moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٣٥٣٠٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (خدمات الانترنت هي عباره عن خدمات البيانات الثابته) بثمن اجمالي قدره (٤٧,٢٧٨.٠٠) سبعه واربعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين . تعاقدت موكلتها شركه (...) مع شركه (...) للتجاره والمقاولات علي تقديم خدمات الانترنت (خدمات البيانات الثابته) بموجب امر الشراء الصادر من المدعي علها بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٧ م وبعد ذلك قامت موكلتها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد اوفت موكلتها بالاعمال المطلوبه منها (خدمات البيانات الثابته) علي اكمل وجه دون اي اعتراض من المدعي عليها طوال الفتره الماضيه ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعي عليها برقم:(...)، واستمرت الخدمات مقدمه ومستخدمه من قبل المدعي عليها حتي وصلت مديونيه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٧،٢٧٨.٠٠) سبعه واربعون الف وميتان وثمانيه وسبعون ريال لا غير لم تسدد حتي حينه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٧٨.٠٠) سبعه واربعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد بين اطراف الدعوي. ٢- امر شراء. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٢٧ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد قرر الطرفان بانهما اصطلحا بموجب الاتفاقيه ادناه ونصها : (اتفاقيه صلح انه في يوم الاحد بتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٥ه الموافق: ١٠/١٢/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: شركه (...)، سجل تجاري: (...)، ويمثلها في هذا الاتفاق الوكيل/ (...)، سجل مدني رقم (...) برقم الوكاله ((...)) الطرف الثاني: شركه (...) سجل تجاري: (...)، ويمثلها في هذا الاتفاق الوكيل/(...) سجل مدني رقم:(...) بموجب الوكاله الصادره من الموثقين برقم ((...)) ويشار اليه في هذا الاتفاق ب(المدعي عليه) تمهيد: تعاقدت موكلتي شركه (...) مع شركه (...) للتجاره والمقاولات علي تقديم خدمات الانترنت (خدمات البيانات الثابته) بموجب امر الشراء الصادر من المدعي علها بتاريخ ٢٣/٣/٢٠١٧ م وبعد ذلك قامت موكلتي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقد اوفت موكلتي بالاعمال المطلوبه منها (خدمات البيانات الثابته) علي اكمل وجه دون اي اعتراض من المدعي عليها طوال الفتره الماضيه ودون تقصير، وتم تفعيل رقم حساب للمدعي عليها برقم:(...)، واستمرت الخدمات مقدمه ومستخدمه من قبل المدعي عليها حتي وصلت مديونيه المدعي عليها مبلغ وقدره ٤٧،٢٧٨.٠٠ سبعه واربعون الف وميتان وثمانيه وسبعون ريال سعودي لا غير لم تسدد حتي حينه وحيث تواصل الطرف الثاني مع الطرف الاول في الجلسه المنعقده في المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره السابعه عشر برقم الدعوي (٤٥٧٠٥٣٥٣٠٤) وطرح رغبته بخصم من مجموع المبلغ ، عليه فقد التقت اراده الطرفين علي ابرام هذا الصلح وهما بكامل الاوصاف والاهليه المعتبره شرعا ونظاما وفقا للشروط التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد السابق اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: قام الطرف الثاني بطرح رغبته بخصم (١٠%) من مجموع المبلغ المستحق في الفاتوره (٤٧،٢٧٨.٠٠) واتفق الطرفان بحيث يكون مبلغ الفاتوره بعد طرح الخصم (٤٢,٥٥٠.٢٠) اثنان و اربعون الف وخمسه ميه وخمسون ريال سعودي وعشرون هلله. البند الثالث: اتفق الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها (الطرف الثاني) المبلغ المشار له في (البند الثاني) دفعه واحده بتاريخ ٠١/٢/٢٠٢٤ م وفقا لما يلي: البند الرابع: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ المطالبه للطرف الاول حسب موعد الاستحقاق المذكوره اعلاه علي ان يتم سداد المبلغ بموجب تحويل بنكي لحساب الطرف الاول لدي بنك (...) حساب رقم: (...) ، ويزود الطرف الثاني الطرف الاول ووكيله بنسخه مما يثبت التحويل عبر البريد الالكتروني المعتمد للطرف الاول في مقدمه هذه الاتفاقيه. البند الخامس: اتفق الطرفان علي ان يقيد هذا الصلح في المحكمه التجاريه بالرياض بالدايره السابعه عشر وان تصدر به حكما نهاييا للعمل بموجبه. البند السادس: في حال تاخر الطرف الثاني عن موعد السداد المحدد ( ٠١/٢/٢٠٢٤ م) لمده عشره ايام من حلول موعد السداد، فان للطرف الاول التنفيذ علي كامل المبلغ المطالبه ( ٤٧،٢٧٨.٠٠) سبعه واربعون الف وميتان وثمانيه وسبعون ريال. وعلي هذا جري التوقيع والله ولي التوفيق.) اه ، وذكر الطرفان بان الاتفاقيه المشار اليها ملزمه لكليهما ومنهيه للنزاع القايم بينهما وطلبا اثباتها ، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٧,٢٧٨.٠٠) سبعه واربعون الفا وميتان وثمانيه وسبعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بموجب وثيقه الصلح المشار اليها اعلاه، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.