moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ١١١٣٠/٢/ ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من: شركه (...)، العربيه السعوديه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد: فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: فانه في يوم الاثنين ٥/٨/١٤٣٨ه، عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده، جلستها، بتشكيلها التالي: (...) وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في تاريخ ١٠/٨/١٤٣٧ه، التي حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها/ (…)، وبعد دراسه الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم لدي المحكمه الاداريه بجده وكيل المدعيه المذكور اعلاه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه في ١٠/٨/١٤٣٧ه، ذكر فيها مطالبه موكلته للمدعي عليه بمبلغ قدره (٧.٣٩.١١٨.٠٩) سبعه مليون وتسعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وتسع هللات والذي هو عباره عن المعدات التي تم توريدها وتركيبها وتاجيرها للمدعي عليها لتنفيذ اعمال مشروع (...) وقد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المدعي به بموجب مصادقتها علي صحه الرصيد المؤرخ ٣١/١٢/٢٠١٥م وانتهي فيها الي مطالبتها بالمبلغ المستقر في ذمتها بالاضافه الي مطالبه اتعاب المحاماه، وتلخصت اجابه وكيل المدعي عليها بانه يدفع بتجهيل الدعوي حيث ان المدعيه لم تقدم او تبين العقود المبرمه بين الطرفين لمعرفه طبيعتها والتي تستند بها في دعواها مضيفا بان موكلته تطلب ندب خبره محاسبيه لاظهار المبلغ الفعلي المستحق للمدعيه موضحا بان موكلته تذكر بان الفرق كبير بين ما تدعيه المدعي من مستحقات وبين ما تثبته اوراقها، فعقب وكيل المدعيه بان يتمسك بورقه المصادقه المؤرخه ٣١/١٢/٢٠١٥م، فعقب وكيل المدعي عليها بان ورقه المصادقه غير صحيحه لان خانه مبلغ الاقرار في الجزء الخاص بموكلته فارغه، فعقب وكيل المدعيه بان ترجمه المصادقه تثبت انها صحيحه حتي وان كانت الخانه فارغه، وبجلسه اليوم وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، مسندا دعوي موكلته الي اصل المصادقه علي صحه الرصيد المؤرخه ٣١/١٢/٢٠١٥م، وترجمتها المعتمده، وقد جري ضم الاصول الي ملف القضيه، ولكن الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لها مبلغا قدره (٧.٣٩.١١٨.٠٩) سبعه مليون وتسعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وتسع هللات والتي تم توريدها وتركيبها وتاجيرها للمدعي عليها لتنفيذ اعمال مشروع (...)، فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي مقاوله، بموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه؛ ولما كان من لازم الفصل في الدعوي غيابيا تحقق تبلغ طرفها الغايب وقيام ما ينتهض به الحق وفق قناعه قضاييه من المحكمه ناظره النزاع. وتنزيلا لذلك علي الدعوي فان المدعيه قدمت اثباتا لصحه ما تدعيه المصادقه علي صحه الرصيد الصادر من المدعي عليها المؤرخه ٣١/١٢/٢٠١٥م والمتضمنه للمبلغ محل المطالبه المدعي به المذكور اعلاه، ثم انه لوما كان النظام قد منح المدعيه حق طلب السير في الدعوي غيابيا حال امتناع المدعي عليها عن الحضور وفق ما ساقته الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه الناصه علي انه :" اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض"، ولما كان تصرف المدعي عليها بتخلفها عن حضور مجلس القضاء رغم صحه تبلغها يجسد في نظر الدايره نكولا منها ينهض الحق في نظر الدايره الي المدعيه التي قدمت ما في مكنته نسبه الحق المدعي به لها؛ وعليه فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه حكما معلقا علي نكولها عند اعتراضها عليه وبذلك تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من خلو خانه مبلغ المصادقه في الجزء الخاص بالمدعي عليها في المصادقه محل الدعوي اذ ان توقيع وختمها علي المصادقه المشار اليه يجسد في نظر الدايره اقرارا لا يحول دون الاخذ به خلو تلك الخانه. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره غيابيا بالزام فرع شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (٧.٣٩.١١٨.٠٩) سبعه مليون وتسعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وتسع هللات، وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به .. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد علي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٤١٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من: شركه (...)، العربيه السعوديه (...) ضد: فرع شركه (...) والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٥/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١١١٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاحد ٢/٦/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: (...) وبحضور امين السر/ (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١/٥/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٧.٣٩.١١٨.٠٩) سبعه مليون وتسعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وتسع هللات قيمه المعدات التي تم توريدها وتركيبها وتاجيرها للمدعي عليها. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١١١٣٠/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) العربيه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٣٩.١١٨.٠٩) سبعه مليون وتسعه وثلاثون الفا وميه وثمانيه عشر ريالا وتسع هللات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.