 13/06/2018، وبقيمه العقد (12.998.736) ريال وقيمه الملحق (11.019.765) ريال، وبعد الانتهاء من المشروع وتسليمه الابتدايي رفضت المدعي عليها سداد باقي المستحقات البالغه قدرها (1.385.000) ريال ، مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال؛ دون وجه حق، فخاطبت موكلتي المدعي عليها عده مرات ولم تستجب المدعي عليها، فتقدمت موكلتي برفع الطلب علي منصه تراضي برقم (01-4305018578) بتاريخ 21/05/1443 ه من اجل التوصل لتسويه مع المدعي عليه وقد تعذر الصلح بسبب عدم حضور المدعي عليه، وحيث قد مضي وقت طويل من الانتهاء من تسليم المدعي عليها الالتزامات المتعلقه بالعقد الموقع معها، وعلي المطالبات والتواصل معها دون التزامها بتسديد المبالغ المترتبه عليها، مما الحق الضرر الكبير بموكلتي، ولما ترونه من اسباب اخري، مع احتفاظ موكلتنا بحقها في المطالبه بالتعويض عن الاعمال الاضافيه في دعوي مستقله، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٧٥٥٩٥١) مليون وسبع ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه وواحد وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي الجلسه المؤرخه في 21/ 10/ 1443ه في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 156892957، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن مزيد بينه طلب مهله، فاجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 01/ 11/ 1443ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المثبت بياناته سابقا، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا: ان المطالبه غير صحيحه، واطلب مهله لتفصيل اجابتي للدايره، فاجيب لطلبه، فافهمته الدايره بارفاق جوابه عبر الطلبات في ملف القضيه، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه بمذكره بمرفقاتها عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 01/ 11/ 1443ه، ولامهال وكيل المدعي عليها، عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 06/ 11/ 1443ه في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظه رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 1441/04/15 ه الصادره من كتابه عدل محافظه البكيريه والموكل بها من (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1407/08/16 ه الصادر من الدمام وبموجب عقد التاسيس المصادق عليه من كاتب عدل الدمام بتاريخ 1407/08/09 ه صحيفه رقم 47 عدد 32 لعام 1407 وبموجب الملحق التعديلي المصادق عليه من كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 1436/07/08 ه عدد 36973756 لعام 1436 بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عبر الطلبات في ملف القضيه، اجاب قايلا عبر مذكره جوابيه تتضمن ما نصه: " الموضوع/ الجواب علي دعوي المدعيه شركه (...)، اولا: الدفع الشكلي: 1- نتمسك بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، استند وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي الي العقد المبرم بين موكلته وموكلتي وقد تضمن هذا العقد في البند (11) منه الي ان تسويه النزاعات التي تنشا بين طرفي العقد عن طريق التحكيم لذا فاننا نتمسك بطلبنا المتمثل بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. 2- جمعت صحيفه الدعوي بين طلبين لا رابط بينها، عمد وكيل المدعيه الي ايهام الدايره بان محل التعاقد محل واحد فقط اذ ذكر بان الاتفاقيات الموقعه عقد وملحق للعقد وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح ان محل التعاقد مختلف تماما والعقد الاخير –زمنا- ليس ملحقا للعقد السابق –زمنا- ا- العقد الاول: عقد توريد وتركيب اعمال موقع للمبني الترفيهي الرييسي. ب- العقد الثاني: لاعمال البلوكات (...) و(...) في تاون هاوس (الفلل). ونصت الماده العشرون فقره (3) علي ان "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها". ثانيا: الدفع الموضوعي: ما ذكره المدعي بشان التعاقد فصحيح واما ما ذكره بشان استحقاقهم لمبلغ المطالبه فذلك غير صحيح بسبب ان المدعيه لم تقوم بتنفيذ التزاماتها الوارده في العقد كما ان المدعيه لم تستكمل الاعمال حتي تطالب بقيمتها ولم تسلم موكلتي التسليم النهايي وتاخرت في تسليم المشروع في ميعاده المحدد للتسليم ويجدر بنا التنويه علي وجوب ان يحصر المدعي طلبه في هذه الدعوي باي عقد حتي يتم مناقشه الامور والاخطاء المرتكبه بشكل دقيق ومفصل، لذا نطلب من فضيلتكم: عدم قبول دعوي المدعي.، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: ان الدفع بشرط التحكيم سقط لجوابهم في الجلسه الماضيه، و انه يحصر دعواه في مبلغ المطالبه المقر به من المدعي عليها المذكور في مذكرته المقدمه عبر الطلبات في ملف القضيه المؤرخه في تاريخ 1/ 11/ 1443ه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ان الاقرار حتي لو كان صدر من العامل فهو صدر من غير صاحب صلاحيه، وسارجع الي موكلتي للتاكد من عمله لديها من عدمه، ثم جري من الدايره امهال وكيل المدعيه لترجمه مرفق الايميل، واكتفي الطرفين بما قدما، وللنظر فيما قدمه طرفي الدعوي سابقا وما ضبط في هذه الجلسه، لذا قررت الدايره رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 22/ 11/ 1443ه حضر (...) المثبت حضوره سابقا ، وحضر لحضوره (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره و المقاولات سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه ترجمه للايميل عبر الطلبات في ملف القضيه في تاريخ 21/ 11/ 1443ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: اكتفينا في الجلسه الماضيه بما سبق من وجود عقدين مختلفين، وعن الايميل من ارسل الايميل غير مخول بارساله، هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعيه عن المستخلصات رقم 18 و 20 و 22 و 26، وترجمتها التي اشار اليها في مذكرته المؤرخه في 01/ 11/ 1443ه؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه 29/ 11/ 1443ه في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا وحضر لحضوره (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعيه ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 28/ 11/ 1443ه، واكتفي الطرفين بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ومن ثم للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تحصر دعواها في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1.385.000) مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال تمثل قيمه اعمال توريد ومقاوله لمشروع جراند فيليدج في مدينه الدمام، واجمل وكيل المدعي عليه دفوعه اولا بعدم صحه مبلغ المطالبه، وفي جلسه اخري بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، كما دفع بان صحيفه الدعوي جمعت بين طلبين لا رابط بينها تمثلت في تقديم المدعيه عقدين، واقرت بصحه التعاقد، وبما ان المدعيه تستند في اثبات مطالبتها علي البريد المرسل من المدعي عليها في تاريخ 30 مايو 2021م المتضمن ما نصه: " ان مبلغ 1.385 مليون ريال لم يتم تحويله بعد الي حساب شركه (...)، هذه العمليه تمت من قبل مكتب المحاسبه وتمت الموافقه عليها، وسيتم التحويل الي حسابكم عما قريب" ولما ظهر للدايره من وجود اسم المدعي عليها في البريد محل الارسال منها، ولما كان البريد المشار له انفا تضمن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بعد حصرها فيه، ما يثبت معه للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المشار له في صدر الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان من ارسل الايميل غير مخول بارساله وذلك لان ما دفع به دفع مرسل فضلا علي ان التابع للمدعي عليها مكن من اداه الارسال باسم المتبوع ولم يظهر للدايره خلاف ذلك، واستنادا للماده (118) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها: " تسري احكام الماده الرابعه والاربعين من النظام علي اي مراسله صادره عن تابع لمن احتج عليه بالمراسله، متي مكن المرسل من استخدام اداه الارسال باسم المتبوع" كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وذلك لان هذا الدفع لم يكن اول طلب او دفاع في الدعوي بل سبقه الجواب بان هذه المطالبه غير صحيحه وطلب المهله للجواب عن الدعوي، كما لا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بان صحيفه الدعوي جمعت بين طلبين لا رابط بينها تمثلت في تقديم المدعيه عقدين، لما ثبت للدايره ان العقدين بينهما رابط لكونها علي ذات المشروع وهو (...) في مدينه (...)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.385.000) مليون وثلاثمايه وخمسه وثمانون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.